ص: 2

بآخرها و أن تمکنه من السفر معها مع حصول باقی الشرائط أستقر علیه وجوب الحج و ألا سقط وجوه أقربها جواز التأخیر إلی أخر الرفقة إذا أحتمل إمکان المسیر معهم و استقراره بادل الرفقة حتی لو لم یتمکن من المسیر مع أخرهم و قد تمکن من المسیر مع أولهم فلم یفعل کان ممن أستقر علیه الحج و وجب علیه الأداء فی العام القابل استناداً إلی الأصل فی جواز التأخیر و إلی عمومات الأدلة فی استقراء الحج و قد یجب الحج بالأسباب الصادرة من المکان من نذر أو عهد أو یمین أو إفساد لواجب أو مندوب و یتکرر بتکرر السبب و یندب الحج لغیر من وجب علیه من مملوک أو قاصد الاستطاعة أو مؤدّ للواجب الذی علیه کل ذلک للأخبار و الإجماع

ص: 3

من ماله و غرامة الکفارة لو قلنا بها فللدلیل و الأولویة و المساواة ممنوعتان هذا کله لو کان الولی إجباریاً أو کان غیره مع المصلحة أما لو کان مع عدم المصلحة بالنسبة إلی غیر الولی الإجباری أو مع المفسدة بالنسبة إلی الولی الإجباری فلا شک فی ثبوت غرامة النفقة الزائدة علیه و لو أفسد حجة وجب علیه القضاء بعد بلوغه کما إذا جامع قبل الوقف عمداً فی الفرج و لا یصح منه حال الصبا و لا تجب نفقة الحج علی الولی لتسببه عن أذنه لضعف السبب عن الضمان و یجب علی الولی الهدی من ماله فإن عجز أمر الصبی بالصبی أو صام أو بدله للأمر بالذبح عنه و الأمر بالعدم لمن لم یجد الهدی عنه و هل یجوز أمره بالصوم مع قدرة الولی علی الهدی لأنه بمنزلة الفاجر الذی فرضه الصوم و لقوله یذبح عن الصغار و یصوم الکبار أو لا یجوز لقوله فی الخبر و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم و لأنه لو جاز صومه مع قدرة الولی علی الهدی لجاز صوم الولی عمن لا یمیز مع قدرته علی الهدی و اللازم تنفیه الأخبار و الأقوی الأول و الأخیر أحوط و لو فعل الصبی ما یوجب الکفارة أو الفداء علی الکامل احتمل لزومه مطلقاً فی مال الولی المتسببة عن لذته فکان کالنفقة الزائدة و لقوله (علیه السلام) فإن قتل صیدا فعلی أبیه و أحتمل عدم لزومه مطلقاً أما ما یلزم فی العمد فلأنه لا عمد للصبی و أما ما یلزم مطلقاً فللأصل و رفع القلم عن النامی خروج البالغ العاقل و بقی الباقی و أحتمل التفصیل بین ما یلزم مطلقاً فعلی الولی و بین ما یلزم فی حالة العمد فقط فلا یلزم أحد و أحتمل التفصیل بین ما یلزم مطلقاً فیلزم فی مال الصبی و بین ما یلزم فی حالة العمد ففی مال المولی و أحتمل التفصیل بین الأول فما ذکرناه و بین الثانی فلا یلزم أحد وجوه أقواها الثالث للخبر المتقدم فی الأول و أصالة البراءة فی الثانی و دعوی أن عمد الصبی خطأ غیر مسموعة إلا فی الجنایات دون هذه المقامات و المراد بالولی هنا الأب و الجد له إجماعاً منقولًا و شهرة محصلة و الأقوی إلحاق الوصی و الحاکم الشرعی بهما مع وجود المصلحة فی حجتهما بل یکفی عدم المفسدة لأنه فی نفسه صلاح للطفل و الحق جمع بولی المال الأم لروایة عبد الله بن سنان عن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حیث أجاز لها الحج بابنها الصغیر و صحح بعضهم هذه

ص: 4

الروایة لکن الأصل و الاحتیاط یقضیان بالعدم و یمکن أن تحمل الروایة علی أن إجازة النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أذن لها و هو الولی الحقیقی و تسری بعضهم إلی جواز الإحرام بالصبی من الأجانب لإطلاق بعض الأخبار و هو ضعیف لظهور الأخبار فی الولی و لحرمة التصرف من غیره فیه و لقوله (علیه السلام) فلیصم عنه ولیه و حمله علی متولی الإحرام بعید و الصبیة هاهنا کالصبی لاشتراکهما فی الأحکام إلا ما خرج بالدلیل و لقوله (علیه السلام) و کذلک الصبیة إذا طمثت یعنی فی إعادة الحج بعد أیام الصفر.

ص: 5

المندوب فی غیر محله و عدم إمکان وقوع الواجب وجوه أوجهها و أحوطها الوسط و یشترط فی أجزائها عن حجة الإسلام الاستطاعة للأفعال الباقیة قطعاً لأن شرط حجة الإسلام الاستطاعة و القدرة علی الزاد و الراحلة قطعاً و لکن هل یشترط الاستطاعة بجمیع أفعال الحج من مکة أو یشترط الاستطاعة من بلده بمعنی أنه یملک الزاد و الراحلة سابقاً فی بلده و لیس المانع إلا البلوغ أو بمعنی أنه بقدر أنه مستطیع من بلده حال البلوغ أو لا یشترط شی ء منها ظاهر الفتوی و نسب إلی المشهور و النصوص الواردة فی العبد المعتق عدم الاشتراط و الاحتیاط أو اصالة عدم الأجزاء إلا فالمتیقن یقضی بلزومها من بلده و فی الاکتفاء بها من مکة قوة و إذا نوی الوجوب فالأحوط أنه ینویه ببقیة إحرامه و بباقی أفعاله المتلبس بها و المتجددة و ظاهر الفتوی و النصوص الواردة فی العبد عدم الفرق بین حج التمتع و غیره لأن عمرة التمتع مقدمة فیقع کلها و لکن الاحتیاط و الاقتصار علی مورد الیقین یقضیان باختصاص الأجزاء فی غیره لأن عمرة التمتع مقدمة فتقع کلها بنیة الندب و من البعید إجراؤها مع جملة من أفعال الحج عن الحج الواجب و حینئذ فیأتی بعمرة مفردة فی العام أو بعده و قیل یأتی بعمرة التمتع و یسقط الترتیب فی حج التمتع و هو بعید هنا إذا کان فرضه التمتع و ما أتی به أیضاً کذلک و أما لو کان فرضه التمتع و المأتی به الأفراد أو کان فرضه الأفراد فکذلک فی لزوم الإتیان بعمرة مفردة و یکون فی الأول عادلًا عن فرضه إلی الأفراد ضرورة و أما لو کان فرضه الأفراد و الذی أتی به التمتع فهل یبقی علیه و یجزی عنه الأفراد کمن عدل عن الأفراد إلی التمتع ضرورة أو یعدل بنیته إلی الأفراد أو ینقلب حجة مفردة قهراً أقواها أحد الأخیرین و علیه عمرة حینئذ و فی الأجزاء عن حج الإسلام فی هذه المقامات نظر للأصل و عدم الداعی إلی العدول مخالفته الأصل لأن وجوب أداء حجة الإسلام فی ذلک العام و الحال هذه محل نظر فی المقام.

ص: 6

الصبی محرم حینئذ لأنه یحرم عنهما بمعنی أنه یحرم و ینوی بإحرامه عن إحرام الصبی علی الأظهر و یلبی عنهما و یحضرهما المواقف و کلما أحسنه الصبی فعله هو و ما لا یحسنه فعله عنه و یتولی النیة الولی علی کل حال و یجوز أن ینوب عن الولی غیره و فی الکل أو البعض مع أذن الولی له و علیه أن یحضره المطاف و المسعی و الموقفین و الجمار و یطوف به أن لم یقدر علی المشی سواء کان طائفاً لنفسه أو لا و له أن یحمله علی دابة یقودها أو یسوقها و الأحوط لزوم الطهارة علی الطائف به و أن لم یکن طائفاً لنفسه و الأفضل أن یفعل به صورة الطهارة بل هو أولی بالاحتیاط لأن الصبی هو الطائف و للأمر بغسله للإحرام فی بعض الأخبار و یجزی طواف واحد عن الحامل و المحمول للإجماع المنقول و الخبر المرآة تطوف بالصبی و تسعی به یجزی عنهما قال و مثله السعی و یصلی عن الصبی أن لم یمکنه الصلاة و ألا حمله علیها و یذبح الهدی عنه من ماله لا من مال الصبی و من لم یجد هدیاً فلیصم عنه ولیه و علی الولی الغرامة من نفقة زائدة علی الحضر و من فدیة تلزم فی العمد و الخطأ أو تلزم فی العمد فقط لو تعمدها الصبی فی وجه تقدم وجهه و یرمی عنه الولی بیده أو یجعل ید الصبی آلة للرمی و أکثر هذه الأحکام بل کلها دلت علیه الأخبار منطوقاً و مفهوماً و کلام الأصحاب و لو أدرک المشعر بالغاً غیر ممیز أو عاقلًا و کانا مجنونان فالأقوی الاجتزاء بحجهما کما تقدم فی الممیز لعموم من أدرک المشعر فقد أدرک الحج و فی القول بعدم الاجتزاء به قوة لأن فعله کلا فعل فلا یجزی عن الواجب و المقطوع به عن الإجماع هو أجزاء فعل الممیز دون غیره.

ص: 7

حج و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل فإن عتق فعلیه الحج و الآخر العبد إذا حج به فقد قضی حجة الإسلام حتی بعتق و یشترط فی أجزاء حجه عن حج الإسلام استطاعته من زاد و راحلة أو من شرب و عدم مشقة لا تتحمل عادة لبقیة الأفعال التی علیه من حین العتق و هل یشترط استطاعته سابقاً بمعنی القعدة عن الحج علی نحو الاستطاعة الشرعیة ما عدا الحریة أو یشترط استطاعته بالفعل عند عتقه من مکة أومن بلده تقدیراً بأن یتمکن من المال بهبة أو معاوضة أو لا یشترط وجوه أوجهها عدم اشتراط شی ء من ذلک لإطلاق الأخبار و کلام الأصحاب فی الأجزاء من دون تفصیل و لأن الاستطاعة مع القول بإحالة ملک العبد غیر معقول إلا علی وجه البذل مع إذن المولی أو بذل المولی و تنزیل الأخبار علی هذه الصورة بعید کل البعد و مستقر الحج فی ذمته لو أهمل و یجری علیه حکم تجدید النیة من لزوم نیة الوجه أو بنیته نوع حج الإسلام علی نحو ما قدمناه فی الصبی الممیز و العبد المأذون یجب علیه القضاء لو أفسد حجة و علی السید أن یأذن له فی ذلک لأن الأذن فی الحج إذن فی لوازمه و لقوله فی الصحیح کلما أصاب العبد المحرم فی إحرامه فهو علی السید إذا أذن فی الأحرام و لأن القضاء تسبب وجوبه عن إذنه فی سببه فیلزمه الأذن فیه و قد یؤید أیضاً بأن القضاء فرض الفاسد عفویة و لکنه ضعیف و لا قلنا به و یحتمل عدم لزومه علی المولی فینظر أرادته بعد عتقه للأصل و لأن الأذن متعلق مما ساغ شرعاً لا بما فعله عصیاناً و لأن القضاء أنما یجب بأمر جدید فلا یتناوله الأذن و وجوبه علیه مع عدم إذن المولی مشکوک به و الأول أقوی و أحوط و لو فعل العبد ما یوجب الکفارة فإن فدی السید عنه فلا کلام و الا وجب علیه الصیام لعموم الدلیل الدال علی أن العاجز علیه الصوم و یحمل الصحیح المتقدم علی إذن المولی له به بالصوم أو علی الندب مع احتمال لزوم الفدیة علی السید للصحیح المتقدم و احتمال التخییر بین الفدیة و أمره بالصیام جمعاً بین الصحیح المتقدم و خبر ابن أبی عمران عن عبد أصاب صیداً و هو محرم هل علی مولاه شی ء من الفداء فقال لا شی ء علی مولاه قوی و یحتمل الفرق بین إذن المولی بالجنایة فتلزم المولی الفدیة و بین عدمه فیلزم العبد الصوم جمعاً بین الخبرین و هل للمولی منع العبد من الصوم لصدوره

ص: 8

بسبب منه غیر مأذون به فیشک فی تعلق الأمر به و لیس له منعه لظاهر الصحیح المتقدم و لأن الکفارة من لوازم المأذون به و لتعلق الخطاب به الناشئ من عموم الدلیل و دعوی تخصیصه بمنع المولی خلاف الظاهر قطعاً کما یلزم العبد الصوم بدل الهدی قطعاً سواء أذن له فیه أم لم یأذن و سواء منعه أو لا و لو أفسد العبد حجة قبل الوقوف بالجماع و أعتق بعد الموقفین لزمه البدنة و الإکمال و القضاء کالحر و حجة الإسلام أن کان مستطیعاً و هل یقدم القضاء علی حجة الإسلام أو یقدمها علی القضاء وجهان تقدم سبب القضاء علی سبب حجة الإسلام حتی أنه یشک فی استقرارها قبل فعل القضاء و من أهمیة حجة الإسلام و الأمر بها فوراً و الأظهر الأول و لو أعتق العبد قبل المشعر بعد الافساد و القضاء هنا یجزی عن حجة الإسلام و لا یجوز الرجوع من المولی بعد الأذن بالحرام لدخول العبد فیه دخولًا صحیحاً شرعیاً فلا یتحلل إِلا بمحلل شرعی و مثله لو رجع و لما یعلم المولی العبد حق أحرم علی الظاهر و یکون حکم الإحرام حکم الصلاة الموسعة أو النافلة مع إذن المولی و رجوعه فی أثنائها لقوله تعالی (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ) سورة البقرة آیة (196) مع احتمال جواز الرجوع من المولی فی الأخیر لانکشاف وقوع الإحرام من العبد بغیر إذن واقعاً و هو جید إلا أن الأول أقوی و العبد لو هایاه مولاه فأحرم بتوبته انعقد إحرامه أن علم بسعة توبته لإحرامه و کذا إذا تجدد القصور لعارض إلا إذا أمکن تأخیرها إلی توبة أخری و لم یفت باستمرار إحرامه أحتمل إلیها حق من حقوق المولی فلا یبعد عدم جواز تحلیل المولی له و أن علم العبد قصور توبته عن إحرامه أحتمل جواز إحرامه لأن غایته التحلیل إذا حبس و من الحبس تحلیل المولی و أحتمل عدمه لأقدامه علی عمل یعلم عدم اتمامه و جواز إحرامه مشروط بعدم الحضر و الضرر و منه السفر علی المولی فی زمن توبته و ألا فلا یجوز له الإحرام رعایة لحق المولی الواجب بالنص و الإجماع بل الأحوط ترک الإحرام فی نوبته و أن علم السعة و لم بکن ضرر و لا خطر فالعبد لا یقدر علی شی ء و لعموم قوله (علیه السلام) لا حج له و لا عمرة و لا شی ء و عموم فتوی الأصحاب باشتراط الإذن للعبد.

ص: 9

ص: 10

أرحامه أو إکرام ضیوفه هل هو مانع أم لا و هل القدرة علی اکتساب الزاد و الراحلة بصنعة أو حرمة أو إیجار نفسه لعمل داخل فی الاستطاعة أم لا و أن من قصرت أعیان ماله من الاستطاعة فهل یجب علیه الرجوع إلی المنافع لو أمکن وفاءها لو أجراها سنیناً أم لا و إِن من کانت عنده دور متعددة موقوفة یمکنه الاستطاعة بثمن منافعها فهل یجب إیجارها أم لا و إِن من کان عنده بستان أو عقاراً أو حمام معدها للتعیش بمنافعها فهل هو مستطیع بها و یجب بیعها علیه أم لا إلی غیر ذلک فإذا تحقق إجمال الاستطاعة و عدم وفاء الأخبار ببیانها و کان وجوب الحج معلقاً علیها لاشتراط تحققها فی وجوبها و کان المشروط عدم عند عدم العلم بشرطه لزم عند عدم العلم بشرطه لزم عند وجوب الحج عند الشک فی تحققها و عدم القطع بحصولها و کذا لو کان معناها القدرة من دون مشقة کقوله لا أستطیع النظر إلی أماکن و لن تستطیع معی صبرا لکان أیضاً مقارباً للمعنی الشرعی فیلزم مما ذکرناه حینئذٍ ملک الزاد و الراحلة عیناً و قیمة للذهاب و الإیاب أن کان له وطن محقق و أن لم یکن له وطن فالإیاب إلی ما یریدان یتوطنه و أن لم یکن کذلک و أراد الوطن بمکة فلا یعتبر الإیاب مع الإیاب و أن یکن زائداً عن حاجته و حاجة مثله شرفاً و صفة من مسکن و ثیاب بذله و تجمل و عبد خدمة أو فرس رکوب لا یمکنه رکوبها للحج و نفقة عیال واجبة أو مندوبة و إکرام ضیوف و مصانعة ظلمة وصلة أرحام معتادة له و صدقات مندوبة کذلک و بدل علی استثناء المسکن و الخادم و الثیاب المحتاج إلیها و نفقة العیال و فرس رکوب فتوی الأصحاب و الإجماع المنقول فی الباب و یدل علی استثناء النفقة خبر أبی الربیع و فیه لأن کان لمن له زاد و راحلة قدر ما یقوت به عیاله و یستغنون به عن الناس ینطلق إلیه فیسلبهم إیاه لقد هلکوا أذن فقیل له فما السبیل فقال السعة فی المال إذا کان بحج ببعض و یبقی بعضاً لقوت عیاله و فی أخر فی الاستطاعة و أن یکون الإنسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع من حجة و یدل علی استثناء حلی المرأة أنها بمنزلة الکسوة لها و لکن لا کل الحلی بل الحلی المعتاد لهن غالباً و ألا یلزم سقوط الحج عن النساء غالباً و یدل علی استثناء الکتب العلمیة أن الأمور الأخرویة أهم من الأمور الدنیویة و یدل علی استثناء الصلاة

ص: 11

و الصدقات و إکرام الضیوف جریان السیرة علی عدم استثنائها و عدم الأمر بترکها و المحاسبة فیها و شدة الحاجة إلیها و حدیث لا أضرار واردة الیسیر نعم لو زادت قیمة الدار و العبد و الفرس عما یحتاج إلیها أو تناسب حالة و أمکن بیعها و شراء غیرها کان لازماً علیه بیعها و إنفاق ما زاد فی الحج و یلحق بما ذکرنا أثاث البیت من الفرش و الأوانی و الرحی للسیرة و نفی العسر و یجب بیع الأعیان و استئجار غیرها لإطلاق الفتوی و لزوم الضرریة و لا بد فی الراحلة من المناسبة له قوة و ضعفاً فلو أفتقر إلی محمل أو کنیسة اعتبرت القدرة علیهما و لا یعتبر فی الرکوب الشرف و الصفة للأخبار الدالة علی أنهم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رکبوا الحمیر و الزوامل و لقوله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) من عرض علیه الحج و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحج إلی غیر ذلک نعم لو أصابه انحطاط حقیقی أو حصلت بسببه سخریة أو استهزاء سقط عنه لزوم رکوبه و القادر علی المشی إذا لم یقدر علی الراحلة بملک عین أو منفعة غیر مستطیع و کذا لو قدر علی رکوب بعض الطریق و مشی بعض و الظاهر أنه لا یتفاوت بین قریب المسافة و بعیدها نعم لو کان قریباً جداً کالمکی بحیث لا یحتاج عادة إلی الرکوب أمکن القول بسقوط الراحلة فی حقه و لزوم المشی و لکن الأقوی الاحتیاج إلیه للمضی إلی عرفات لو أدنی الحل و العود لإطلاق الروایة و الفتوی باشتراط الزاد و الراحلة و بعض أصحابنا قرب ثبوت الاستطاعة علی من قدر علی المشی فی جمیع الطریق أو بعضه للأخبار المستفیضة الدالة علی وجوب حجة الإسلام من إطلاق المشی من المسلمین و خص أخبار الزاد و الراحلة المؤیدة بالإجماع بقسمیه علی الظاهر و بالأصول و القواعد فلا بد من طرحها أو حملها علی القریب أو علی من استقر الحج فی ذمته أو علی الندب أو علی التقیة لفتوی بعض علمائنا بذلک هو الوجه و لو توقف شراء الزاد و الراحلة علی بذل ثمن یضر بالحال لم یجب للشک فی حصول الاستطاعة و صدق عدم القدرة علیهما عرفاً و لو توقف علی بذل ثمن أزید من ثمن المثل فوجهان أحوطهما ثبوت الاستطاعة مع القدرة علیه و لو کان علیه دین حال أو مؤجلًا یطالبه به الغریم أو دیناً خالقیاً کخمس أو زکاة أو مخلوقیاً لا یکون مستطیعاً للشک فی ثبوتها مع تحقق

ص: 12

الدین لأن تعلق حق المخلوق مقدم هنا علی حق الخالق و وفائه أهم بنظر الشارع و مما ذکرنا بعلم أنه لا یجب الاستقراض للحج و لو بأجل متأخر أو من غریم مطالب إلا إذا کان عنده ما لا یرید بیعه فإنه یجب علیه استقراض مقابله له و لو کان عنده مال لا یبتاع و لا یؤجر لعارض من العوارض فهل یجب الاستقراض علیه لصدق الاستطاعة أو لا یجب لأصالة عدم الوجوب و لما فی الفرض من الکلفة و المشقة و لأن الظاهر أن المراد بالاستطاعة کونها بماله فعلًا وجهان أقواهما الثانی و من کان له علی أخر دین مؤجلًا أو حال لا یمکن اقتضاؤه فی تلک السنة فالأظهر عدم لزوم الاقتراض فی مقابله و عدم تحقق الاستطاعة إلا بعد اقتضائه و من کان عنده مال قد تعلق به حق رهانة أو جنایة أو خیار لغیره أو کان مبیناً علی الرد عند حلول أجل الثمن و دفع النفع کما یقع الیوم لم یکن مالکه مستطیعاً و مال بعض أصحابنا إلی لزوم الحج علی من کان علیه دین مؤجل أو حال لا یطالب به و کان للمدیون وجه للوفاء بعد الحج استناداً إلی شمول إطلاق المستطیع له و إلی الصحیح عن رجل علیه دین علیه أن یحج قال أن حجة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین و هو ضعیف لأن الاطلاق موهون بما قدمناه من کونه کالمجمل و لأن الروایة مرهونة باشتمالها علی ما لا نقول به من لزوم المشی علی القادر علیه و بأنها لم تتضمن أن الدین منقص لثمن الزاد و الراحلة فلعله المدیون مالک للوفائیة أو لأثمانهما و بأن الجواب لیس منه تصریح بلزوم الحج علی المدیون و ما ورد فی أخبار متعددة من الافتراض و عدم منافاة الدین له محمول علی حج الندب بل هو الظاهر منها و فی بعضها أن الحج یعنی علی وفاء الدین و أنه یوفر بالدعاء لوفائه فی الحج و أنه من کان عنده مال و علیه حج أنفقه فی الحج دون الدین کله محمول علی تأکد الندب و المراد بالاستطاعة الزاد و الراحلة الاستطاعة من بلده أو ما توطنه و لو کان مسافراً فلا یبعد أن الاستطاعة لا تتحقق إلا بالقدرة علی الرجوع إلی بلده و السفر منها إلی مکة و لا یکفی استطاعتة منها إلی مکة و فی کفایة استطاعته من بلده تقدیراً إلی مکة فی بلده دون الوصول إلیها وجه یوافقه الاحتیاط و بعضهم اکتفی بالاستطاعة من أی مکان و لو من المیقات فعلی ذلک فمن حج ندباً و استطاع لباقی قطع

ص: 13

المسافة و باقی الأفعال و من المیقات کان مستطیعاً و وجبت علیه حجة الإسلام و هو بعید جداً و ما ورد فی الخبر المعتبر أن الرجل یمر مجتازاً یرید الیمن و غیرها من البلدان فیدرک الناس و هم یخرجون إلی الحج فیخرج معهم إلی المشاهد أ یجزیه ذلک عن حجة الإسلام قال نعم یراد به أن المستطیع سابقاً لو قطع الطریق بغیر الحج لا یلزم تجدید الذهاب بل یجزیه ما قطعه لأن قطع الطریق مقدمة و یکفی حصولها کیف اتفق جمعاً بینه و بین ما دل علی اشتراط الاستطاعة الظاهر کونه من بلد المکلف أو مما توطنه و من أضطر إلی التزویج استثنی له المهر المعتاد لا وسط النساء و من کانت له أرباح من التجارات و کان لا یفی بالحج إلا رأس المال أو الربح بأجمعه بحیث لو أخرج خمسه لم یمکنه الحج فالظاهر لزوم الحج علیه و یسقط الخمس لأن الحج من المؤنة مندوبة و واجبة فإذا خرج المندوب من المؤن تعلق الوجوب به لصیرورته مستطیعاً حینئذٍ مع احتمال عدم الوجوب لتوقف الاستطاعة علی عدم تعلق الخمس الموقوف علی تعلق الخطاب بالحج الموقوف علی الاستطاعة فیدور فیسقط وجوب الحج و لکن الأول أقوی و من کان له رأس مال فینتفع بربحه أو غلة یتعیش منها فهل یجب إنفاقه فی الحج إذا کفاه ذهاباً و إیاباً و کفی عیاله و فضل منه شی ء بعد رجوعه علی القول باشتراط ذلک أخذ بظاهر الفتوی و النصوص أو لا یجب لحدیث الیسر و نفی الضرار و للشک فی الاستطاعة و لقوله (علیه السلام) فی خبر الأعمش و أن یکون للانسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع إلیه من حجة و لقوله فی خبر أبی الربیع هلک الناس إذا کان من له زاد و راحلة لا یملک غیرهما أو مقدار ذلک مما یقوت به عیاله و یستغنی به عن الناس فقد وجب علیه أن یحج بذلک ثمّ یرجع فیسأل الذی یکفیه لقد هلک أذن قیل له فما السبیل قال السعة فی المال و هو أن یکون معه ما یحج ببعضه و یبقی بعضاً یقوت به نفسه و عیاله و ظاهرها استثناء رأس المال و شبهه مما یکون ربحه و نماؤُهُ لا یزید علی قوته المعتاد نعم لو زاد رأس المال و شبهه علی کفایة نمائهما لما بقوته و عیاله علی نحو القوت المعتاد وجب صرفه فی الحج.

ص: 14

ص: 15

و للأخبار الخاصة الدالة علی أنه لا طاعة له علیها فی حجة الإسلام و فی بعضها و لا کرامة تحج أن شاءت نعم یشترط أذنه فی المندوب قطعاً لتعلق حقه الواجب بها فیقدم علی الندب و لفتوی الأصحاب و الأخبار الخاصة الدالة علی أن الزوج له أن یمنع الزوجة عن الحج إذا حجت حجة الإسلام و لو أرادت حجة الإسلام فأدعی الزوج علیها الخوف عمل بشاهد الحال مع انتفاء البینة و مع فقدهما یقدم قولها و فی توقفه علی الیمین لکونها کالمنکرة لأنها لو اعترفت لنفعه اعترافها وجه قوی و یحتمل العدم للأصل و لاختصاص یمین المنکر بالحقوق المالیة و شبهها و هل للزوج منعها باطناً إذا قطع بالخوف علیها إلا أنه أمر یعود إلیه أو لیس له لتکلیفها ظاهراً بالحج فلا سلطان له علیها فیه وجهان أقواها الأول و أحوطهما الأخیر و یشترط فی الخوف المسقط أن یکون خوفاً معتداً به یجری علی أواسط الناس فلا عبرة بالمتهور و لا عبرة بالجبان إلا أن یکون الجبن داء یخش من مخالفته ذهاب العقل أو حصول السقم و یشترط فی المخوف منه أن یکون شیئاً مضراً بجرح جزئی أو حدث مرض جزئی أو ذهاب مال قلیل غیر مضر بالحال و لو کان فی النضر لأن ذلک لا ینافی تخلیه السرب نعم لو کان المال المتلوف کثیراً بحیث یلزمه منه الإجحاف به و أن لم یکن مضراً فلا یبعد سقوط فرض الحج حینئذ لفقدان شرط تخلیة السرب و لا فرق فی الخوف علی المال بین أن یکون المأخوذ نهباً أو سرقة أو غصباً أو ضیاعاً أو غیر ذلک مما شابه ذلک نعم لو کان فی الطریق عدو یمنع الحجاج من الذهاب إلا أن یأخذ منهم مالًا کما یفعله حکام الجور الیوم حیث أنهم یصدون من حج إلا أن یدفع لهم مالهم و کذا ما تفعله الأعراب فإن کان دفعه مضراً بالحال و لو حال السفر سقط فرض الحج و أن لم یکن مضراً بل کان مجحفاً لکثرته وجهان أحدهما سقوط فرض الحج لعدم تخلیة السرب عرفاً و لکون الدفع إعانة علی الإثم و لأنه فی معنی الأخذ غیلة و قهراً و لأن العدو مانع و لا یجب دفع المانع و الثانی عدم السقوط لتحقق الاستطاعة و لأن دفع هذا المانع کشراء الزاد و الراحلة من مقدمات الوجود لا الوجوب و لأن المقصود الطاعة و الإعانة علی الإثم إنما جاءت بالعارض فلا مانع و لمنع عدم تخلیة السرب لإمکانه ببذل المال و لا نسلم أن کل مال

ص: 16

مبذول ینافی تخلیة السرب بل ذلک المأخوذ بغضاضة و مهانة و مشقة علی النفس و لأن الثابت فی بذله اختیاراً هو الثواب الدائم و فی أخذه قهراً للثواب المنقطع کما هو الظاهر فی الفعلین و للسیرة المعلومة فی ارتکاب ذلک فی واجب أو مندوب من دون إنکار أحد من أهل العلم علی فعله فالأخیر أظهر و أحوط و لو افتقر دفع العدو الذی یخاف منه علی النفس أو المال أو العرض فالأظهر وجوبه ما لم یضر بالحال مع احتمال سقوط الاستطاعة لعدم تخلیه السرب و کذا لو أفتقر العدو إلی قتال مع ظن السلامة فإن الأقوی لزومه و مع احتمال سقوطه لعدم تخلیه السرب و مع ظن عدم السلامة فلا شک فی السقوط.

ص: 17

ص: 18

الخاصة المانعة من أخذ الوالد مال ولده إلا علی وجه القرض أو الانفاق علی نفسه عند الضرورة أو تقویم الجاریة علیه عند إرادة وطئها المعتبرة و المنجبرة بالقواعد و کلام الأصحاب فلا یعارضها ما ورد فی الصحیح أن الوالد یحج من مال ابنه أو ینفق منه لشذوذه و قلة العامل به و هو محمول علی القرض ما لم یعد استقرار حجة الإسلام فی ذمته و علی الانفاق منه فرضاً أو عند الاضطرار و کذا ما ورد فی الأخبار و فیها الصحیح من جواز الأکل من مال الابن و من جواز الأخذ منه ما شاء و جواز أن یقع علی جاریة ابنه و جواز عتقه لمملوک ابنه و أن مال الولد لأبیه و أن الوالد له أن یتناول من مال ولده و بدنه و لیس للولد کذلک إلی غیر ذلک کله شاذ مطرح أو محمول علی کون مال الوالد و أضیف للولد لأدنی ملابسه أو یحمل بعضها علی الاضطرار أو بعضها علی التقیة أو بعضها علی الأخذ فی مقابلة إنفاقه علیه إلی غیر ذلک.

ص: 19

فی حیاته إذا زال العارض هذا کله إذا لم یرج زوال العذر و لو رجا زواله لم تجب علیه الاستنابة و استحبت فی حقه کل ذلک لفتوی الکثیر من الأصحاب و للإجماعات المنقولة فی الباب و للاحتیاط و لأنه لا یسقط المیسور من إیقاع الحج بماله بالمعسور من إیقاعه ببدنه و للأخبار الأمرة بالاستنابة کالصحیح أن کان موسراً و حال بینه و بین الحج مرض أو خطر أمر بعذره الله تعالی فیه فإن علیه أن یحج من ماله ضرورة لا مال له و فیه أن علیاً (علیه السلام) رأی شیخاً لم یحج قطعاً و لم یطق الحج من کبره فأمر أن یجهز رجلًا فیحج عنه و نحوه آخر و فی ثالث لو أن رجلًا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلًا من ماله ثمّ لیبعثه مکانه إلی غیر ذلک من الأخبار المنجبرة بالاحتیاط و فتوی الأخبار و قیل بعدم الوجوب للأصل و لفقد الاستطاعة المشترطة بإمکان السیر المعلق وجوب الحج علیها فینتفی بانتفائها و فی الخبر أنی کثیر المال ففرطت فی الحج حتی کبر سنی فقال تستطیع الحج قال لا فقال علی (علیه السلام) أنشئت فجهز رجلًا ثمّ أبعثه یحج مکانک و نحوه آخر و ظاهر التعلیق بالمشیة علی من استقرت علیه یقضی بالاستحباب علی من لم تستقر علیه بالطریق الأولی و للأمر فی الصحیح الأول لتجهیز الضرورة و لا یمکن حمله علی الوجوب لعدم القائل باختصاصه بالضرورة فلیحمل علی الندب أو الجواز لأنه خیر من استعمال اللفظ الواحد معنیة معاً و لظهور الأخبار الأخیرة فمن استقرت فی ذمته الحج و لیس الکلام فیه و فی الجمیع ضعف لانقطاع الأصل و تخصیص الأخبار الدالة علی اشتراط تخلیة السرب و الصحة فی الاستطاعة بما باشره المکلف بنفسه بالأخبار المتقدمة المعتبرة المنجبرة بما ذکرناه و لأن الضرورة بعدم قیام الدلیل علی عدم لزوم تخصیصه به لا یدل علی الندب فی النیابة و غایة ما یلزم استعمال الأمر فی القدر المشترک فتکون قرینة الوجوب فی الاستنابة غیره من الأدلة و لأن التعلیق علی المشیئَة لا یدل علی الندب و کثیر ما یستعمل فی الواجب علی أن التعلیق علی المشیئَة وارد فیمن أستقر الحج فی ذمته و القول بالندب فیه ضعیف جداً مخالفاً لمشهور الفتاوی و النصوص فیحمل علی التعلیق علی التحریض علی الفعل و حمل المخاطب علی المشیئة و بما ذکرنا ظهر ضعف

ص: 20

ما مال إِلیه بعض المتأخرین من ندب الاستنابة و حمل بعض الأخبار الآمرة علی الجواز فوقوعها فی مقام توهم الحصر کما أفتی به بعض العامة أو بعضها علی الندب بقرینة تعلیقها علی المشیئَة و بعضها علی التقیة و بعضها علی من استقر الحج فی ذمته و حمل الإجماع المنقول علی الجواز أیضاً فی مقابلة المانع حتی تسری إلی تقریب ندب النیابة علی من أستقر الحج فی ذمته أیضاً للخبر المتقدم المشتمل علی التعلیق بالمشیئَة و لإطلاق الأمر بالنیابة لمن کان یرجو البرء و غیره و راجی البرء یندب فی حقه النیابة عند الأصحاب خلافاً للشهید (رحمه الله) حیث حکم بوجوبها و لکن علی التراخی بخلاف غیر الراجی فإنه تجب علیه فوراً فإذا کانت النیابة مندوبة لراجی البرء دار الأمر حینئذٍ بین تقیید الروایات بغیر الراجی و بین حملها علی الندب و الأخیر أولی لکثرته و وجه ضعف ما قاله أن التخطی عما دل علیه الإجماع المنقول و فتوی الکثیر من الفحول و نطقت به جملة من الأخبار بمثل هذه المناقشات بعید عن أهل الأنظار.

ص: 21

ص: 22

علی نقصان البذل و لا بأس بهما فی مقام الحمل و ظاهر اطلاق النص و الفتوی عدم منافات الدین لوجوب الحج بالبذل و لا بأس بهما فی مقام الحمل و عدم الفرق فی البذل بین ملکه للمبذول و عدمه و بین وصفه بیده أو بید الباذل و بین الالتزام به بنذر و شبهه و بین عدمه و بین القول بلزوم استمرار البذل علی الباذل عند التلبس بالعمل من المبذول و بین عدمه و بین الوثوق بالباذل و بین عدمه و بین بذل نفس الزاد و الراحلة و بین بذل أثمانها و بین قبول المبذول له و بین عدمه فی استقرار وجوب الحج علیه و بین البذل بصیغة الإیقاع أو بصیغة العقد کالهبة و شبهها إذا کان مقیداً بالحج نعم لو وهب ما لم یعین مصرفه فی الحج لم یجب القبول قطعاً لعدم وجوب الاکتساب و تحمل المنة فی مقدمات الواجب المشروط بل ربما یقال بعدم وجوب قبول الهبة مطلقاً و لو کانت مقیدة بصرفها فی الحج لما ذکرناه و المتیقن من الفتوی و النص هو الاستطاعة بالبذل و هو من قبیل الإیقاعات و الإباحات من الاکتسابات و لکن الأقوی وجوب القبول کما أنه یقوی القول باشتراط الوثوق بالباذل لانصراف الأدلة إلیه و للزوم العسر و الحرج لولاه و الظاهر أنه لا یجب علی الباذل الاستمرار علی البذل ما لم یکن منذوراً له أو موصی به له للأصل فیجوز له العدول فینکشف عدم استطاعة المبذول له حینئذٍ و احتمال وجوب الاستمرار لحدیث الاضرار بعید عن أهل الأنظار و لزوم تعلیق الواجب بغیر الواجب لا مانع منه عقلًا و لا شرعاً نعم لو قیل بلزوم مئونة الرجوع بعد الفسخ علیه لکانَ موجهاً سیما إذا لم یکن للمبذول له ما یرجع به و هل یشترط فی البذل أن یکون فی بلده أو یکفی من أی مکان و لو من المیقات وجهان أقواهما الأول و أحوطهما الأخیر نعم یشترط فی البذل استکمال باقی الشرائط المشترطة فی الاستطاعة و یشترط فیه مناسبة حال المبذول له و حال نفقة عیاله من شرف وضعه و احتیاج الدواء أو غذاء خاص أو آلات سفر خاصة و غیر ذلک إلا الرکوب فالظاهر لزوم الرکوب و لو علی حمار أبتر ما لم یکن مُضرّاً ببدنه أو مؤدیاً للاستهزاء و السخریة به و من بذل بعضاً من المال یکمل به ما عنده للاستطاعة وجب علی المبذول له الحج أیضاً إلا أن وفاء الدین هاهنا معتبر علی الظاهر و کذا الرجوع إلی کفایة بخلاف بذل جمیع الاستطاعة فإنه لا

ص: 23

یعتبر فیهما ذلک علی الظاهر من الفتاوی و النصوص و لو کان الباذل کافراً أو من أهل الخلاف أو من الحکام الذین فی القبول منهم مهانة و غضاضة فلا یبعد عدم وجوب القبول و من استؤجر بما یستطیع به أو بما یکمل ما یستطیع به وجبت علیه حجة الإسلام و من ذلک ما لو استؤجر بما یستطیع به أو شرط له ما یستطیع به وجبت علیه حجة الاسلام و من ذلک ما لو استؤجر للمعونة فی سفر الحج فإنه یجب علیه الحج تلک السنة و أن کان قطع الطریق لما استؤجر علیه من المعونة و أوجب علیه بالإجارة و ذلک لأن المقصود من قطع الطریق حصوله کیف اتفق بعد ثبوت الاستطاعة سواء نواه للحج أو لغیره و سواء نواه لمحرم أو لمحلل و سواء وقع منه اختیاراً أو اضطراراً و هاهنا قد تحققت له الاستطاعة من بلده لأن المفروض أنه مالک لها من بلده و لزوم قطع المسافة علیه بسبب آخر لا ینافی أداء ما یوجب علیه و نظیر ذلک من نذر قطع المسافة فقط فاستطاع فإن له أن یحج حجة الإسلام بعد قطع الطریق المنذور و یدل علی ذلک قوله (علیه السلام) فیمن یمر مجتازاً بالیمن أو غیرها فیدرک الناس بمکة و یحج معهم أ یجزیه ذلک عن حجة الإسلام قال نعم و قوله (علیه السلام) حجة الأجیر تامة و حجة الجمال تامة و قوله (علیه السلام) فیمن یکری إبله إلی مکة و هو کری أو یحمل علیها التجارة فیصیب مالًا فیحج أ تکون حجته تامة أو ناقصة قال فی الجواب نعم حجته تامة و لا فرق فی الأجزاء بین المسیر إلی مکة و إلی المیقات و منه إلی مکة أو منها إلی مکة أو منها إلی عرفات أو منها إلی مکة.

ص: 24

ما أولَ کقوله فی الصحیح حج الضرورة یجزی عنه و یراد به یجزی عنه فی النیابة أو ترتیب الثواب أو إلی أن تستطیع و قوله فی آخر رجل حج عن غیره أ یجزیه ذلک عن حجة الإسلام قال نعم یراد به یجزی المنوب عنه أو یجزیه إلی أن یستطیع و فی ثالث رجل لیس مال حج عنه رجل أو حجه رجل ثمّ أصاب مالًا هل علیه الحج قال یجزی عنه هما یراد به حج تبرعاً عن رجل و أحجه رجل یعنی استأجره و یجزی عنهما أی عن النائب فی النیابة عن المنوب أو عن المنوب عنهما عنه أو یراد به حج عن رجل نیابة و أحجه غیره استطاعة و یجزی عنهما أی عن المنوب عنه فی الأول و عن نفسه فی الثانی و فی رابع فیمن حج عن أمه قال و هی له حجة یراد به إلی أن یستطیع أو أنها تحتسب له فی الثواب.

ص: 25

قبول الأعمال الصالحة الواقعة قبل الارتداد إذا تاب عن ردته و لو استطاع المرتد ثمّ ارتفعت الاستطاعة ثمّ أسلم فهل الإسلام یجب ما قبله هاهنا کالکفر الأصلی أو لا یجب للأصل و انصراف ذلک للإسلام عن الکفر الأصلی فیبقی المرتد داخل تحت عمومات الأدلة وجهان أقواها الأول و أحوطها الأخیر فلو مات مرتداً فهل یخرج من ماله ما یقضی عنه به لعموم الأدلة أو لا یخرج لعدم الفائدة فی إیصال الثواب إلیه لامتناعه بالنسبة إلیه وجهان و الأخیر أقوی و مثله لو استطاع المسلم فارتد بعد استطاعته فمات مرتداً فإن الأقوی عدم لزوم القضاء من ماله.

ص: 26

الطریق فقال أن مات فی الحرم فقد أجزأَت عنه و أن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه و منطوقه شامل لمن استقر الحج فی ذمته و من لم یستقر و لکنه خاص بمن مات فی الحرم إلا أن قوله و أن مات دون الحرم مما یشعر بأن مات بعد دخوله فی غیره بمنزلة من مات فیه و صحیح یزید عن رجل خرج حاجّاً و معه جمل و له نفقة و زاد فمات فی الطریق فقال أن کان صرورة ثمّ مات فی الحرم فقد أجزأه عن حجة الإسلام و أن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم جعل نفقته و زاده حجة الإسلام و أن فضل من ذلک شی ء فهو للورثة و مفهوم قوله أن یحرم مقید بمنطق قوله و أن مات دون محرم فلیقض عنه ولیه لقوة المنطوق و من هنا ظهر ضعف القول بالاجتزاء بالإحرام و أن لم یدخل الحرم کما نسب للشیخ و ابن إدریس و لو مات بین النسکین أجزأ عنهما و لکن فی الأجزاء عن النسک الذی لم یحرم بعد فیه نظر و تأمل و الاحتیاط غیر خفی.

ص: 27

الحجة فورثته أحق بما ترک محمول علی من لم یستطع و لو لم یخلف ما لا أستحب لولیه الحج عنه بنفسه أو بماله للأخبار و فتوی الأصحاب و الاعتبار و لو قصر مال المیت عن الحج و العمرة من المیقات وجب صرفه فی أحدهما إلی سبیل التخییر للتساوی فی الاستقرار مع احتمال تقدیم الحج لکونه أهم فی نظر الشارع مطلقاً و احتمال تقدیمه عمن علیه الأفراد أو القِران خاصة و تقدیم العمرة عمن علیه المتعة و التخییر لمن علیه المتعة و التخییر لمن علیه أحد الأنواع علی سبیل للتخییر و أحتمل سقوطها معاً عمن علیه التمتع لدخول العمرة فی حجة و أظهر الاحتمالات الثانی و أن قصر عن الجمیع بأن لا یفی بأحدهما مطلقاً سقط الإخراج و عاد المال میراثاً مع احتمال وجوب صرفه فی الطواف و الصلاة لمکان التعبد بهما منفردین و لو کان علی المیت دین و ضاقت الترکة عن أداء الدین و الحج وزع علیهما لأن الحج دین و لا یتفاوت بین کون الدین لمخلوق لو کان الخالق کنذر و خمس و زکاة فإن وسع ما یخص الحج بأحد المنسکین خاصة دون غیره وجب فعله و أن وسع أحدهما جاءت الاحتمالات المتقدمة و یجب التوزیع بالنسبة فلو کان ما یسع الحج ثلث أو ما علیه من الدین ثلثان قسمت ترکته ثلثین و ثلثا و هل یجب القضاء من ماله من أقرب الأماکن إلی المیقات کما أختاره الأکثر نقلًا بل تحصیلًا و نقل علیه الإجماع و أیده الاعتبار لأن المسیر واجب من باب المقدمة یراد مجرد حصوله فلو سار إلی المیقات لا بنیة الحج أو بنیة غیره و کان مستطیعاً فحج أجزأه ذلک و کذا لو استطاع من بلده فی غیر بلده لم یجب علیه قصد بلده بل یجزیه الحج مما استطاع منه و فی الخبر الصحیح عن رجل أعطی رجلًا حجة یحج عنه من الکوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجه و الصحیح الأخر عن رجل أوصی أن یحج عنه حجة الإسلام فلم یبلغ جمیع ما ترک إلا خمسین درهماً قال یحج عنه من بعض الأوقات التی وقت رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ما یشعر بذلک حیث أنه أطلق تمام الحج فی الأول و أطلق الأمر بالحج فی الثانی من دون استفصال عن إمکان الحج عنه بذلک من البلد أو غیره مما هو اقرب من المیقات و تضعیفه بجواز کون عدم إمکان الحج بذلک من غیر المیقات معلوماً فی ذلک الزمان لو استقل فی الاستدلال

ص: 28

و لکنه مؤیداً لما قدمناه من الدلیل و قیل یقضی عنه من بلده مع السعة فی ترکته و ألا فما أمکن لوجوب قطع الطریق علیه و لزوم نفقة الطریق فی ماله فی حیاته فاستقر هذا الوجوب علیه بعد موته و لدعوی بن إدریس تواتر أخبارنا به و یضعف الأول بأن قطع الطریق و لزوم نفقته علی الحی کان من باب المقدمة حیث لا یمکن سواه و لو أمکن غیر ذلک لم یلزم و هاهنا بعد موته کذلک ألا یلزم علیه عند إمکان تحصیله من دون ذلک و یلزم علیه لو توقف علی ذلک إذ لو تعسر الاستئجار من المیقات لزوم الإخراج من البلد من صلب الترکة علی القول الأول أیضاً و یضعف الثانی إنکار المحقق و غیره و ورد خبر فی ذلک و لو شاذ فضلًا عن التواتر نعم قد یؤید هذا القول بروایة احمد بن محمد بن عبد الله قال سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یموت فیوصی بالحج من أین یحج عنه قال علی قدر ماله أن لم یسعه ماله فمنزله و أن لم یسعه ماله فمن الکوفة فإن لم یسعه من الکوفة فمن المدینة و الصحیح الأخر و أن أوصی أن یحج عنه حجة الإسلام و لم یبلغ ماله ذلک فلیحج عنه من بعض المواقیت و الثالث عن رجل أوصی بماله فی الحج فکان لا یبلغ ما یحج به من بلاده قال فلیعطِ من الموضع الذی یحج عنه و الرابع المتقدم فیمن لا یبلغ جمیع ما ترک الا خمسین و الخامس المروری فی مستطرفات السرائر عن رجل مات فی الطریق أو أوصی بحجة و ما بقی فهو لک فاختلف أصحابنا فقال بعضهم یحج من الوقت و قال بعضهم یحج من حیث مات فقال (علیه السلام) یحج عنه من حیث مات و لکن غیر خفی أن هذه الأخبار موردها الوصیة بالحج و الظاهر أن الوصیة بالحج الواجب و المندوب منصرف إلی الحج من البلد کما هو متعارف الیوم

و أن الأول محتمل لإرادة قدر مخصوص عینیة للحج من قوله علی قدر ماله سیما و لو قرئت ما له بفتح اللام لأن الذی له هو ما عینه للحج فإنه یجب الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من المیقات من الثلث إجماعاً و أن التقید فی الأخیرین بعدم بلوغ المال ما یسع الحج فی کلام الراوی لا فی کلام الإمام (علیه السلام) و دعوی أن التقید یشعر بفهم الرواة أن القضاء فی البلد لو سلم لا یکون حجة یستند إلیه بالجملة فمحل المسألة هو ما إذا علم اشتغال ذمته یحج إسلام من إقرار علی نفسه أو بنیته أو غیرهما أطلق فیها

ص: 29

الوصیة أو نص علی البلد فإن الظاهر من ذلک إرادة الحج من بلده أما ظهوراً عرفیاً و أما قضاء لهذه الأخبار الدالة علی الإخراج من البلد عند الوصیة بالحج و یبقی الأول علی الأصول و القواعد القاضیة ببراءة الذمة من وجوب الإخراج من البلد و علی ظواهر الأخبار الآمرة بقضاء الحج عن المیت مطلقاً لأن الحج هو الأفعال المخصوصة من غیر دخول المسافة فالقول بوجوب الإخراج من المیقات هو الأظهر و یؤیده قوله فی الصحیح فیمن یموت و علیه خمسمائة درهم من الزکاة و علیه حج إسلام و لم یخلف سوی ثلاثمائة درهم و قد أوصی بالحج و الزکاة أنه یحج عنه من أقرب ما یکون و یرد الباقی فی الزکاة و فی روایة زکریا بن أدم عن رجل مات و أوصی بحجة أ یجزیه أن یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه فقال أ کان دون المیقات فلا بأس ثمّ المراد بالبلد هو بلد الاستیطان کما هو الظاهر من إطلاق النص و الفتوی مع احتمال إرادة بلد الموت کما دلت علیه روایة السرائر و صرح به بعض الأصحاب و أما احتمال إرادة بلد الاستطاعة فهو بعید کل البعد و یمکن حمل روایة السرائر علی من مات فی طریق الحج قاصداً له ثمّ أن بعض أصحابنا أطلق القول بوجوب الحج من البلد و ظاهره أنه لو لم یتمکن منه سقط وجوب الإخراج و أن تمکن من المیقات أو مما دونه و هو بعید عن ظاهر الفتاوی و النصوص الدالة علی وجوب الإخراج من المیقات لمن لم یتمکن من البلد و بعض المتأخرین قدم لزوم خراج الحج من المیقات علی جمیع الدیون للروایة المتقدمة الدالة علی تقدیمه علی الزکاة من غیر تفصیل و لا ذکر للتوزیع بالنسبة و قریب منها روایة أخری و هو حسن مراعاة لإطلاق الروایتین التعدی عما علیه الأصحاب مشکل فحملها علی أن إخراج قدر ما یحج عنه من المیقات مما یساوی القدر عند توزیعه علیها هو الوجه.

ص: 30

و لقوله (علیه السلام) فی المروی فی قرب الإسناد لیس علی المملوک نذر إلا أن یأذن له سیده و لقوله تعالی: (لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ) و للأخبار المتکثرة الدالة علی أنه لا یمین لمملوک مع سیده و فی بعضها مع مالکه بناء علی إرادة الأعم منه و من النذر کما فهم الأصحاب أما علی الحقیقة أو المجاز المقرن بقرینة فهم الأصحاب و عملهم أو بناء علی مساواة النذر له فی الحکم کما هو المسلم عند الأصحاب و أن لم یشمله الاسم أو للاستقراء الدال علی المساواة فی کثیر من الأحکام أو لأن إطلاق الیمین علیه صریحاً فی بعض الأخبار و إطلاقه علیه أیضاً فی بعض أخر مما یکون قرینة علی إرادة أحدهما من الأخر و الظاهر أن أذن المولی شرط فی الصحة لا شرط فی اللزوم لأن الظاهر من الأخبار إرادة نفی الصحة لأنها أقرب المجازات بعد تعذر إرادة الحقیقة و هل یشترط سبقها فی الصحة أو یکفی لحوقها لا یبعد الأول لبعد سریان الفضولی فی مثل النذر و لو أذن له فی النذر فنذر لزم فی حقه و لا طاعة لمولاه حینئذٍ فی معصیة خالقه و هل یجب علی المولی بذل الحمولة له و النفقة لتسبب الوجوب عن أذنه أو لا یجب للأصل وجهان أوجههما الثانی إلا إذا قلنا أن العبد بملک فالظاهر لزوم الأذن علیه فی الانفاق من ماله و لو قیل بوجوب تمکینه مما یتوقف الواجب علیه من تحصیل المال جمعنا معه و شبهها کان قویاً و لو بذل للعبد باذل فالظاهر وجوب إجابته علیه و کذا لا یصح نذر الزوجة من دون أذن الزوج دواماً أو متعة للأخبار النافیة لیمین الزوجة مع الزوج و الظاهر شموله للنذر کما قدمنا و للخبر المصرح بأنه لا نذر للمرأة فی مالها إلا بأذن زوجها و فیه استثناء الحج و بر الوالدین و الظاهر إرادة الحج الواجب بقرینة المقام و لا یلزم من أذن الزوج للزوجة فی الحج المندوب أذنه فی النذر له بل یفتقر نذرها له إلی أذن أخری و یحتمل القول بأن أذن الزوج شرط فی لزوم نذرها لا فی صحته فیحکم بصحة نذرها إلا أن للزوج حله کما أنه لو منع ابتداء لم ینعقد قطعاً و تحمل الأخبار الدالة علی نفی یمین الزوجة مع الزوج علی اللزوم و لکنه بعید لأن نفی الصحة أقرب و لا یلزم تفکیک تسلط النفی بین دخوله علی المملوک فیراد به الصحة و بین دخوله علی الزوج فیراد اللزوم.

ص: 31

ثانیا و هو بعید و کذا لا یصح نذر الولد مع وجود الوالد للأخبار النافیة لیمین الولد مع الوالد الشامل للنذر علی العجز المتقدم ذکره و الظاهر إلحاق الوالدة أیضاً لمساواتها للوالد فی الاحترام أو التأکید علی طاعتهما و برهما و لما فی بعض الأخبار من ذکر الوالدین و لقرب احتمال إرادة ما یشمل الوالدة من لفظ الوالد و یقوی هنا احتمال توقف لزوم النذر علی أذنهما فیحکم بصحته من دون أذنهما إلا أن لهما حله و هو قریب للاعتبار بعید عن ظواهر الأخبار و أقرب منه التفصیل بین الیمین فیشترط الأذن فی صحته للأخبار و بین النذر فله حله و العهد کالنذر فی الأحکام و لا یشترط فی حج النذر الاستطاعة الشرعیة بل یراعی عدم المرجوحیة و الاستطاعة العرفیة و الظاهر اشتراط الإسلام فی النذر و العهد دون الیمین لاشتراط القربة فی الأولین و قد یمنع اشتراط الإسلام فیهما و اشتراط القربة أیضاً و یمنع کونهما عبادة.

ص: 32

علی حجة الإسلام قیاس و أفتی بعضهم بالوجوب و هو أحوط و أما أن ینذره مقیداً بوقت خاص فیجب علیه أداءه فیه أن تمکن من ذلک فإن لم یفعل بعد تمکنه حتی مات أو غصب وجب القضاء من ماله فی الأول کما ذکر لما ذکرنا و الاستنابة فی الثانی علی نحو ما ذکرنا و أن لم یتمکن سقط وجوب النذر و احتمال وجوب الاستنابة للممنوع یساعده الاحتیاط کما قدمنا نعم یبقی الکلام فی لزوم إخراج الحج عن الناذر بعد موته إذا استقر علیه الوجوب قبله هل هو من الأصل لأنه حق مالی تعلق به و له شوب بالبدن و کل حق مالی یخرج من الأصل أما الصغری فوجدانیة للفرق الظاهر بینه و بین الصلاة و الصوم و غیرهما من العبادات من حیثیة اشتماله علی مال و توقفه علی المال بخلاف غیره و هذا أمر ظاهر یدرکه أهل الشرع و العرف و حکم الفقهاء به کاشف عن تحققه و أما أن کل مالی یجب إخراجه من الأصل فقد دل علیه الأخبار و کلام الأصحاب و فی الخبر فیمن فرط فی زکاته أنه بمنزلة الدین یخرج من جمیع المال و ذهب جمع من أصحابنا إلی لزوم إخراج الحج المنذور إذا حصل التفریط به من الثلث للصحاح منها عن رجل علیه حجة الإسلام نذر نذراً فی شکر لیحجن رجلًا فمات فی الذی نذر قبل أن یحج حجة الإسلام من جمیع المال و أخرج من ثلثه ما یحج به رجلًا لنذره و قد وفی بالنذر و إِن لم یکن ترک مالًا إلا بقدر ما یحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترک و یحج عنه ولیه حجة النذر أنما هو دین علیه و منها فیمن نذر لیحجن ابنه فمات الأب فقال هی واجبة علی الأب من ثلثه أو یتطوع ابنه فیحج عن أبیه فإن احجاج الغیر لیس إلا بذل المال لحجه أو حمله معه للحج و الحج معه فعلی الأول هو دین مال محض فإذا وجب خروجه من الثلث وجب فی الحج المنذور خروجه منه بالطریق الأولی و علی الثانی فهو عائد لنذر الحج و قد صرح الإمام بخروجه من الثلث و هو حسن قوی لو لا أعراض المتأخرین عن العمل بمضمونها مع صراحتها و صحتها و اطلاعهم علیها حتی أن بعضهم حملها علی وقوع النذر فی مرض الموت أو أخر علی وقوعه التزاماً بغیر صیغته و ثالث علی ما إذا قصد الناذر تنفیذ الحج بنفسه فلم یتفق له الموت فلا یتعلق بماله حج واجب بالنذر و یکون الأمر بآخر أنه من الثلث وارداً علی الاستحباب

ص: 33

و تخصیص الثلث مراعاة للوارث و لو کان علی ناذر الحج المفرط فیه حجة إسلام فمات قسمت الترکة بینهما أن لم یترک ما لا یفی إلا بهما و ألا أخذ من الترکة مال یسع بهما و کان للورثة الباقی و لو اتسعت الترکة أحدهما خاصة قدمت حجة الإسلام لأهمیتها بنظر الشارع و یستحب للولی قضاء المنذور و لو اتسعت بحجة الإسلام و الحجة المنذورة مع ترک العمرة للأولی فالأظهر تقدیم حجة الإسلام مع عمرتها و لو اتسعت حجة الإسلام من المیقات و المنذورة من البلد أو بالعکس فالظاهر أن النذر أن تقید من البلد کانت المنذورة من البلد و حجة الإسلام من المیقات و أن لم یتقید أحتمل التخییر و أحتمل تقدیم بلدیة حجة الإسلام و أحتمل تقدیم بلدیة الحجة المنذورة لانصراف النذر إلی بلد الناذر.

ص: 34

الاستطاعة فی تلک السنة لأن المانع الشرعی کالمانع العقلی و من انحلال النذر لمعارضة ما هو أهم و أقدم بنظر الشارع و الأول هو الأقوی و علیه فیعتبر فی وجوب حج الإسلام بقاء الاستطاعة إلی السنة الثانیة و أن نذر الناذر حجّاً مطلقاً خالیاً عن قید حج الإسلام و عن قید غیره فالأظهر لزوم حج النذر علیه مستقلًا سواء کان مستطیعاً أو لا لأصالة عدم التداخل و لفتوی الأکثر نقلًا بل تحصیلًا و للاحتیاط و لظاهر الإجماع المنقول بلفظ عندنا و لبعض الأخبار المرسلة فی الخلاف و قیل بأجزاء کل منهما عن الأخری لصدق الامتثال و هو ضعیف بما ذکرنا و قیل یجزی أن یحج بنیة النذر عن حجة الإسلام دون العکس استناداً فی الأول للصحیحین عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت الله الحرام فمشی هل یجزی عن حجة الإسلام قال نعم و فی أحدهما قلت أ رأیت أن حج عن غیره و لم یکن له مال و قد نذر أن یحج ماشیاً أ یجزیه عنه ذلک من مشیه قال نعم بدعوی ظهور إرادة نذر الحج ماشیاً من نذر المشی فی الحج لاستعماله فیه عرفاً و لفهم جل الأصحاب منه ذلک لدلالة السؤال فی الثانی علیه و استناداً فی الثانی للأصل و هو فیه حسن معتضد بفتوی الأصحاب و فی الأول ضعیف لضعف الروایتین عن مقاومة ما قدمنا لاحتمال کون السؤال عن أن المشی المنذور إذا تعقبه حج الإسلام فهل یجزی أم لا بد من مشی آخر و أن المشی المنذور مطلقاً أو المنذور فیرجح مطلقاً أو فی حج الإسلام هل یجزی عن الرکوب أو لا یجزی أو أن الناذر لحجة الإسلام ماشیاً لو نوی المنذورة دون حجة الإسلام فهل تجزی أم لا و أن الناذر لحج الإسلام ماشیاً هل یجزیه ذلک أو لا بد من الرکوب و مع قیام هذه الاحتمالات یصعق الرکون إلیهما فی مقابلة ما قدمناه من الأدلة.

ص: 35

رجل نذر أن یمشی إلی مکة حافیاً فقال أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خرج حاجّاً فنظر إلی امرأة تمشی بین الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشی حافیة إلی مکة فقال (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یا عقبة أنطلق إلی أختک فمرها أن ترکب فإن الله غنی عن مشیها و حفاها فشاذ محمول علی العجز أو النسخ أو قوة ستر ما یجب ستره أو أن نفس الحفا مرجوح لأنه مضر بالبدن ثمّ أنه یجب الرجوع فیما یلام المشی فیه إلی عرف الناذر فی البدء و المنتهی و الظاهر أن عرف الیوم یقضی بالمشی من البلد و الظاهر من الأخبار أنه فی ذلک الیوم کذلک و لو خلینا و ظاهر اللفظ لمکان المقتضی النذر ماشیاً أن یکون مبدأ أول أفعال الحج و أخره أخر أفعاله الواجبة و هی رمی الجمار و ما ورد من تحدید أخره بالإفاضة من عرفات فشاذ محمول علی ما إذا فاض و رمی أو کون المشی تطوعاً لا منذوراً لکثرة الأخبار الدالة علی أن من علیه المشی إذا رمی الجمرة زار البیت راکباً و لا شی ء علیه و أنه إذا رمی الجمرة انقطع مشیه و ذهب جمع من أصحابنا إلی أن أخره طواف النساء و الأقوی ما قدمناه و لا یجوز لناذر المشی أن یقصد طریقاً لا یتیسر له المشی فیه کلًا أو بعضاً کرکوب بحر أو نهر مع قدرته علی طریق یمشی فیه و لو مشی فعرض له فی طریقه ماء لا یعلم من نهر أو بحر و لا یمکنه العدول عنه عبر فی السفینة قطعاً و یقوم فی مواضع العبور و جریا لعموم لا یسقط لأن الواجب القیام و الحرکة فانتفاء الأخیر لا یقض بانتفاء الأول و لروایة السکونی الآمرة بالقیام فی المعبر علی من نذر المشی إلی بیت الله المنجبرة بفتوی الأکثر نقلًا أو تحصیلًا أو استحباباً کما أفتی به جمع من فقهائنا استضعافاً لدلالة العموم المتقدم و لسند الروایة عن إثبات الوجوب و یبقی الاستحباب یتسامح فیه ما لا یتسامح فی الواجب و الأول أقوی و علیه فهل یختص الحکم بنذر المشی إلی الحج أو إلی البیت أو یعم کل شی ء منذور ظاهر العموم المتقدم و الاحتیاط هو الثانی و أن علم بالماء حین النذر سقط القیام فی المعبر لعدم القصد بنذر المشی إلیه و لو قصده کان نذر غیر المقدور و هو باطل و لو رکب فی الطریق أجمع ناذر الحج ماشیاً مختاراً فإن کان نذر الحج ماشیاً أعاده و أن کان النذر مطلقاً تحصیلًا بقدر الامکان و لا کفارة و أن کان معیناً قضاه أن طاق و سعی راکباً لبطلانهما

ص: 36

بتوجه النهی إلیهما سیما لو نوی بفعله الوفاء بالنذر و أن لم یطف و سعی راکباً فهل یجب علیه القضاء الیوم لعدم الإتیان به علی وجهه أداء فیجب علیه القضاء لأن حجه وقع فاسداً و الحج الفاسد موجب للإعادة و لفتوی الأکثر نقلًا أو تحصیلًا و للاحتیاط أو لا یجب للأصل و لأن فوت الأداء لا یستلزم القضاء و القضاء یحتاج إلی أمر جدید و لیس فلیس و لأن الإفساد الموجب للإعادة هو ما کان للإخلال بجزء أو شرط أو صفة لا الصادر من عدم مطابقة المنذور بل الظاهر أن ما لا یطابق المنذور لیس بفاسد بنفسه إلا إذا نوی به الوفاء غایته أنه لا یقع وفاء أحدهما غیر الأخر بل ربما یقال أنه لو نوی الوفاء به لا یفسد لتعلق النهی بأمر خارج حینئذٍ فتجب الکفارة علی من نفی بنذره و یصح حجه علی هذا القول و هذا القول قریب للنظر إلا أن الأول أقوی و علیه فالظاهر أنه یجب أن یقضیه ماشیاً لا راکباً لأن القضاء یتبع الأداء إلا مع العجز عن المشی فیقضیه راکباً و أن تعلق النذر بالمشی فی حج معین أحتمل إفساد الحج عند وقوعه بغیر الصفة و لزوم الکفارة و أحتمل صحة الحج و لزوم الکفارة و أحتمل فساده و لزوم الکفارة أن نوی الوفاء به و صحته و لزوم الکفارة أن لم ینو الوفاء و هذا الأخیر أقوی و من نذر المشی فی طریق الحج دون أفعاله فالإخلال به لا یستلزم الإخلال بالحج قطعاً و لو رکب بعضاً من الطریق و مشی بعضاً مختاراً قیل أنه یقضی الحج و یمشی ما رکب و له أن یرکب ما مشاه لأن الواجب علیه قطع المسافة ماشیاً و قد حصل بالتلفیق و لما عن الشهید أن به أثر لا یبلغ لأخذ العمل به و یضعف الأول بالمنع من حصول الحج ماشیاً و التلفیق فلا یخرج عن العهدة و یضعف الثانی افراد من نقله یضعفه و قیل یقضیه ماشیاً و هو الأوجه للإخلال بالصفة المشترطة فی یقین الخروج من العهدة و لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره حیث کان قادراً علیه عند النذر بزعمه فعجز عنه کلًا أو بعضاً و قد حدث عجزه فی سنة النذر قبل استقرار المنذور علیه لأنه لو استقر علیه ففرط فیه لزمه القضاء علی کل حال بما أمکن و لا یجری فیه الخلاف الأتی إن شاء الله تعالی و قیل یرکب و یسوق بدنه للصحیحین فی أحدهما عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت الله تعالی فعجز قال فلیرکب و لیس بدنه و فی الثانی عن رجل حلف لیحجن ماشیاً فعجز

ص: 37

عن ذلک فلم یطقه قال فلیرکب و لیسق الهدی و یضعفه احتمال ورود الأخبار مورد من نذر المشی فی حج لازم فاستطاع و نحوها لا فیمن نذر الحج ماشیاً و لا شک فی وجوب الرکوب فی الأول و احتمال أن یسوق البدنة للندب بل هو الظاهر کما یشعر به الأخبار الآتیة و قیل و یرکب و لا یسوق للصحیح فیمن نذر أن یمشی إلی بیت الله و قد تعب قال إذا تعب رکب و ترک البیان فی مقامه دلیل علی عدمه و للخبر الأخر و فیه بعد قوله احب أن تذبح بقرة فقال أ شی ء واجب فعله فقال لا من جعل لله علیه شیئاً فبلغ جهده فلیس علیه شی ء و بحمل الأمر فی الأولین علی الندب و یکون الأخیران قرینة علیه و قیل أن کان النذر مطلقاً توقع المکنة لوجوب تحصیل الواجب مهما أمکن و أن کان معیناً سقط الحج لمکان العجز عن القید و المقید و عدم عدمه و یضعفه إطلاق الأخبار الآمرة بالرکوب من دون استفصال بین القدرة فی زمن متأخر و بین عدمها و بین النذر المطلق و بین عدمه و قیل أن حصل العجز قبل التلبس بالإحرام فیجزی فیه التفصیل المتقدم و أن حصل بعد لزوم الإکمال فی النذر المطلق سقوط المنذور فی المعین للزوم العسر و الحرج المنفیین بتوقع المکنة و الإعادة و یضعفه ما یظهر من نفی الخلاف من بعضهم فی لزوم توقع المکنة فی الواجب المطلق و قیل کالتفصیل الأول إلا أنه فی النذر المعین یلزم علیه الرکوب عند العجز أو یلزم علیه الرکوب کالنذر أو مطلقاً و یضعفها أن انحلال النذر عند العجز عن المنذور و أقرب للقواعد و ربما یقال أن العجز إذا کان من البلد فإن کان النذر مطلقاً و ساق فوقع المکنة فان أیسر أو کان النذر معیناً أنحل النذر و أن کان العجز فی أثناء الطریق رکب مطلقاً و ساق بدنه وجوباً أو استحباباً ثمّ أن انحلال النذر إنما یکون فی أصل الحج لا فی المشی فقط لانتفاء المقید بانتفاء

قیده إلا إذا فهم من حال نذر الحج ماشیاً إرادة فعل الموصوف و الصفة بحیث یکون کل منهما مناطاً للنذر لأنه أراد فعل الموصوف من حیث هو متصف بوصف و بالجملة فرق بین نذر المشی فی الحج و بین نذر الحج و المشی فیه و بین نذر المشی حاجّاً فیه فإن لکل واحدة من هذه الصیغ حکماً علی حده و الأقوی فی النظر أن من نذر الحج فعجز عنه توقع المکنة فإن أیسر أو کان نذره معیناً لزم علیه

ص: 38

أصل الحج و رکب کل الطریق أو بعضه و ساق بدنه و هو یوافق الأخبار و الاحتیاط و الأحوط قضاء الحج راکباً لو تمکن بعد ذلک.

ص: 39

تحتاج إلی دلیل یدل علیها و لا یکفی فیها عدم الدلیل و قد یقوی القول بصحة نیابة المخالف للحق عن مخالف آخر إذا کان المنوب عنه مغصوباً فاستبصرا بعد ذلک معاً أما لو استبصر المنوب عنه دون النائب فالوجه إعادة النیابة و یشترط فی النائب خلو ذمته عن حج واجب علیه فی سنة الاستئجار و أن کانت الإجارة معینة و خلو ذمته عن حج واجب علیه فی سنة التأدیة أن کانت الإجارة مطلقة بحیث یکون الواجب مضیقاً بتلک السنة بنذر أو استئجار أو إفساد و لو کان موسعاً فلا بأس و کذا لو کان مضیقاً لا یمکنه فعله لعدم قدرته علیه لعارض من العوارض و إطلاق الأصحاب بعدم جواز النیابة لمن کان علیه حج واجب منزل علی ما ذکرناه من الوجوب المضیق و الدلیل علی فساد الاستئجار و التأدیة ممن علیه حج مضیق فتوی الأصحاب و الاحتیاط و کونه منهیاً عنه بناء علی أن الأمر بالمشی یقضی النهی عن ضده أو کونه غیر مأموراً به بناءً علی ذلک و یمکن الاستدلال علیه بعدم صلاحیة الزمان لغیر المضیق من أنواع الحج کزمان الصلاة إذا تضیق فإنه لا یصلح لصلاة أخری علی الأظهر فی الأخبار مما یدل علی المنع أیضاً ففی الصحیح الصرورة یحج عن المیت قال نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله و فی آخر صرورة مات و لم یحج حجة الإسلام و له مال قال یحج عنه صرورة لا مال له و فی ثالث قریب منهما و یشترط فی النائب إذا استنابه آخر من وصی أو ولی أو مغصوب العدالة أو الاعتقاد بالتأدیة و لو ناب بنفسه لوصایته أو تبرعاً صحت نیابته لنفسه و لا یقبل أخباره لغیره بالتأدیة بحیث سقط عن العین لقوله تعالی (إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ) سورة الحجرات آیة (6) و مثله مجهول الحال و الظاهر أن حسن الظاهر مما یکتفی به عدالة و طریقاً إلیها لأن التکلیف فوق ذلک مشقة و لو علم بفعل الفاسق لکن شک فی صحته أحتمل الاکتفاء به حملًا لفعل المسلم علی الصحة مهما أمکن و الأظهر العدم لعدم الوثوق بنیته و تأدیته الأمور الباطنیة و أصالة الصحة یقتصر فیها علی ترتب الآثار المتعلقة به و لا نحکم علی إسقاط ما اشتغلت به ذمة آخر و یشترط فیه أیضاً الفقه و المعرفة فی أفعال الحج و القدرة علی التأدیة و بشرط بلوغ المنوب عنه علی الأظهر و أن

ص: 40

قلنا أن عبادات الصبی شرعیة لعدم انصراف أدلة النیابة لمثل ذلک و لا یشترط التساوی بین النائب و المنوب عنه فتنوب المرأة عن الرجل و بالعکس و لا کون النائب غیر صروره و غیره کل ذلک لعموم النیابة و للإجماع المنقول و لفتوی الأصحاب و للأخبار الخاصة المتکثرة ألا المرأة الصرورة فذهب جمع من أصحابنا إلی عدم جواز استنابتها و نیابتها أیضاً لأنهم أطلقوا عدم جواز حجها عن غیرها مطلقاً و عدم جواز حجها عن الرجل و استندوا لقوله فی خبر سلیمان امرأة صرورة قال لا ینبغی و قوله (علیه السلام) فی الامرأة تحج عن الرجل قال نعم إذا کانت فقیهة مسلمة و کانت قد حجت عن امرأة صرورة و قوله (علیه السلام) یحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة و لا تحج الامرأة الصرورة عن الرجل الصرورة و لکنه ضعیف لضعف مقاومة هذه الأخبار للأخبار المتکثرة الدالة علی جواز حج الامرأة عن الرجل بقول مطلق المعتضدة بفتوی الأصحاب فلتحمل هذه الأخبار علی الکراهة بقرینة لا ینبغی فیها کما أن الخبر فی صرورة حج عن صرورة فکتب أنه لا یجزی ذلک و الخبر أنما ینبغی أن یحج الامرأة و الرجل عن الرجل و لا بأس أن یحج الرجل عن المرأة و فیه منع نیابة الامرأة عن الرجل محمولان علی الندب و أفضلیة نیابة الرجل.

ص: 41

المنوب عنه بوصف و لو بتقدم إجارته علی الأخر و لو لم یکن التعیین ابتداء بطلت الإجارة کما لو أجر نفسه أن یحج عن اثنین حجتین دفعة واحدة و لم یشخص أحدهما أو کلاهما باسم أو تقدیم و تأخیر أو شخصه أو نسی ما شخصه کانت الإجارة باطلة فی الأول و تنفسخ فی الأخیر فی الأثناء و احتمال عدم الانفساخ فی الأثناء بل یأتی بالعمل ناویاً به أحدهما لا بعینه ثمّ یأتی به ثانیاً ناویاً به کذلک فیصرفه الله تعالی إلیه أو یأتی بالعمل لهما معاً مرتبین فیکون لکل واحد بعد الإتیان بالعملین عمل تام یصرفه الله تعالی إلیه بعید کل البعد لأن نیة المبهم لا تصح إذ لا وجود له فی الخارج و لو استأجر علی حجتین لأثنین معینین فعمل عن أحدهما معیناً و ألا فنسیه جاز أن ینوی بالعمل الأخر أنه لمن له العمل أما لو کان لثلاثة فعمل لأحدهما معنیاً فنسیاه لم یجز له أن یعمل العمل لمن لم یعمل له بل لا بد حینئذٍ من تکریر العمل عن الثلاثة من باب المقدمة مع احتمال جواز إخراج المعمول له بالقرعة و غیر المعمول له کذلک و احتمال الانفساخ فلا یستحق أجره علی الثلاثة أو یرضی بالصلح منهم علی قدر معلوم لا بأس بهما و لا یجب التلفظ بالمنوی للأصل و للصحیح فی الرجل یحج عن الرجل یسمیه باسمه فقال أن الله عز و جل لا تخفی علیه خافیة و فی آخر عمن یحج عن آخر أ یذکره فی جمیع المواطن کلها قال أن شاء فعل و أن شاء لم یفعل و ظاهره الذکر هو الذکر اللسانی نعم یندب فی الأضحیة ذکر المنوب عنه للخبر و کذا فی الإحرام للخبرین المشتملین علی طلب الأجر له و للمنوب عنه اللازم لنیة النیابة و کذا فی المواطن و المواقف للصحیح ما الذی یجب علی الذی یحج عن الرجل قال یسمیه فی المواطن و المواقف.

ص: 42

ذلک من مشیه قال نعم و هو ضعیف عن معاوضة القواعد و فتوی الأصحاب محمول علی نذر المشی فی حج و لو عن الغیر و کذا لا یجوز لمن علیه حجة إسلام أن ینوب عنه غیره و لا أن یداخلها معاً و لو ناب أو داخلا لم یقع عن أحدهما لما ذکرنا و ما ورد فی صحیح سعد الواردة فی الصَّرورة یحج عن غیره قال فإن کان له مال یحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله و هل تجزی عن المیت أن کان للصّرورة مال و أن لم یکن له مال و کذا فی صحیحة سعید الأعرج فی الصَّرورة یحج عن المیت قال نعم إذا لم یجد الصَّرورة ما یحج به فإن کان له مال فلیس له ذلک حتی یحج من ماله و هل یجزی عن المیت کان له مال أو لم یکن له مال محمول علی حج الصرورة ثانیا بعد حج الأول و إطلاق الصَّرورة علیه مجازاً بعلاقة ما کان علیه و قرینة ذلک النهی فی حدودهما عن حج الصَّرورة عن غیره إذا کان له مال و قد تحمل روایة سعد علی إرجاع الضمیر إلی الجزء الأول من الحدیث دفعاً لتوهمه الراوی من عدم صحة نیابة للصرورة أو إرجاع الضمیرین المجرورین فی آخر الحدیث إلی المیت بمعنی سواء کان علی المیت حج واجب أو لم یکن و حج عنه ندباً أو تحمل علی أن المراد دفع توهم أنه إذا لم یکن علی أحدهما حجة إسلام فلیس لهما ثواب حجة الإسلام بأنهما یثابان ثواب حجة الإسلام إلا أن التائب إذا استطاع بعد ذلک فحج کتب له ثواب الأولی تفضلًا و الثانیة استحقاقاً و کذا لا یجوز لمن علیه حجة الإسلام أن یحج ندباً و لا أن یداخلهما خلافاً لمن صرف الندب إلی حج الإسلام قهراً و لمن صحح الندب و ألقی حج الإسلام بحاله و لا یجوز لمن علیه حج نیابة غیر سنة معینة لواحد أن یحج عن آخر و لأن تداخلهما معاً و ما ورد فی الصحیح عن رجل أخذ حجة عن رجل فقطع علیه الطریق فأعطاه رجل آخر حجة أخری أ یجوز له ذلک فقال جائز له محسوب للأول و الأخیر و ما کان یسعه عن الذی فعل إذا وجد من یعطیه الحج محمول علی اختلاف عامی الحجتین أو اطلاقها أو اطلاق أحدهما و المحسوب هو الطریق بمعنی لا یجب العود بعد الأولی و تحدید المسیر للثانیة أو علی أن الحجتین هما الزاد و الراحلة یحج عن نفسه أو علی أنهما دفعا ذلک لیحج عنهما ندباً معاً تبرعاً و الاشتراک فی حج الندب لا بأس به أو علی أن قطع بصیغة

ص: 43

المعلوم و فاعله ضمیر الرجل الثانی بمعنی أنه إذا أوجب علیه الطریق فی استنابته و لم یکن فی الاستنابة المسیر من المیقات فأعطی آخر حجة أخری و أطلقا أو من المیقات و أطلق العام أو قیده بما بعد الأول جاز و کان المسیر فی الطریق مرة محسوبة بهما أو قطع الطریق بمعنی إخراجه عما استؤجر له أی استأجره الأول من المیقات و آخر کذلک أو من الطریق فی عامین مختلفین أو مطلقین أو مختلفین أو فاعله ضمیر الرجل الأول و القطع بمعنی السیر و ضمیر علیه للحج أی قطع الطریق للحج الذی أخذه و ما ورد فی صحیح بن بزیع عن رجل یأخذ حجه و لا یکفیه إلا أن یأخذ من رجل آخر حجة أخری و یتسع بها و تجزی عنهما جمیعاً قال أحب إلی أن تکون خالصة لواحد محمول علی اختلاف الحجتین زماناً و الخلوص الذی أحبه خلوص المسیر أو محمول علی أنه استؤجر للحج عنهما معاً ندباً فی عام واحد و کذا من کانت علیه حجة نیابة فی عام معین لا یجوز له أن یجعل الحج عن نفسه مندوباً کان الحج علیه أو واجباً موسعاً و لو نوی الحج عن نفسه بطل و لا یحتسب له و لا للمنوب عنه و ما ورد فی الخبر عن رجل أعطی مالًا لرجل یحج عنه فحج عن نفسه قال هی عن صاحب المال لا یعمل علیها لضعفها فلتحمل علی وصول ثوابها له إذا فعلها جهلًا أو علی سهوه فی الإنشاء بنیة فیبنی علی النیة المتقدمة و کذا لا یجوز العدول من نیة النیابة إلی نفسه أو من نیة نفسه إلی النیابة لحصول التفریق فی العمل المنوی و لکل امرئٍ ما نوی و المفروض عدم صحة التفریق فیه و احتمال البناء علی النیة الأولی و الغاء النقل ضعیف و یجوز استئجار اثنین عن واحد لحجتین علیه فی سنة واحدة و یجزی عنه و لا یشترط تقدیم إِحداهما علی الأخری فی الإحرام و لو کانت إِحداهما إسلامیة و الأخری منذورة أو مندوبة سواء کان المستأجر عنه حیّاً أو میتاً و لو أتی إِحداهما بإحدی الحجتین دون الأخری فإن کان المأتی به حجة الإسلام فلا کلام و أن کان المأتی به غیرها أحتمل البطلان و أحتمل الانصراف إلی حجة الإسلام قهراً فتنفسخ إجارة الآخر حینئذٍ و یثبت المسمی لمن حج حجة لأن الانقلاب من الشارع و القول بصحتها علی ما نوی به هو الأوجه.

ص: 44

ص: 45

الأصحاب و أشعرت به روایات جواز النیابة عنه فی الحج و العمرة و یجوز النیابة فی الطواف عن حاضر لا یتمکن من استمساک طهارته لبطن أو سلس أو إِعماء للأخبار و منها الصحیح المبطون و الکسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما و الصحیح الأخر المریض المقلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف عنه و الظاهر أن جواز النیابة مشروط بعدم رجاء البرء أو ضیق الوقت اقتصاراً علی مورد الیقین و لخبر سعید بن یسار أنه سقط من جملة فلا یمسک بطنه أطوف عنه و أسعی فقال لا و لکنه دعه فإن برأ قضی هو و ألا فاقض أنت عنه و إطلاق الأخبار ظاهر فیما ذکرناه من الیاس و هل یشترط الأذن فی جواز النیابة عنه فی غیر الإغماء اقتصاراً فیما خالف الأصل علی مرور الیقین أو لا یشترط لإطلاق الأخبار وجهان أحوطهما الأول و لا یبعد أن من الأعذار المسوغة للنیابة عن الحاضر الحیض إذا لم یکن فی عمرة التمتع فإنه لو کانت فیها لزمها العدول إلی حج الأفراد و کان فی انقطاعها و تأخیرها إلی أن تظهر مضرة شدیدة بانقطاعها عن أهلها فی البلاد البعیدة لعموم أدلة الیسر و لخصوص الصحیح أن معنا امرأة حائضاً و لم تطف طواف النساء و یأبی الجمال أن یقیم علیها قال فأطرق و هو یقول لا یستطیع أن نتخلف عن أصحابنا و لا یقیم علیها جمالها ثمّ رفع رأسه إلیه فقال تمضی فقد تَمَّ حجها بحمله علی الاستنابة لعدم القائل بارتفاعه عنها أصلًا و للخبر المعلل فی المریض أن هذا ما غلب الله تعالی علیه فلا بأس أن یؤخر الطواف یوماً أو یومین و أن طالت علَّته أمر من یطوف عنه أسبوعاً فهی داخلة فیمن لا یستمسک الطهارة و الألم تتسبب فی الطواف إلا إذا غابت فلا یطاف عنها ما دامت حاضرة و أن علمت سیرها قبل الطهر و لا تجوز النیابة عمن لم یکن غائباً و لا معذوراً من جهة فقده للطهارة و لو کان مریضاً للأصل و لخبر ابن أبی نجران فی الرجل یطوف عن الرجل و هما مقیمان بمکة قال و لکن یطوف عن الرجل و هو غائب و للصحیح الکسیر یحمل فیطاف به و المبطون یرمی و یطاف عنه و یصلی عنه و الصحیح الأخر فی المریض لا یستطیع أن یطوف بالبیت و لا یأتی بین الصفا و المروة قال یطاف به و ثالثا عن المریض یطاف عنه بالکعبة فقال لا و لکن یطاف به و المحامل و المحمول تعدد کل منهما أو اتحد یحتسب الطواف لکل منهما

ص: 46

إذا نویاه للاتفاق و لأن کل منهما متحرک بحرکة مخالفة لحرکة الأخر و أن کانت حرکة الحامل ذاتیة و المحمول عرفیة و یتولی کل منهما نیة فعل نفسه إلا إذا کان المحمول لا یعقل النیة کالصبی و المغمی علیه فیتولی نیة نفسه ونیة المحمول و للأخبار ففی الصحیح فی امرأة تطوف بالصبی و تسعی به هل یجزی ذلک عنها و عن الصبی قال نعم و فی آخر فی الطائف بزوجته و هی مریضة نحو البیت و فیه هل یجزی قال نعم و مقتضی اطلاق النصوص عدم الفرق بین ما لو کان الحمل تبرعاً أو کان بأجرة و سواء کان الاستئجار للحمل فی الطواف أو للطواف بالمحمول و أن کان الثانی مشکل جداً لملک الغیر حرکته الذاتیة فیشکل أجزاؤها عنه فیکون کالمستأجر للحج حینئذٍ.

ص: 47

هو ظاهر الأمر و یجوز له الاستئجار لأن المراد فراغ ذمة المیت من الحق الواجب علیه بل و لأنه قد یکون الاستئجار أعود وجهان و الظاهر الثانی و أنه هل یسری الحکم لغیر حجة الإسلام من الحج الواجب بل الغیر الواجب من نذر و کفارات و خمس و زکاة لتنقیح المناط بل الأولویة فی بعضها و لخروج هذا المقدار من المیراث فلا یجب تسلیمه للوارث أو لا یسری قصر الحکم علی المخالف للأصل علی مورد النص وجهان أقواهما الأول و هل یشترط العلم أو الظن الشرعی بعدم تأدیة الوارث عن المیت لعدم انحصار حق غیر الوارث فیه بدونها لجواز أداء الوارث له من غیره فلا یجب علیه الأداء و لمساواة الوارث لصاحب الحق فی التعلق بما عنده فلا یجوز له الأداء منه بغیر أذنه و ربما أشعر به قوله (علیه السلام) و لیس لولده شی ء و لأن الحکم علی خلاف الأصل فیجب الاقتصار فیه علی مورد الیقین و هو العلم بامتناع الوارث أو الظن الشرعی لأنه یکون حینئذٍ کالمال الخارج من المیراث للجهة العامة لأن الوارث إذا أمتنع عن الأداء تعلق الحق المالی بعین الترکة و ألا فلا و لا یشترط أخذاً بظاهر الروایة و هو ضعیف لمخالفته الاحتیاط و فتوی الأصحاب نعم لا یبعد إلحاق الظن العادی بالعلم هاهنا لعدم تسری العلم هاهنا غالباً فتستقی الثمرة حینئذٍ أو تقل جداً و هل یشترط مع ذلک أذن الحاکم الشرعی اقتصاراً علی المورد الیقین من التصرف بمال الغیر و لأن الیقین للجهة العامة یحتاج إلی ولی و لیس إلا الحاکم و لأن أمر الامام (علیه السلام) بالحج إذن له أو لا یشترط أخذ بظاهر الأمر و دعوی أن نفس الأمر إذن فلا حاجة إلی التقید فی الخبر لا یخلو من نظر أو یفرق بین إمکان إثبات الحج لحق عنده فیجب الرجوع إلیه و بین عدمه فلا یجب حذراً من تعطیل الحج الحق وجوه أقواها الأول و أحوطها الأخیر و لو أمکن استئذانه من دون إثبات للحق فلا بأس و هل یضمن الودعی لو أفرط و رجع المال إلی أهله لعدوانه بمخالفة الأمر أو لا یضمن للأصل وجهان أقواهما الأول و لو خاف علی نفسه أو ماله سقط الوجوب عنه و الضمان و الظاهر أنه یجب الإخراج هاهنا من البلد مع احتمال لزوم الإخراج من المیقات و فی المنذورة و الموصی بها یتبع الحکم حال الناذر و الموصی و أن أوصی معیناً لزم المسمی فی الوصیة و الظاهر أنه لو أمتنع بعض الورثة

ص: 48

دون بعض أستأذن من لم یمتنع و لا یجب علیه دفع حصة غیر الممتنع إلیه إلا إذا أراد أخذ حصته و تکملتها لأن یحج بها صاحب المال أو کانت حصته تسع الحج و أراد الحج بها عنه فإنه یجب الدفع إلیهم حینئذٍ و لو کان علیه اکثر من حجة لزم الودعی إخراج الجمیع و لو قصر المال عنهما تحجا فیه من المیقات فإن قصرت الحصة عن إخراج الحجة بأقل ما یمکن وسع الحج خاصة أو العمرة صرف فیه فإن قصر المال عن الجمیع و وسع أحدهما ففی ترکهما و الرجوع إلی الوارث وجوه أوجهها البر و تقدیم حجة الإسلام أو القرعة أوجه تقدم أو وجهها و لو وسع الحج خاصة أو العمرة فکذلک و لو تعدد من عنده الودیعة أو الحق و علموا بالحق و ببعضهم ببعض وزعت الأجرة و ما بحکمها علیهم بنسبة ما بأیدیهم من المال و لو أخرجها بعضهم بأذن الباقین أجزاء لاشتراکهم فی کونه مال المیت المقدم إخراج ذلک منه علی الأرث و لو لم یعلم بعضهم بالحق تعین علی العالم و لو علموا به و لم یعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جمیعاً فلا ضمان مع الاجتهاد علی الأقوی و بدونه یضمنون ما زاد علی الواحدة و لو علموا فی الأثناء سقط من ودیعة کل واحد منهم ما یخصه من الأجرة و تحللوا ما عدا واحد بالقرعة أن کان بعد الأحرام و لو حجوا عالمین بعضهم ببعض صح السابق و ضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع الجمیع عن المنوب و سقط من ودیعة کل واحد ما یخصه من الأجرة الموزعة و عزم الباقی کذا فی الروضة و فی جملة مما ذکرنا تأمل و نظر.

ص: 49

الأجزاء مطلقاً حتی إذا حصل الموت قبل الأحرام و دخول لام سواء کان قبلهما أو کانا بعد الإحرام و قبل الحرم کما ذهب إلیه بن إدریس و لا دلیل علیه سوی ما أوهمته الروایة المتقدمة فیمن حج لنفسه و الرکون إلیها وهم نعم بعض أصحابنا المتأخرین أخذ بظاهر هذه الأخبار و حکم بالأجزاء عن المیت و أن کان الموت فی أثناء الطریق و لکنه قیدها بمن لم یخلف مالًا بحیث یستأجر شخصاً آخر جمعاً بینها و بین بعض الأخبار الدالة علی أن الأجیر أن خلف مالًا أخذ منه مقدار الحجة و أن لم یخلف مالًا کتب الله ثواب الحجة للمستأجر و هی ضعیفة سنداً و دلالة لعدم التصریح فیها بعدم الاستئجار ثانیاً و وصول الثواب إِلیه لیس من لوازمه و مع ذلک فهی مخالفة لما علیه الأصحاب و القواعد الممهدة فی الباب و أعلم أن مقتضی الأجزاء عن المنوب لا ینافی توزیع الأجرة المجعولة علی أداء أفعال الحج جمیعاً بل القاعدة تقضی بالتوزیع إلا إذا کان الاستئجار علی المبرئ لذمة المنوب عنه لو جوزنا مثل ذلک فی الإجارة أو کانت جعاله علی ذلک و لکن بظهر من الأصحاب الاتفاق نقلًا و تحصیلًا علی عدم استعادة شی ء من الأجرة فأتباعهم لازم و علی ما ذکرنا فلو مات قبل الإحرام و دخول الحرم و قد دفع الأجرة المستأجر إلیه بنسبة ما بقی من العمل المستأجر علیه و استعید الباقی فإن کان الاستئجار علی فعل الحج خاصة أو مطلقاً و کان موته بعد الإحرام استحق نسبة إلی بقیة أفعاله و أن کان علیه و علی الذهاب استحق اجرة الذهاب و أجرته بالنسبة إلی بقیة الأفعال و أن کان علیهما و علی العود استحق بنسبة المجموع من الذهاب و الأفعال و العود و أن کان موته قبل الإحرام لم یستحق شیئاً أن کان المستأجر علیه نفس أفعال الحج و أن کان علی الذهاب و أفعال الحج و العود فیستحق بالنسبة هکذا الظاهر و ذهب جمع من أصحابنا إلی أنه لو استأجر علی الحج مطلقاً استحق بما فعله من الذهاب بنسبة إلی الذهاب و أفعال الحج و الإیاب و کأنهم صرفوا المطلق فی الاستئجار إلی جمیع الأفعال و الذهاب و الإیاب و هو بعید عرفاً و لغة سیما فی دخول الإیاب فی اطلاق الاستئجار علی الحج نعم ربما (یقال) بدخول الذهاب عرفاً فی الاستئجار علی الحج کما یلاحظ ذلک الیوم فی الإجارات و لذا یزید الأجر و ینقضی ببعد الطریق و قربه و کون الذهاب

ص: 50

مقدمه لا ینافی فی شمول عقد الإجارة علی ذبها له تبعاً أو شمول نفس الاسم المستأجر علیه عرفاً علی وجه الحقیقة العرفیة أو المجاز المشهور قیل أن الذهاب و الإیاب و أن لم یتضمنها عقد الإجارة لکنه من حکم المتضمن لأن أجرة الحج تتفاوت بتفاوت المسافة ذهاباً و إیاباً فإن من المعلوم أن السائر من بغداد المرید العود یأخذ الأجرة ما یفی له بذهابه و إیابه و أفعاله فإن مات بعد الإحرام حینئذٍ استحق أجرة إحرام مثله إذا سار من بغداد و أن لم یدخل المسیر فی المستأجر له و علی الورثة رد ما بإزاء الباقی و منه الإیاب و أن لم یدخل فی المستأجر له و أن مات قبل الإحرام فهو و أن لم یفعل شیئاً مما استؤجر له لکنه فعل فعلًا له أجره أذن المستأجر و لمصلحته فیستحق له أجرة مثله کمن استأجر رجلًا لبناء فنقل آلاته ثمّ مات قبل الشروع فیه فإنه یستحق أجرة مثل النقل قطعاً و مثل الموت لصد و الإحصار قبل دخول الحرم محرماً إذا استؤجر فی عام معین و لا یجب اجابته لو ضمنه فی المستقبل للأصل و عدم الدلیل خلافاً لما یظهر من بعضهم و لعله محمول علی الجواز برضا المستأجر و لا قضاء علی الأجیر و علی المستأجر الاستئجار ثانیاً من البلد أو من مکان الصد و الموت أن کان الحج واجباً و قیل أن کان قد وجب من البلد و کان صد الأجیر و حصره بعد المیقات وجب الاستئجار منه لا من البلد و أن لم یتعین الزمان لم تنفسخ الإجارة و وجب إلی الأجیر الإتیان بالعمل ثانیاً و هل لهما الفسخ لمکان الفوریة الفائتة و انهرار وجه فلو حصل الفسخ کان له من الأجرة بنسبة ما فعل و استعید الباقی و لو صد أو حصر بعد الإحرام و دخول الحرم فکذلک و القول بأن الاحصار کالموت فی خروج الأجیر من العهدة لو وقع بعد الأحرام و دخول الحرم کما یظهر من الشیخ بل یظهر منه دعوی الإجماع ضعیف جداً لعدم الدلیل علیه و حمله علی الموت قیاس مع الفارق حتی قال بعضهم و ظنی أن ذکر الاحصار سهواً من قلمه أو قلم غیره و لا یجب علی المستأجر اکمال نفقة الأجیر لو قصرت الأجرة عن نفقته للأصل و الإجماع بقسمیه و لا یجب علی الأجیر رد الفاضل للأصل و الإجماع بقسمیه و الأخبار و لو شرط المستأجر رد الفاضل و الأجیر أخذ الناقص لزم لعموم أدلة لزوم الشرط.

ص: 51

ص: 52

أول دفعة سواء أحتمل الانقطاع بعدهم أم لا نعم لو ظن الانعقاد بعدهم ظن معتاداً لم یجز التأخیر و تصح الاستنابة بصیغة الجعالة و الإجارة إلا أنه فی الإجارة یشترط تعیین الأجرة و العمل کیفیة و عدداً و یصح فی الجعالة العموم کان یقول من حج عنی فله کذا أو الخصوص کان یقول حج عنی و لک کذا أو لا یبعد صحة التردید فی المجعول علیه کان یقول من حج عنی أو أعتمر فله کذا و لو ردد فی الجعل أشکل القول بالصحة و لو أمر شخص شخصاً بالحج و لم یبین له أو بین شیئاً مجهولًا ثبت علی الأمر بعد فعل المأمور به أجرة المثل.

ص: 53

فیهما أو مقدماً للحج و لو قصر عن أحد النسکین صرف فی بعضها أنما یصح الاستقلال فیه بالنیابة فإن قصرا عاد میراثاً و یحتمل صرفه فی وجوه البر لخروج هذا المال من الترکة فیصرف فی وجوه البر و لکنه ضعیف جداً فما تتعلق به الوصیة من الواجب و لو کان المال القاصر موصی به بحج مندوب صرف فی أحد النسکین أیضاً مخیراً بینهما أو معیناً بالقرعة أو مقدماً للحج لأهمیته فإن قصر عنه صرف فی بعضها مما یصح الاستقلال فیه بالنیابة فإن قصر صرف فی وجوه البر و أقربها الصدقة للخبر الدال علی التصدق به و یحتمل عوده میراثاً و یقوی القول بصرفه فی وجوه البر فیما لو طرأ القصور بعد نفوذ الوصیة لأن المال خرج عن حکم مال المیت و تعذر صرفه فی الجهة الخاصة فیصرف فی أقرب الطرق إلی الخیر و لو عین القدر للحج الواجب فی الوصیة فإن زاد علی أقل ما یستأجر به من البلد علی قول أو من المیقات علی الأظهر أخرج الزائد من الثلث أن لم یجز الوارث و أن أجاز فمن الأصل و أن نقص أکمل من أصل المال و أن لم یعین وجب إخراج أجرة المثل لأوسط الناس و لو قبل شخص الأقل من أجرة المثل دون أخر وجب إعطاء الأول احتیاطاً لحق الوارث مع احتمال جواز إعطاء أجرة المثل لأنها هی المفروضة فی المال و علی کل حال فلا یجب تتبع طالب الأقل من أجرة المثل و التفحص عنه و لو کان الحج مندوباً خرج المعین کله من الثلث و لو عین الموصی النائب فقط فإن طلب أجرة المثل لزم العمل بالوصیة و أخرج من الأصل أن کان واجباً و من الثلث أن کان مندوباً و لم یجز الوارث و أن طلب الزیادة أعطی الزیادة علی أجرة أمثال أوسط الناس أو الزیادة علی أجرة أمثاله فی الواجب من الثلث و الکل فی المندوب منه مع احتمال بطلان الوصیة إذا طلب الزیادة علی أجرة أمثاله فیستأجر غیره بأجرة المثل من أوسط الناس حینئذٍ و لو أمتنع النائب من القبول وجب استئجار غیره بأجرة المثل أن کان الحج واجباً و أن کان مندوباً أحتمل بطلان الوصیة و أحتمل صحتها و استئجار غیره بتنفیذ الوصیة بقدر الإمکان و أحتمل التفصیل بین أن یکون الغرض خصوص النائب فالبطلان و بین أن یکون الغرض تحصیل الحج أو لا بالذات و خصوص النائب ثانیاً و بالعرض فیستأجر الغیر و لو عین الموصی النائب و القدر فإن کان القدر لا یزید

ص: 54

علی أجرة أمثال أوسط الناس و رضی النائب أخرج من الأصل أن کان واجباً و من الثلث أن کان مندوباً و لا کلام و أن کان زائداً و رضی به النائب أخرجت الزیادة من الثلث مطلقاً سواء کانت الزیادة علی أجرة أمثال الأواسط أو علی أمثاله بنفسه و أن لم یرض النائب بالقدر استؤجر به غیره عملًا بالوصیة مهما أمکن مع احتمال لزوم استئجار الغیر بأقل ما یمکن فی الواجب لأن المسمی مال أوصی به لمن رده فیعود میراثاً و بطلان الوصیة فی المندوب و یقوی التفصیل بین ما یکون الغرض نفس النائب فیبطل المسمی بامتناعه و ما یکون الغرض نفس الحج فیستأجر غیره بالمسمی و لو عین الموصی قدر الحج تعین و لو أطلق اکتفی بالمرة و لو علم قصد التکرار بالوصیة و کان فیها واجب أخرج الواجب من الأصل و کرر الباقی حتی یستوفی الثلث و کذا لو لم یکن فیها واجب و لو أوصی بمال کثیر فی الحج حج عنه به حتی یستوفی به و ما رد فی الخیر فیمن أوصی أن یحج عنه مبهماً و لم یسم شیئاً قال یحج عنه ما بقی من ثلثه شی ء و فی آخر یحج عنه ما دام له مال محمول علی إرادة فهم التکرار أو الوصیة بالثلث فی الحج فقط و یراد بالمال الثلث أو مع إجازة الوارث مع احتمال إرادة ما بقی من ثلثه من الوصایا المتقدمة علی الحج و لو فضلت فضیلة المال الموصی به فی الحج سنین متعددة صرفت فی وجوه البر أو عادت میراثاً فی وجه هذا أن لم یمکن صرفها فی الحج من المیقات أو من أحد النسکین أو فی بعض الأفعال و ألا صرفت فی ذلک و لو أوصی بمال کثیر فی الحج فهل یحمل علی صرفه فی التکریر به أو علی بذله کثیراً لحج واحد أو التمییز وجوه أحوطها الأول إلا مع القرائن الصارفة و لو أوصی بسنین متعددة أو أوصی بتکریر الحج و لکن عین لکل سنة قدراً خاصاً فإن و فی القدر أو زاد فی کل سنة فلا کلام و أن نقص أکملت کل سنة مما یلیها لخروج المال عن الوارث و عن المیت و وجوب العمل بالوصیة مهما أمکن و لأن الوصیة بأمرین الحج و صرف القدر الخاص فمع تعذر الثانی لا یرتفع الأول و لفتوی الأصحاب و للخبر فیمن أوصی بأن یحج عنه بخمسة عشر دیناراً فی کل سنة فلم یکف فکتب تجعل حجتین فی حجة و له الأخر أن علی بن شهریار أوصی أن یحج عنه من ضیعته صیر ربعها لک فی کل سنة حجة

ص: 55

بعشرین دیناراً و أنه قد انقطع طریق البصرة فتضاعفت المؤن علی الناس فکتب تجعل ثلاث حجج حجتین أن شاء الله تعالی و علی ذلک فاحتمال عود المال کله میراثاً أو یصرف فی وجوه البر ضعیف نعم لو أمکن صرف الدراهم فی حجج متعددة من المیقات دون البلد فالظاهر عدم لزوم التکمیل حینئذٍ.

ص: 56

و الأول أظهر و أحوط و یقوی القول بالتفصیل بین إمکان العود إلی المیقات فلا یجزی عنه و بین عدم إمکانه فیجزی و نفی عنه الخلاف فی الخلاف و یؤیده أنه لم یخرج عن المستأجر له لأنه الحج من میقاته و ذلک میقاته و علی ذلک ففی احتساب المسافة علی المنوب لتأدیته ما استؤجر علیه فی الجملة لنفسه أو علیه بأن یحفظ من الأجرة ما بین الحج من المیقات و الحج من مکة من غیر اعتبار المسافة قبل المیقات لخروج المسافة عن الإجازة و لأنه صرف إلی نفسه ما بین المیقات و مکة فیحط منها ما بإزائه أو علیه بأن یحتسب المسافة السابقة علی المنوب عنه و توزیع الأجرة علی موضعی الاحرامین فتوزع علی حجة من بلده إحرامها من المیقات و علی حجة من بلده احرامها من مکة فیسقط من المسمی بنسبة التفاوت وجوه أظهرها الأخیر أن قصد الحج بقطع المسافة.

ص: 57

أجترح بل لو کان القضاء هو الفرض لکان هذا الفرض عن المنوب عنه أما فی المطلقة فظاهر و أما فی المعینة فلأنه کقضاء الموقتات بعد حصول أسبابها و السبب هو الاستئجار و یحتمل ثالثاً انفساخ الإجارة مطلقاً و أن کان الثانی فرضه و هو ظاهر الشارع و رابعاً انفساخها مع التعین دون الإطلاق و عدم وجوب حجة ثالثة معه و خامساً أن کان الثانی عقوبة لم تنفسخ مطلقاً و لا دون الإطلاق و حجة ثالثة علیه و أن کان هو الفرض انفسخ فی المعینة دون المطلقة و علیه حجة ثالثاً و سادساً أنه کذلک و لا حجة ثالثة علیه و سابعاً أنه أن أطلقت الاستنابة لم تنفسخ و لا حجة ثالثة علیه و أن وقت فإن کان الثانی فرضه انفسخت و ألا فلا و ثامناً انفساخها مطلقة أو معینة عقوبة لکن الثانی أو فرضاً لانصراف الإطلاق إلی العام الأول و فساد الحج الأول.

ص: 58

القواعد و جل الأصحاب لا وجه له نعم قد یقال بعدم جواز الأخذ بظاهرها کظاهر جملة من فتاوی الأصحاب فیما لو عین المستأجر النوع و أن لم یعلم أن قصده التخییر و الفضل فإنه یجوز العدول حینئذٍ إلی حج التمتع من غیره لأنه ما علی المحسنین من سبیل و لظاهر هذه الروایة فلا حاجة حینئذٍ إلی التقید بالعلم بجواز التخییر أو الأخذ بالأفضل من المستأجر و هو أقوی فی النظر و لکن الأولی و الأحوط عدم العدول مع عدم العلم من المستأجر بالتخییر قضاء لحق قواعد الإجارة و للاحتیاط و لقوله (علیه السلام) المؤمنون عند شروطهم و لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسه و للخبر عن رجل أعطی رجلًا دراهم لیحج بها حجة مفردة قال لیس له أن یتمتع بالعمرة إلی الحج لا یخالف صاحب الدراهم و علی الأجزاء فی صورة العلم بالتخییر و صورة الإطلاق فیستحق الأجیر تمام الأجرة کما هو الظاهر من النص و الفتوی مع احتمال أن العلم بالرضا بالعدول لا یوجب استحقاق الأجرة ما لم یدل علیها الخطاب منطوقاً أو مفهوماً و مع احتمال عدم ذلک لا یستحق شیئاً لعدم إیقاع ما استؤجر علیه نعم تقع حجة عن المنوب عنه و تجزی عنه لو کانت واحدة و تنفسخ الإجارة لفوات موردها و تبقی المطلقة فی الذمة لو کانت مطلقة و لا تجوز مخالفة المستأجر علیه المذکور فی العقد شرطاً أو وضعاً أو جزء المنصرف إلیه الإطلاق إلا مع العلم بانتفاء الغرض فی ذلک الطریق نفسه و إرادة التخییر و أن ذکره کان رخصة فی الأدنی أو للتنبیه علی التسویة فیجوز المخالفة حینئذٍ و یستحق الأجیر الأجرة و لو علم أن له غرضاً فی الطریق معیناً لوصایة أو نذر أو فرض و ینوی لزم أتباعه قطعاً و کذا لو لم یعلم بحصول الغرض و عدمه و قیل أن الأجیر له مخالفة شرط الطریق و الظاهر إرادة الصورة الأخیرة من هذا القول للصحیح عن رجل أعطی رجلًا حجة عنه من الکوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجه و عمل علیه جمع من أصحابنا و لکن مخالفة قواعد الإجارة و الأخذ بخلاف المشهور بین الأصحاب نقلًا و تحصیلًا لمجرد ورود هذه الروایة مشکل فأولی حملها علی ان قوله (علیه السلام) من الکوفة صفة لا رجل لا صلة للحج أو علی أن وقوع الشرط کان خارج العقد بناء علی عدم اعتبار ما اشتمل علیه

ص: 59

العقد من الشرائط أو علی العلم بعدمه تعلق غرض فی طریق خاص أو بعدم الطریق معه کما یرشد إلیه قوله إذا قضی المناسک فقد تم حجه أو علی أن الدفع کان علی وجه الرزق لا الإجارة أو علی أن المراد حصول الأجزاء عن المنوب عنه لا جواز ذلک للأجیر و یظهر من بعضهم جواز المخالفة فی الطریق المشروط إذا تساوی الطریقان فی المیقات و عند اختلافهما تختلف الأغراض باختلافهما قرباً أو بعداً و فضلًا و مشقة و یلزم أتباع الشرط و تکون الروایة منزلة علی ذلک لأن میقات البصرة و الکوفة واحد و هو بعید أیضاً و علی تقدیر المخالفة مع تعلق الغرض بطریق خاص أو لا معه علی الأقوی فهل یستحق المسمی مع رد تفاوت ما بین الطریقین کان یقال أجرة الحج من هکذا الطریق کذا و من هذا کذا فیحط من المسمی بنسبة التفاوت مما بینهما أو المسمی مع رد التفاوت مما بین الحج من المیقات و الحج من الطریق المشروط حتی لا یکون للطریق شی ء أن خالفه فیه کله و أن خالف فی بعضه رد ما بازاء البعض أو أجرة المثل لفساد المسمی بالمخالفة و صدور الحج بأذن المستأجر فیستحق علیه أجرة المثل أو لا یستحق شیئاً لأنه عمل مقید و المقید عدم عند عدم قیده فیکون کالعمل المتبرع به و لیس لو عوض و ربما تأتی هذه الوجوه و أن لم یتعلق فی الطریق غرض ما عدا الأخیر منها و ذلک لعدم ذکر نفس الطریق لفظاً و أرادته حکماً و أقوی هذه الوجوه الأول لأن

الظاهر أن الطریق و الفعل مترتب علیه بمنزلة عملین لا یفسد أحدهما عدم الإتیان بالآخر لأنه بمنزلة العمل الموصوف و المقید و بالجملة فالطریق المستأجر علیه أما من المیقات فمخالفته هو الإحرام من میقات أخر أو من البلد الخاص فمخالفته هو المسیر من بلد أخر و علی أی تقدیر فالطریق أما عین المستأجر له أو جزئه أو شرطه فی العقد أو خارجه فإن کان من المیقات فالأخیر حکم له و أما الأول فلا یستحق شیئاً مع المخالفة و أما الثانی فیستحق من المسمی بالنسبة و أما الثالث فإن علم إرادة أنه لا شی ء له مع المخالفة فلا شی ء له و أن لم یعلم ففی الوجوه أما استحقاق جمیع الأجرة مطلقاً أو استحقاقها أن لم یتعلق بالمیقات المشروط غرض أو استحقاق المسمی مع رد التفاوت أو بطلان المسمی و ثبوت أجرة المثل أو سقوط الأجرة رابعاً و کله أما مع تعلق

ص: 60

الغرض أو الإطلاق و أن کان من الطریق فالأخیر لا حکم له أیضاً و علی الأول لا یستحق الأجیر علی نفس الطریق شیئاً و کذا علی الثانی و أما استحقاقه علی نفس الفعل الواقع بعدهما فالظاهر أنه المسمی مع رد تفاوت ما بین الحج علی الطریق الخاص و ما بین الحج علی نفس المیقات و أن أحرم من میقات أخر رد التفاوت ما بین الطریقین إلا أن یعلم بعدم تعلق غرض بمیقات خاص و علی الثالث ففیه الوجوه أما المسمی مع رد التفاوت و أما المسمی لا معه إذا علم بعدم تعلق غرض خاص به و أما فساد المسمی و لثبوت أجرة المثل و أما عدم استحقاق شی ء و قد یقال أن الغرض أن کان شیئاً متعلقاً بما استؤجر له کالمیقات و شبهه لم یستحق شیئاً أو استحق أجرة المثل أو المسمی مع رد التفاوت و ألا کالمرور علی اختصاص أو ضیعة استحق المسمی کاملًا أو مع الرد للتفاوت و المقام یحتاج إلی نظر و تأمل.

ص: 61

و أربعین میلًا بحملها علی الجواز بین الأربع أو من بعد عنها بثمانیة عشر میلًا کما دل علیه الصحیح أو من بعد عنها بثمانیة و أربعین میلًا من أی جانب کان کما ذهب إلیه جمع من القدماء و ربما کان هو المشهور بین المتأخرین المعتبرة المستفیضة ففی الصحیح من کان من أهله دون ثمان و أربعین میلًا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکة فهو ممن دخل فی هذه الآیة و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعة و فی خبر أخر ثمانیة و أربعین میلًا من جمیع نواحی مکة دون عسفان و دون ذات عرق و فی الصحیح لیس لأهل مکة و لا لأهل مرو و لا لأهل شرف متعة و نحوه غیره و ذکروا أن هذه المواضع أکثر من أثنی عشر میلًا و فی الصحیح فی حاضری المسجد الحرام قال دون الأوقات إلی مکة و نحوه غیره و ذکروا أن أقرب المواقیت ذات عرق و هی مرحلتان عن مکة و أن أقرب المنازل و یلملم و العقیق علی مسافة واحدة بینهما و بین مکة لیلتان قاصدتان و ما یظهر من الخبر الأول أن عسفان و ذات عرق دون الثمانیة و الأربعین و کذا فی خبر آخر محمول علی التقیة و علی أنهما مثال لحد الثمانیة و الأربعین لا لدونها فی الخبر الأول و هذا الأخیر من الأقوال هو الأقوی و الأشهر روایة و فتوی و الوسط شاذ لم نَرَ من عمل بروایته علی أنه قد تضمن نفی المشقة عمن کان علی ثمانیة عشر میلًا و هو لا یدل علی ثبوتها علی من کان فوقه و الأول لیس علیه دلیل سوی إطلاق الآیة المخصوص بما ذکرناه و تنزیل أخبار الثمانیة و الأربعین علی الاثنی عشر من کل جانب بعید کل البعد لاشتمالها علی ذکر المنازل الزائدة علی مسافة الاثنی عشر قطعاً.

ص: 62

و تحصیلًا و أن اختلفوا فی حد الضیق فحده بعضهم بزوال الشمس یوم الترویة قبل الإحلال من العمرة وحده آخرون بغروبها یوم الترویة وحده ثالث بزوالها یوم عرفة معللًا له بعدم إدراک الموقفین بعده وحده رابع بخوف فوات الموقفین مطلقاً من غیر ذکر زمن خاص حتی لو لم یخف بعد الزوال بعد وقت العموم و سبب اختلاف الأقوال هو اختلاف الأخبار و أوجبها الأخیر قضاءً لحق الأصل و هدف الامتثال و خصوص النصوص منها لا بأس للتمتع أن لم یحرم لیلة الترویة متی ما تیسر له ما لم یخف فوت الموقفین و النصوص المحدودة مع تعارض بعضها یمکن ردها إلی أخبار خوف الفوت بتنزیلها علی مراتبه من إمکان وصول الحاج إلی عرفات یومئذ عدمه أو علی التقیة من التخلف عن الناس فی المضی إلی عرفات لأن فی التخلف عنهم یحصل لهم الاطلاع علی وقوع حج التمتع من أصحابنا و هو متروک عند العمرة بخوف فوات اضطراری الموقفین أو اختیاریهما معاً الظاهر الثانی لظهور الأخبار فی الاهتمام بادراک اختیاری الموقفین مهما أمکن و للصحیح عن الرجل یکون فی یوم عرفة بینه و بین مکة ثلاثة أمیال و هو متمتع بالعمرة إلی الحج فقال یقطع التلبیة و یهل بالحج بالتلبیة إذا صلی الفجر و یمضی إلی عرفات فیقف مع الناس و یقضی جمیع المناسک و یقیم بمکة حتی یعتمر عمرة المحرم و لا شی ء علیه و قریب منه جملة من المعتبرة کالصحیح المتمتع یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة ما أدرک الناس سر یمنی و نحوه المرسل کالموثق و غیره بناء علی أن إدراک منی قبل المضی إلی عرفات للإجماع علی عدم اعتبار الوصول إلی منی بعد الفراغ من الموقفین و احتمال أن یکون إدراکه بمنی یوم العید بأن یدرک اضطراری المشعر مع بعده مخالف للإجماع المنقول بل المحصل و حمله علی إدراک الاضطرارین بعید أیضاً عن الفتوی و الروایة و الأخبار الواردة فی المسألة و منها ما دل علی فوات المتعة بزوال الشمس من یوم الترویة کصحیح بن بزیع و منها ما دل علی فواتها بالوصول یوم الترویة مطلقاً کصحیح جمیل فی الحائض إذا قدمت یوم الترویة تمضی إلی عرفات لتجعلها حجة و منها ما دل علی فواتها بغروب شمس یوم الترویة کصحیح العیص فیمن تفوته المتعة و یقوم یوم الترویة قال له ما بینه و بین غروب

ص: 63

الشمس و کآخر إذا قدمت مکة یوم الترویة و أنت متمتع فلک ما بینک و بین اللیل أن تطوف بالبیت و تسعی و تجعلها متعة و الثالث فیمن یقدم مکة لعله عرفه فقال لا متعة له و منها ما دل علی أن فواتها بالسحر من لیلة عرفة کخبر محمد بن مسلم و منها ما دل علی أن فواتها بعدم إدراک الناسی بمنی کخبر مرازم فیمن یدخله لیلة عرفة بمکة و هو متمتع فقال ما أدرکوا الناس بمنی و فی أخر فی المتمتع یطوف و یسعی و یحل و یحرم و یأتی منی قال لا بأس و منها ما دل علی فواتها بدخول یوم عرفة کخبر زکریا بن عمران عن المتمتع إذا دخل یوم عرفة فقال لا متعة لم یجعلها عمرة مفردة و فی أوله أن حد المتعة إلی یوم الترویة و منها ما دل علی امتدادها إلی زوال عرفة لصحیح جمیل المتمتع له المتعة إلی زوال الشمس من یوم عرفة و له الحج إلی زوال الشمس من یوم النحر و کذا الأخر المحدد لها إلی أن یقطع التلبیة و منها ما دل علی أن فواتها بوصول الناس إلی عرفات کصحیح الحلبی فیمن أهل بالحج و العمرة جمیعاً ثمّ قدم مکة و الناس بعرفات و خشی أن یفوته الموقف أن طاف و سعی قال یدع العمرة فإذا تم حجه صنع کما صنعت عائشة و غیر ذلک من الأخبار المتکثرة المختلفة و أقرب وجه للجمع بینها ما قدمناه من الحمل علی اختلاف الموقف الاختیاری لعرفة لقوة الأخبار بیوم الترویة الذی یخرج الناس فیه إلی عرفات لحملها علی غیر المتمکن من تتمة أفعال العمرة و الخروج مع الناس کما یحصل ذلک للحائض غالبا فإن طهرها حینئذٍ و أغسالها و تأدیة أفعال العمرة قلما یتفق لمن تلبست بالحیض إلی ذلک الیوم علی أن عادات النساء فی الحیض مختلفة و هذا الجمع أولی من الجمع بالحمل علی التقیة أو بالحمل علی الحج المندوب المخیر فیه بین الأنواع فإنه یجوز العدول حینئذٍ و أن اختلفت مراتب الندب فیه فمن أدرک یوم الترویة عند زوال الشمس تکون متعة اشمل و أکثر ثواباً ممن ألحق باللیل و من لحق باللیل یکون ثوابه أکثر ممن لحق یوم عرفه إلی الزوال لبعد الأول فی جمیع المضامین عن التقیة و بعد الثانی عن ظاهر الروایات من حیث تخصیصها فی المندوب فقط و من حیث منافاته للأخبار الدالة علی أفضلیة حج التمتع مطلقاً.

ص: 64

ص: 65

الجمیع بینها بالتخییر لفقد التکافؤ المشروط فیه مع ندرة القائل به إذ لم یحل إِلّا عن الإسکافی و علی تقدیر صحته فلا ریب أن العدول أولی لاتفاق الأخبار علی جوازه علی هذا التقدیر و بعض أصحابنا جمع بین الأخبار بأن الامرأة أن حرمت و هی طاهرة و حاضت قبل أن تقضی متعتها سعت و لم تطف حتی تطهر فتقضی طوافها و أن حرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف حتی تطهر فإن لم تطهر نقلت حجها إلی الأفراد و استند فی ذلک إلی روایة دالة علی ذلک و أنه وجه جمع بین الأخبار و فیه نظر فإن الصحیح المتقدم ظاهر فی إحرامها طاهرة و مع ذلک حکم فیه لها بالعدول و الروایة الدالة علی التفصیل شاذة فتوی و عملا و قد حملها الشیخ علی صورة الطمث بعد الطواف أربعة أشواط استظهاراً من أن حدوث الحیض قبل الإحرام لا یمکن معه الطواف بوجه بخلافه بعده فإنه یمکن حصوله بعد الأربعة أشواط و نسب لبعض القول بأن الحائض تستنیب عنها فی الطواف و هو قول شاذ لا دلیل علیه و خلاصة المسألة أن الحائض بعد تلبسها بالحیض أن أمکنها إدراک أفعال العمرة ثمّ الإحرام للحج قبل فوات الموقف صحة متعتها و جاز لها نیة التمتع ابتداءً مع علمها بادراک ذلک و أن لم یمکنها ذلک و علمت بعدم الإمکان کان حجها حج أفراد و لزم علیها ذلک ابتداءً و احتمال صحة نیة التمتع مع نیة أنها تعدل عنه بعید جداً و أن شکت فی إمکان إدراکها و عدمه أحتمل لزوم الأفراد علیها ابتداءً و أحتمل لزوم التمتع ابتداءً فإن أمکن الإدراک فلا کلام و أن لم یمکن عدلت إلی الأفراد و هذا الأخیر أقوی و فی هذا المقام یذهب بعضهم إلی إتمام أفعال العمرة ما عدا الطواف و قضاؤه بعد ذلک و قد تقدم ضعفه و أما من لم تکن متلبسة بالحیض فنوت المتعة ابتداءً لعدم علمها به ففاجَأها الحیض فإن أمکنها التربص إلی الطهر و قضاء أفعال العمرة لزمها ذلک و أن لم یمکنها و ضاق علیها الوقت نقلت حجها إلی الأفراد سواء کان عدم الإمکان لعدم إمکان الطهر قبل إدراک الموقف أو کان لعدم إمکان البقاء لأفعال العمرة لخوف و انقطاع عن رفقه نضیر انقطاعها عنهم و فی هذا المقام أیضاً یذهب بعض إلی إتمام أفعال العمرة ثمّ قضاء الطواف و قد تقدم ضعفه هذا کله لو حصل الحیض و النفاس قبل الطواف أما لو

ص: 66

حصل فی أثنائه فالمشهور أنها أن طافت أربعة أشواط صحت متعتها و أتت بالسعی و بقیة المناسک و قضت بعد طهرها ما بقی من طوافها للأخبار الدالة علی ذلک المعتضدة بفتوی المشهور و عمدته الأخبار الدالة علی البناء علی الطواف عند مجاوزة النصف و قیل بعدم صحة المتعة مطلقاً و لو طافت أقل من أربع فتقضی الباقی للصحیح فیمن طافت ثلاثة أشواط فرأت دماً قال تحفظ مکانها فإذا طهرت طافت بقیته و اعتدت بما مضی و لیس نص فی الفریضة فلیحمل علی النافلة کما فعل الشیخ جمعاً بین الأدلة.

ص: 67

المتعة لا تصلح لأهل مکة و علی أن القریب لیس له متعة هو العدم فالقول به متعین و نقل عن الشیخ القول بالجواز لأن من تمتع أتی بما علیه من الحج و لا ینافی زیادة العمرة قبله و فیه انه أنما یتم فی أهل مکة دون غیرهم لأن غیرهم علیهم الإحرام للحج من المیقات أو منازلهم و المتمتع یحرم به من مکة و عن جمع من أصحابنا جواز التمتع لهم إذا خرجوا لبعض الأمصار ثمّ رجعوا فمروا ببعض المواقیت للصحیح عن رجل من أهل مکة خرج لبعض الأمصار ثمّ رجع فمر ببعض المواقیت أله أن یتمتع قال ما أزعم أن ذلک لیس له و الإهلال بالحج أحب إلی و نحوه آخر و فیه أنه لیس نصاً فی حج الإسلام فیجوز أن یکون مورده المندوب و العدول فیه جائز و التمسک بأنه لو لم یکن فی حجة الإسلام لم یکن الإهلال بالحج أحب لفضل التمتع مطلقاً فی التطوع مدفوع بجواز کون الإهلال بالحج أحب للتقیة بل یجوز أن یهل بالحج و ینوی العمرة کما فی الخبر ینوی العمرة و یحرم بالحج للتقیة علی أن فی الروایة للمتأمل سیاقها ما یدل علی إرادة الحج المندوب فیها فتعارض هذه القرینة تلک القرینة بل ترجح علیها و یظهر من بعض الأصحاب أن محل المسألة هو جواز العدول ابتداء و أما جواز العدول بعد التلبس بالحج فإن کان قراناً فلا یجوز العدول بعد سوق الهدی و أن کان أفراداً فإنه یجوز العدول لظاهر الإجماعات المنقولة و فتوی الأصحاب و کثیر من روایات الباب فیجوز العدول فی الأثناء و لا یجوز فی الابتداء و لا ملازمة بینهما و لمانع أن یمنع العدول مطلقاً فی حج الإسلام ابتداء و استدامة و یخصه فی المندوب فقط لأنه مورد اتفاقاً.

ص: 68

إیقاع الأفعال المتفرقة لأن کل فعل مستقل عن الأخر فلا تجزی نیة غیره عنه و لا تکفی نیة الإحرام وحدها و لا یشترط وحدها و لا تکفی نیة المجموع و لا تشترط فی الصحة أیضاً و لا تشترط نیة الخروج أیضاً إلا إذا أوجب الاستئجار و شبهه أو نذر و شبهه و یشترط فی حج التمتع وقوعه فی الشهر الحج و هی شوال وذی القعدة وذی الحجة لظاهر الکتاب لأن أقل الجمع ثلاثة و الأشهر حقیقة فی المجموع و الصحیح فی أشهر الحج و هی شوال وذی القعدة وذی الحجة و قیل هی الشهران الأولان و عشر من ذی الحجة لانتهاء أفعال الحج بانتهاء العاشر و أن رخص فی تأخیر بعضها و خروج ما بعده من الرمی و المبیت عنها و لذا لا یفسد الحج إلا الإخلال بها و للخبر فی اشهر شوال وذی القعدة و عشر من ذی الحجة و للمرسل کذلک و للإجماع المنقول و فی الجمیع ضعف عن مقاومة ما قدمنا و قیل تسع من ذی الحجة لأن اختیاری الوقوف بعرفات فی التاسع و قیل غیر ذلک و لا ثمرة مهمة فی النزاع بعد الاتفاق الممکن بل المحصل علی أن الإحرام بالحج لا یأتی بعد العاشر و کذا عمرة التمتع و علی أجزاء الهدی و بدله طول ذی الحجة و أفعال أیام منی و لیالیها فیکون النزاع ثمرته لفظیة کما إذا تعلق نذر بأشهر الحج أو وصیة و شبهها و المحصل أن شاء الحج یجب أن یکون فی الزمان الذی یعلم إدراک المناسک فیه و ما زاد علی ذلک یصح أن یقع فیه بعض أفعال الحج کالذبح و الطواف و السعی و یشترط وقوع العمرة و الحج فی سنة واحدة للاحتیاط فی العبادة و الشک فی الخروج عن العهدة فی حج التمتع بدونه للإجماع المنقول و فتوی الأصحاب و للأخبار الدالة علی دخول العمرة بالحج إلی یوم القیامة و الناصة علی ارتباط عمرة التمتع بحجة و أنه یجوز الخروج من مکة حتی یقضی حجه بعد العمرة و المتبادر منها کونها فی سنة واحدة و أحتمل الشهید الأجزاء لو بقی المعتمر علی إحرامه من دون إتمام الأفعال إلی القابل فیعمها فی السنة المقبلة و هو بعید عن ظاهر النص و الفتوی و الاحتیاط و یشترط فی التمتع الإحرام بحجة من مکة و المراد بها کل مکان دار علیه شی ء من بنیانها و لو سورها و المتیقن منها ما کانت کذلک فی زمن الصدور فلو نقصت الآن جری الحکم الأول علی الناقص و لو زادت ففی جریان الحکم علیه وجه و الاحتیاط غیر

ص: 69

خفی و أفضلها المسجد و أفضله المقام أو تحت المیزاب أو الحجر و لا یتعین شی ء للصحیح من أین أهل بالحج فقال أن شئت من رحلک و أن شئت من الکعبة و أن شئت من الطریق و فی الموثق من أی مسجد أحرم یوم الترویة فقال من أی المسجد شئت و ظاهر الإجماع و النصوص الدالة علی أن الإحرام من مکة هو عدم أجزاء الإحرام من غیرها و بطلانه لو وقع عمداً و لو دخل إلیها محرماً بل لا بد من الاستئناف و نقل علیه الإجماع و قضی به الاحتیاط نعم لو نسی الإحرام منها و تعذر العود و لو لضیق الوقت أحرم من موضعه لو کان بعرفات للصحیح عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکره و هو بعرفات ما حاله قال یقول اللهم علی کتابک و سنة نبیک فقد تم إحرامه و موردها و أن کان النسیان إلا أن الظاهر إلحاق الجاهل به لاشتراکهما فی وضع القلم و رفع التکلیف و للأخبار المتکثرة الدالة علی أنه عذر و لا فرق بین ترک الإحرام من اصله أو ترکه من مکة مع إتیان به من غیرها خلافاً للشیخ حیث اجتزأ بالإحرام من غیرها مع تعذر العود إلیها استناداً للأصل و مساواة ما فعله لما یستأنفه فی الکون فی غیر مکة و فی العذر لأن النسیان عذر و هو ضعیف للانقطاع الأصل بلزوم تحصیل البراءة الیقینة و لمنع المساواة لأنهما قیاس فإن المصحح للإحرام المستأنف هو الإجماع علی الصحة معه و لیس النسیان مصححاً له حتی یتعدی به إلی غیره و أنما هو مع العذر عذر فی عدم وجوب العود و هو لا یوجب الاجتزاء بالإحرام معه حیث ما وقع بل یجب الرجوع فیه إلی الدلیل و لیس هنا سوی الاتفاق علی الإحرام المستأنف و أما السابق فلا دلیل علیه و یشترط فی الإحرام لعمرة التمتع وقوعها فی الشهر الحج لارتباطها به و لا یجوز الإحرام قبلها و لو احرم قبلها لها بطلت و احتمال الصحة و انقلابها عمرة مفردة بعید کما أن احتمال الإحرام للحج قبل اشهره أنه ینقلب عمرة لخبر مؤمن الطاق فی رجل فرض الحج فی غیر اشهر الحج قال یجعلها عمرة بعید لأن الأصل عدم الأجزاء و عدم جواز العدول و الروایة ضعیفة موهونة الدلالة فالاعتماد علیها مشکل جداً ثمّ أنه لو اتفق تجدید الإحرام بناء علی الأقوی من لزوم التجدید من المیقات أو من المرور علیه فهل یسقط دم المتعة لأنه جبران لما فات من الإحرام من

ص: 70

المیقات لکونه من مکة و لیست أحد المواقیت و المفروض أن الإحرام التجدیدی عاد من المیقات فلا دم أو لا یسقط لفتوی المشهور و الاحتیاط و لأنه نسک مستقل.

ص: 71

حتی یقضی الحج فإن عرضت له حاجة إلی عسفان أو إلی الطائف أو إلی ذات عرق خرج محرماً و دخل ملبیاً بالحج فلا یزال علی إحرامه فإن رجع إلی مکة رجع محرماً و لم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس إلی منی قلت فإن جهل فخرج إلی المدینة أو إلی نحوها بغیر إحرام ثمّ یرجع فی إحرام الحج أو فی اشهر الحج یرید الحج أ یدخلها محرماً أو بغیر إحرام قال أن رجع فی شهره دخل فی غیر إحرام و أن دخل فی غیر الشهر محرماً قلت فأی الاحرامین و المتعتین متعة الأولی أو الأخیرة قال الأخیرة هی عمرة المحتبس بها التی وصلت بحجه فقط و المرسل فیمن اعتمر و أراد أن یفرد عمرته و کانت منزله و المدینة کذلک و له بینهما أموال فقال له الامام (علیه السلام) أنت مرتهن بالحج فقال أن لی ضیاعاً حول مکة و أرید الخروج إلیها فقال له تخرج حلالًا و ترجع حلالًا إلی الحج و جمیع هذه الأخبار لیست صریحة فی الجواز بل فی کثیر منها التقید بعروض الحاجة

فیفهم أنه عند عدم الحاجة لا یجوز الخروج مطلقاً و فی کثیر منها الالزام بالإحرام و لو فی محل الحاجة فیفهم منه أنه مع عدم الإحرام لا یجوز الخروج أیضاً مطلقاً و أما فی حسن الحلبی و ما أحب أن یخرج منها إلا محرماً غیر صریح فی الجواز فالاحتیاط یقضی بعدم الخروج قبل إتمام الحج مطلقاً إلا مع الحاجة فیخرج محرماً بالحج سواء علم أن الحج لا یفوته أو لم یعلم و أن کان الاحتیاط التام بعدم الخروج مع عدم العلم مطلقاً نعم لو تضرر بطول البقاء علی الإحرام اتجه جواز الخروج محلًا من دون احتیاط لانتفاء الحرج و إرادة الیسر و إطلاق بعض الأخبار بل الأحوط للمتمتع و لو ندباً لزوم إتمام الحج المندوب علیه بعد إتمام عمرته لدخولها فیه و لقوله تعالی (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ) سورة البقرة آیة (196) فیحرم حینئذٍ علی المعتمر الخروج بنیة العود و بنیة عدمه إلا إذا کانت بنیة العود قبل شهر فیجوز إلا أن الاحتیاط یقضی بترکه و لا فرق بین المندوب و غیره فظهر بما ذکرنا ضعف القول بجواز الخروج مطلقاً و لو بنیة العود بعد شهر و لکن علی کراهة لمخالفته علی الظاهر الأخبار ثمّ أن المعتمر لو خرج و رجع بعد شهر فأعتبر ثانیاً کانت الثانیة هی عمرة التمتع و کانت الأولی مفردة للنص و فتوی الأصحاب و هل علیه لها طواف النساء أم لا وجهان ینشئان من انقلاب الأولی مفردة

ص: 72

و من إخلاله منها بالتقصیر و ربما أتی النساء قبل الخروج و من البعید حرمتهن علیه بعد ذلک و فی بعض الأخبار أن الامام (علیه السلام) احرم الحج من ذات عرق بعد خروجه بعد عمرة التمتع و هو شاذ لأن إحرام الحج من مکة فی حج التمتع فلا بد حینئذٍ أما أن یحمل علی التقیة أو علی الندب ثمّ تجدید الإحرام من مکة و یجوز کون حج الامام (علیه السلام) غیر تمتع بل أقران و أفراد و الظاهر أن سقوط الإحرام عمن علا فی شهره مخصوص بمن خرج بعد إحرام أما من لم یخرج بعد إحرام کقاضی مکة فإن الظاهر لزوم الإحرام علیهم متی خرجوا من الحرم و أرادوا الدخول أخذ بعموم الدلیل و المراد بالشهر الشهر الهلالی لو وقع الإهلال أو الإحلال فی أوله و العدوی لو وقع فی أثنائه و هل مبدأ الإحلال من العمرة أو الإحلال بالحج و الإحرام به أو الخروج بعد إحرام متقدم وجوه أقواها الأخیر أخذ بإطلاق النصوص الدالة علی أن الاعتبار بشهر الخروج مطلقاً فإن رجع فی الشهر الذی خرج فیه دخل من غیر إحرام و أن دخل فی غیره دخل بإحرام من دون تفصیل.

ص: 73

ذلک فعل فقد فرض الحج و لا یفرض الحج إلا فی هذه الشهور التی قال الله تعالی (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ) سورة البقرة آیة (197) و هی شوال وذی القعدة وذی الحجة و یشترط أن یعقد إحرامه من المیقات الأتی تحدیده إن شاء الله تعالی أو من دویرة أهله أن کانت أقرب من المیقات إلی مکة أو إلی عرفات و الإجماع منقول علی أن أهل مکة یحرمون من منزلهم و یجوز العدول من الأفراد إلی التمتع اضطراراً و لا یجوز اختیاراً لمن فرضه ذلک علی الأظهر نعم یجوز فی المندوب و بعد التلبس فی الإحرام العدول مطلقاً علی الأظهر کما سیجی ء تفصیله إن شاء الله تعالی و القارن کالمفرد فی الکیفیة إلا أن القارن یمتاز بسیاق الهدی للخبر الدال علی أن القارن السائق للهدی و الدال علی أنه لا یکون قراناً إلا بسیاق الهدی و غیرهما المشعر بذلک و الإجماع المحکی و فتوی المشهور خلافاً للعمانی فزعم وفاقاً للعامة علی ما نقل عنهم أن القارن یعتمر أو لا و لا یحل منها حتی یحل من الحج فالقارن بمنزلة المتمتع إلا فی سیاق الهدی و تأخر التحلل و تعدد السعی و أن القارن یکفیه سعیه الأولی عن السعی فی طواف الزیارة و ظاهره و ظاهر الصدوق الجمع بین النسکین بنیة واحدة و ذهب ابن الجنید إلی أنه یجمع بینهما فإن ساق وجب علیه الطواف و السعی قبل الخروج إلی عرفات و لا یتحلل و أن لم یسق جدد الإحرام بعد الطواف و لا تحل له النساء و أن قصر و فی الخلاف أنما یتحلل من أتم أفعال العمرة إذ لم یکن ساق هدیاً و أن یکن ساق لم یصلح التمتع و یکون حجه قِراناً و هذا کله ضعیف مخالف للأخبار و فتاوی الأخیار و أضعف منه ما جعلوه مستنداً لذلک و هو غیر صالح للاستناد و ما یقال أنه قد ینزل علی الأول أخبار حج النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حیث قدم مکة و طاف و صلی رکعتین و لم یحل و أمرهم بالإحلال و قال لو استقبلت من أمری ما استدبرت لفعلت کما أمرتکم و لکن سقت الهدی و لیس لمن ساقه أن یحل حتی یبلغ الهدی محله و شبک بین أصابعه و قال دخلت العمرة فی الحج إلی یوم القیامة مردود بما فهمه المشهور من أن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حج حجّاً قرانا فطاف للحج وسعی له مقدماً علی الوقوفین و أمر الأصحاب بالعدول لأنهم حجوا حجّاً أفراداً و لم یسوقوا هدیاً و قد دخلت العمرة فی الحج أی حج التمتع و دل

ص: 74

علیه الصحیح أنه أهل بالحج و ساق مائة بدنه و أحرم الناس کلهم بالحج لا یریدون العمرة و لا یدرون ما المتعة حتی إذا قدم مکة و طاف و طاف الناس معه و صلی رکعتین فی مقام إبراهیم و استلم الحجر ثمّ أتی زمزم و شرب منها ثمّ أتی الصفا و بدأ به و طاف بین الصفا و المروة سبعاً ثمّ خطب الناس أن یحلوا و یجعلها عمرة فأحل الناس و قال النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لو استقبلت من أمری ما استدبرت لفعلت کما أمرتکم و فی العلل عن اختلاف الناس فبعضهم یقول خرج رسول الله مهلًا بالحج و بعضهم یقول أنه مهلًا بالعمرة و بعضهم أنه خرج قارنا و بعضهم أنه خرج ینتظر أمر الله فقال (علیه السلام) علم الله تعالی أنها حجة و لا یخرج رسول الله بعدها أبداً فجمع الله عز و جل کله له فی سفرة واحدة فلما طاف بالبیت و بالصفا و المروة أمره جبرئیل أن یجعلها عمرة إلا من کان معه هدی فهو محبوس علی هدیه حتی یبلغ الهدی محله و کذا ما ینزل علی الثانی و هو مذهب ابن الجنید فی الصحیح أیما رجل قرن بین الحج و العمرة فلا یصلح إلا أن یسوق الهدی قد شعره و قلده و أن لم یسق الهدی فلیجعلها متعة فإنه ضعیف لاحتمال إرادة القران بینهما أن یقول أن لم یکن حجة فعمرة و یکون الفرق بینه و بین المتمتع أن المتمتع یقول کذلک و ینوی العمرة قبل الحج ثمّ یحل بعد ذلک و یحرم بالحج و السائق یقول و ینوی الحج فإن لم یتم له الحج یجعلها عمرة مقبولة هکذا نزله الشیخ و هو بعید و أظهر منه أن یراد أن القران لا یکون إلا بالسیاق و أنه نهی عن الجمع عن الحج الجمع بین العمرة و الحج و قال أنه لا یصلح و أن قوله إلا أن یسوق استثناء من مقدر کأنه قال لیس القران إلا أن یسوق و أن لم یسق فلیجعلها متعة لأنها افضل و یدل علیه قوله فی أول الخبر أنما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروة مثل نسک المفرد و لیس بأفضل منه إلا بسیاق الهدی و قوله بین الصفا و المروة متعلق بالنسک و أنما نسک القارن أو سعیه بین الصفا و المروة أو سعیه و طوافه لأن الکعبة محاذیة لما بینهما و أنما علیه طوفان بالبیت وسعی واحد کل ذلک بعد الموقفین أو الطواف الثانی و هو طواف النساء بعده ثمّ صرح (علیه السلام) بأنه لا قران بلا سیاق أو بأن القران بین النسکین غیر.

ص: 75

ص: 76

غیر لازم لقرب القول بتخصیص ما دل علی أن الأفراد فرض النائی بأخبار العدول لأنها موردها الأثناء و تلک موردها الإطلاق فیکون کالعموم المطلق و أما القارن فلا یجوز له العدول بالنص و الإجماع و لا فرق فیه علی الظاهر بین من تعین القران علیه قبل الإحرام أم لا لتعینه علیه بالسیاق و إذا عطب هدیه قبل مکة لم یجب علیه الإبدال کما سیأتی إن شاء الله تعالی فهل یصیر کالمفرد فی جواز العدول للتعلیل بأنه لا یحل حتی یبلغ الهدی محله أو لا لأنه قارن فیدخل فی أدلة المنع و هو أحوط و مقتضی إطلاق النص و الفتوی فی جواز العدول إلی التمتع عدم الفرق بین ما إذا لبی بعد طوافه و سعیه أم لا إلا أن الأظهر عدم لزوم التلبیة بعدهما لما روی فی الموثق أنه أن کان لبی بعد ما سعی قبل أن یقصر فلا متعة له و یؤیده الأمر بالتلبیة إذا طاف قبل عرفات لعقد الإحرام و أفتی بمضمون الخبر جمع من الأصحاب و یفصده الاحتیاط و من أصحابنا من منع بطلان العمرة بالتلبیة بعد الطواف و السعی إلا أن الاعتماد لا یکون إلا بقصد و النیة و الأعمال بالنیات و الخبر ضعیف و واحد لا جابر له و فیه أن الخبر معتبر و حکم بعض أصحابنا و وحدته لا ضرر فیها بعد فتوی جملة من الأصحاب بمضمونه و الظاهر أن التلبیة بعد الطواف و السعی أنما تمنع من العدول إذا کان بعدهما أما إذا کان قبلهما فالظاهر أنه متمتع لبی فی غیر وقت التلبیة فلا یضر ذلک بعد و له و لا تنقلب عمرته المعدول عنها حجة مفردة اقتصاراً فیما خالف العمومات الدالة علی جواز العدول من غیر تقید بعدم التلبیة علی مورد الروایة التی هی الأصل فی تقیدها به.

ص: 77

مکة قبل المضی إلی عرفات سواء کان واجباً قد تقدم علی الوقفین أو مندوباً و لکن یلزمها تجدید التلبیة عقیب صلاة الطواف لئلا یحلا به لفتوی مشهور من الأصحاب و للصحیح أنی أرید الجوار بمکة فکیف اصنع قال إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجة فاخرج إلی الجعرانة فاخرج منها بالحج فقلت له کیف اصنع إذا دخلت مکة أقیم إلی الترویة و لا أطوف بالبیت قال نعم عشراً إلا أن تأتی الکعبة أن عشراً لکثیر أن البیت لیس بمهجور و لکن إذا دخلت مکة فطف بالبیت و اسْعَ بین الصفا و المروة فقال لیس کل من طاف و سعی فقد أحل فقال أنک تعقد بالتلبیة ثمّ قال کلما طفت طوافاً و صلیت رکعتیه فاعقد بالتلبیة و نحوه أخر عن المفرد للحج هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضة قال نعم ما شاء و یجدد التلبیة بعد الرکعتین و القارن بتلک المنزلة یعقد أن ما خلا من الطواف بالتلبیة و للموثق فیمن طاف بالبیت و بالصفا و المروة احل احب أو أکره و لخبر العلل من أنهم أمروا بالتمتع إلی الحج لأنه تخفیف إلی قوله و ألا یکون الطواف مخطوراً إلا أن المحرم إذا طاف بالبیت احل ألا لعله فلو لا التمتع لم یکن للحاج أن یطوف لأنه أن طاف احل و أفسد إحرامه و خرج منه قبل أداء الحج و قیل لا یلزمهما للأصل و للاتفاق علی أن القادر لا یمکنه العدول إلی التمتع و الإحلال ما لم یبلغ الهدی محله کما تظافرت الأخبار و لأن الإحرام عبادة لا تنفسخ إلا بعد الإتیان بأفعال ما أحرم فیه و ما عدل إلیه و أن نوی الانفساخ کالمعتمر لا یحل ما لم یأت بطواف العمرة و سعیه و کذا الحاج ما لم یأت بالوقفین و الطوافین للحج و لأن الأعمال بالنیات فلا ینصرف الطواف المندوب إلی طواف الحج و لا ینقلب الحج عمرة بلا نیة بل حج القارن لا ینقلب عمرة بلا نیة بل حج القارن لا ینقلب عمرة حتی مع النیة و ینزل الباقر (علیه السلام) من طاف بالصفا و المروة احل احب أو إکراه یراد به المفروض من الطوافین فینزل العمرة أو فی الحج بعد الوقفین و فیه نظر لانقطاع الأصل بما مر و لأن الثانی نقول بموجبه و الثالث معارض بالنصوص الدالة علی التحلیل بالطواف مطلق و تخصیصه بالمفروض من الطواف فی العمرة أو فی الحج بعد الوقوفین تخصیص للنص من دون مخصص و قولهم لکل امرئ ما نوی أن أرادوا به التحلیل بلا نیة لا یمکن وقوعه فلا

ص: 78

وجه له بعد قوله (علیه السلام) احب أو أکره و لأن ما جعله الشارع سبباً للتحلیل مستقلًا أقوی من منوی العبد کما یتحلل المصلی بالحدث و أن نوی بقاء الإحرام و الصائم بالإفطار و أن نوی بقاء الصوم و أن أراد النیة هی المؤثرة فلا وجه له أیضاً لأن النسک إذا انعقد بنوع متعین بالأصالة لا یجوز العدول منه إلی غیره علی الأقوی کما أفتی به بعض هؤلاء فإذا أحرم العدول لم تؤثر نیة التحلل أصلًا و الأحادیث الدالة علی التحلل خالیة عن ذکر النیة نعم فیما جاز فیه العدول إلی التمتع کالحج المندوب مثلًا یکون للنیة تأثیر حینئذٍ و المدعی أعم و قیل یلزم تحدید التلبیة علی المفرد خوف الإحلال دون القارن لأن السائق لا یحل حتی یبلغ الهدی محله و للصحیح فی رجل قرن بین الحج و العمرة فقال هل طفت بالبیت فقال نعم فقال هل سقت هدیاً فقال لا فأخذ أبو جعفر شعره ثمّ قال أحللت و الله و لخبر زرارة من طاف بالبیت و بالصفا و المروة احل احب أو اکره إلا من أعتمر فی عام ذلک أو ساق الهدی أو أشعره و قلده و لخبر أبی بصیر فیمن یفرد بالحج فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة ثمّ یبدو له أن یجعلها عمرة فقال أن کان لبی بعد ما سعی قبل أن یقضی فلا متعة له و مرسل یونس ما طاف بین هذین الحجین الصفا و المروة أحد إلا أحل أ لا سائق الهدی و بهذه النصوص یقید ما أطلق فیه من الأخبار المتقدمة و ما صرح فیه بتحلل القارن کالمفرد فیمکن حمله علی القارن بغیر معنی السابق کالقارن بین الحج و العمرة و شبهه کما یظهر من الصحیح و مع ذلک فهو قاصر عن المکافأة لها لکثرتها و اعتضادها بغیرها دونه و لموافقتها الأصل الدال علی بقاء الإحرام المستصحب بعد العلم بتحققه و قیل یلزم القارن التحدید دون المفرد و کان مستنده إلی انقلاب حج المفرد إلی العمرة جائز دون حج القارن و أن الطواف المندوب قبل الموقف یوجب الإحلال أن لم یجدد التلبیة بعده فالمفرد لا بأس علیه أن لم یجدد فان غایة أمره انقلاب حجته عمرة و هو جائز بخلاف القارن فانه أن لم یجددها لزم انقلاب حجته عمرة و لا یجوز ذلک و فیه أنه مبنی علی القول الأول من تحلل القارن و المفرد بترک التلبیة و أما علی المختار من عدم تحلل القارن بذلک فینبغی أن لا یجب علیه التلبیة و مثل بلزوم التجدید بعد الطواف المندوب دون الفرض و کأنه

ص: 79

لقرب المندوب إلی الإحلال دون الفرض و هو ممنوع فی القول بالفرق ضعیف و قیل أن نویا بالطواف الإحلال کان نویاه طواف الحل أو نویا العدول إلی العمرة و أنه طوافها أحلا و ألا لم یحل و لا یلزم تجدید التلبیة حینئذٍ لأن الأعمال بالنیات و فیه أن نیة الأحوال لا دخل لها وجودا فی مقام لا یصح العدول بحکم الشارع و الأعوام ما فی مقام جعله الشارع سبباً للتحلل و الطواف منهی عنه مع نیة التحلل بدون نیة العدول و لا یکون المنهی عنه محللًا إذا لا أثر له و أما نیة العدول إلی العمرة فتلزمه مع جوازه و تسویقه من الشارع و إتمام أفعال العمرة بعده و الأخبار الدالة علی السببیة خالیة عن ذکر النیة فالمختار القول الأول أخذ بظاهر الأخبار و ینقلب الحج عمرة قهراً و أن لم ینو الاعتمار کما هو الظاهر من کلام الکثیر من الأصحاب نقلًا بل تحصیلًا و یشعر به الموثق أیضاً أن کان لبی بعد ما سعی قبل أن یقضی فلا متعة له فمقدمه و أن لم یلب فله متعة و خبر عمار فی رجل لبی بالحج مفرداً و طاف و صلی و سعی فقال فلیحل و لیجعلها متعة ظاهراً فی لزوم جعلها متعة و هو فی مقر الأمر بنیة ذلک و هل یشترط مع الانقلاب و الإتیان بباقی أفعال العمرة الإتیان بطواف العمرة لأصالة الشغل و أصالة عدم أجزاء طواف الحج عن طوافها المأمور به من دون نیة أنه لها أو لا یشترط لأنه لو أجتمع إلیه لم یکن لهذا الطواف فی الإحلال و هو باطل و لظهور الأخبار فی عدم الإعادة لطواف أخر و هذا الأخیر أقوی ثمّ أن معنی التحلل بترک التلبیة أنه یقع الإحلال بالطواف و یزول بالتلبیة و یعود الإحرام بها أو أن التحلل بالطواف یکشف عن عدم التلبیة فالإتیان بها کاشف عن عدم التحلل به و ترکها کاشف عن التحلل او أن البقاء علی الإحرام موقوف علی حصول التلبیة فإن حصلت حصل البقاء و ألا فلا و الظاهر من الأخبار الأول و الظاهر لزوم التلبیة فوراً أو لا یجوز فیها التراخی و الظاهر لزوم مقاومتها لنیة الإحرام کتکبیرة الإحرام للصلاة و فی بعض الأخبار أن من طاف بالبیت احل فإذا لبی أحرم فلا یزال محل و یعقد حتی یخرج إلی منی فلا حج و لا عمرة و لکنها غیر معمول علیها بین الأصحاب فلا نعارض من أخبار الباب.

ص: 80

ص: 81

کلام تقدم بیانه و النافی المجاور بمکة لا یخرج بمجرد المجاورة عن فرضه المستقر علیه قبلها مطلقاً و بعدها ما لم یقم مدة یوجب انتقال فرضه إلی غیره کما سیجی ء إن شاء الله تعالی فیجب علیه إذا أراد حج الإسلام الخروج إلی المیقات لیحرم منه لحج التمتع للإجماعات المنقولة و النصوص الدالة علی ذلک و أن اختلفوا فی تعیین المیقات الذی یخرج إلیه أنه هل هو میقات أهله للخبر عن المجاور أله أن یتمتع بالعمرة إلی الحج قال نعم یخرج إلی مهل أرضه فیلبی إن شاء و لفحوی النصوص الواردة فی ناسی الإحرام و جاهله أنه یرجع إلی میقات أهل أرضه بناء علی عدم تحقق الفرق بین الناس و غیره و الجاهل و غیره بل المدار علی کون المیقات الخاص میقات للنائی مطلقاً کما یفصح عنه الأخبار الواردة فی المواقیت و یؤیده الاحتیاط أیضاً أو أنه أی میقات کان للمرسل لیس له أن یحرم فی مکة لکن یخرج إلی الوقت مؤیداً بعدم الخلاف فی أن من مر علی میقات أحرم منه و أن لم یکن من أهله أو أنه أدنی الحل للصحیح و غیره قلت من أین قال یخرجون من الحرم و فی الجمیع نظر لضعف الأول بضعف خبره سنداً بمعنی و دلالة بإنشاء مع احتمال کون المراد الاحتراز عن مکة و بنحوه یجاب عن الصحاح مع أن التعدی عنها قیاس و عدم تحقق الفرق غیر تحقق عدم الفرق و شمول أخبار المواقیت لما نحن فیه محل کلام لعدم تبادره منها و ضعف الثانی بضعف المرسل سنداً و دلالة لإجمال الموقت فیه المحتمل لإرادة أهل الأرض أنفسهم و اللام للعهد و لأن عدم الخلاف فی أجزاء الإحرام من غیر میقات أهله بعد المرور علیه غیر مفروض من لزوم الخروج إلیه و المرور به و ضعف الثالث لضعف الصحیح لندرته و کون خارج الحرم فیه مطلق محتمل لا رادة التقید بمحل أهل الأرض أو مطلق الوقت أو صورة تعذر المصیر إلیهما للاتفاق علی جوازه کما سیأتی إن شاء الله تعالی فیتعین حمل المطلق علی المقید و لو قصر السند للانجبار هنا بالعمل لاتفاق من عدا الحلبی علی اعتبار الوقف و أن اختلفوا فی إطلاقه و تقیده و أما الصحیح من أراد أن یخرج من مکة لیعتمر أحرم من الجعرانة أو الحدیبیة أو ما أشبههما محمول علی العمرة المفردة کما وردت به المستفیضة مع أنه معارض بالموثق فی المجاور ففیه أن هو احب أن یتمتع فی أشهر الحج فلیخرج

ص: 82

منها حتی یجاوز ذات عرق و یجاوز عسفان فیدخل متمتعاً بعمرة إلی الحج فإن هو احب أن یفرد الحج فلیخرج إلی جعرانة فیلبِ منها و حیث ظهر ضعف الأقوال وجب الرجوع للأحوال الشرعیة و بین أصل البراءة أن کان الشک فی التکلیف مع إحراز شرط الصحة و لزم الإتیان بما یتحقق به البراءة قطعاً بعد یقین الشغل أن کان الشک فی شرط الصحة و الذی یظهر أن الشک متعلق بالوجوب و الصحة معاً فیجب الأخذ بما تیقن أنه مخرج عن العهدة و هو میقات أهله و الإجماع المنقول علی أن من مر بمیقات أحرم منه و لو لم یکن من أهله لا یدل علی الصحة من المیقات مطلقاً و لو بالخروج إلیه و إنما یدل علی الصحة بالمرور علیه بعد کونه بمکان آخر أو کونه فیه نعم لو تحقق الوفاق علی الصحة من أی المواقیت کان و بقی النزاع فی الوجوب لکان الأصل براءة الذمة من تعیین میقات أهل أرضه لعدم قوة الدلیل الدال علیه نعم منع الإحرام من أدی الحل اختیاراً هو الأقوی فتوی و روایة و نسب لفتوی المشهور و الروایات المعتبرة فإن تعذر الخروج إلی المواقیت خرج أدنی الحل من خارج الحرم فأحرم منه و لو تعذر أحرم من حله.

ص: 83

یکن له بمکة منزل یکون جریان الحکم علیه بالأولویة و قد تمتع الأولویة إلا أن ظاهر النص و الفتوی یقربها.

ص: 84

الدوام و هل یشترط فی انتقال الفرض تحدد الاستطاعة بعد الإقامة المقتضیة لانتقال فرضه فلو کانت سابقة لم ینتقل الفرض و أن طالت المدة للاستصحاب أو لا یشترط لإطلاق النص و الفتوی و هو الأجود و کذا من توطن مکة بعد استقرار حجة الإسلام علیه من النافق عنها فإنه لا یبعد انتقال فرضهم و السائح الذی لا منزل له یحتمل إلحاقه بالنائی فیکون فرضه التمتع و یحتمل التخییر و الأول احوط سیما لو قلنا بجواز التمتع للقریب کما أن ذو المنزلین المتساویین الأحوط له التمتع سواء کان أیام الحج فیهما أو فی غیرهما و سواء استطاع عنهما أو من أحدهما فقط لصدق کونه من غیر أهل مکة و من غیر حاضری المسجد الحرام الذین فرضهم التمتع مع احتمال أنه لو استطاع من أحدهما فقط لزمه فرضه لعموم الآیة و الأخبار.

ص: 85

و هی المواضع العالیة و هو أوله کما دلت علی ذلک الأخبار و کلام الأصحاب و فی بعض الأخبار أن أوله یرید البعث کالصحیح الوارد أن أول العقیق یرید البعث و هو دون المسلخ لستة أمیال مما یلی العراق و لعل له أولین من طرفیه و أولین متداخلین ثمّ یلیه فی الفضل أوسطه و هی غمرة بالغین المعجمة و الراء المهملة و المیم الساکنة و هی منهل من مناهل طریق مکة بها یفصل بین طریق نجد و تهامة ثمّ بعدهما فی الفضل أخره و هو ذات عرق بالعین المهملة المکسورة و الراء المهملة الساکنة و هو الجبل الصغیر و قیل سمیت بذلک لأنه کان بها عرفاً من ماء و یدل علی ذلک الخبر العقیق أوله المسلخ و أخره ذات عرق و الثانی أوله المسلخ و أوسطه غمره و أخره ذات عرق مؤیدین بفتوی المشهور بل کاد أن یکون إجماعاً محصلًا و هو منقول علی لسان جمع و من أصحابنا من ذهب إلی عدم جواز تأخیر الإحرام إلیها إلا لضرورة أو تقیة و ذلک أما لخروجها عن العقیق أو لدخولها و لکن لا یجوز تأخیر الإحرام إلی أخر الوقت فی الاختیار و استدل لهم بالصحیح العقیق نحو من بریدین ما بین برید البعث إلی غمرة و الصحیح الأخر أیضاً أول العقیق برید البعث و هو دون المسلخ لستة أمیال مما یلی العراق أو بینه و بین غمرة أربعة و عشرون میلًا بریدان و الخبر حد العقیق ما بین المسلخ إلی عقبة غمرة و المروی فی الاحتیاج الرجل یکون مع بعض میولًا نسخه متصلًا بهم یحج و یأخذ عن الجادة و لا یحرم نسخه همولًا لا من المسلخ فکتب أ یؤخر إحرامه إلی ذات عرق فیحرم معهم لما یخاف من الشهرة أم لا بد أن یحرم من المسلخ فکتب فی الجواب یحرم من المیقات ثمّ یلبس الثیاب و یلبی فی نفسه فإذا بلغ إلی میقاته أظهره و فی الجمیع نظر لقصور هذه الروایات عن مقابلة المشهور من تلک الروایات لشذوذها و اشتمالها علی خروج غمرة کذات عرق من حد العقیق و لا قابل به و لقصور دلالة الصحیح الثانی علی الخروج مطلقاً و لتضمنه أن أول العقیق دون المسلخ و هو خلاف الفتوی و الروایة و لضعف الأخیرین سنداً عن المقاومة فحمل الأخبار حینئذٍ علی إرادة أن الفضل هو الإحرام من المسلخ أو الإحرام من ذات عرق لا فضل فیه و هو من أشعار العامة فالتأخیر إلیه لا یکون إلا عن تقیة أو ضرورة.

ص: 86

ص: 87

الفحول و ما یشعر به الحسن فی قوله و قد رخص رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لمن کان مریضاً أو ضعیفاً أن یحرم من الجحفة و قریب إلیه الموثق مما یصلح للتقیید علی أن دلالة الأخبار الصحاح المستفیضة و الإجماعات المنقولة علی تأقیت ذی الحلیفة الظاهر فی عدم جواز العدول عنها مطلقاً محکمه قویة فیضعف الخروج عنها بإطلاق الأخبار الدالة علی التأقیت بالجحفة لعدم صراحتها فی العموم فیقتصر فیها علی مورد الفتوی و الاتفاق و هو حال الضرورة دون غیره و هل یجوز التعدی عن ذی الحلیفة إلی الجحفة إذا لم یمر به للأصل و لأن الواجب الإحرام من المیقات عند المرور به و لو لغیر أهله مع ظهور الإطلاق فی خیال المرور به دون غیره أو لا یجوز بل لا بد من قصده و الإحرام منه لأنه میقات مع النهی عن الرغبة عن مواقیته (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وجهان أوجههما الأول و علی النائی فهل یأثم و یصح الإحرام من الجحفة لأنها میقات و الأصل البراءة من لزوم العود أو لا یصح للتعدی عن المأمور به وجهان أقواهما الأول و أحوطهما الثانی.

ص: 88

و خمسمائة ذراع و میقات حج التمتع مکة للفتاوی و النصوص و میقات من کان منزله أقرب إلی مکة هو منزله کما نطقت به الأخبار و فتوی الأصحاب و نقل علیه الإجماع و اعتبر بعضهم القرب إلی عرفات و بعض استوجه الفرق بین العمرة فالقرب إلی مکة و بین الحج فالقرب إلی عرفة لتعلق الغرض بمکة فی الأول بعد الإحرام و تعلق بعرفات فی الثانی بعده أیضاً و الأول أقوی ترجیحاً لمورد النصوص و الفتاوی و أهل مکة یحرمون منها علی القول بالأقربیة من عرفات لأنها أقرب من المیقات قطعاً و علی القول بالأقربیة من مکة یشکل الحال لعدم دلالة الأخبار علیه لأن الأقربیة تقتضی المغایرة بین الشیئین و لکن المشهور بین الأصحاب و المنفی عنه الخلاف کما عن بعضهم تحتم الإحرام منها و یدل علیه قوله (علیه السلام) من کان دونهن فمهلة من أهله و قریب المرسل عن رجل نزل الجهة من أین یحرم قال من منزله نعم ورد فی المجاور فی الصحیحین أنه یحرم بالحج من الجعرانة من دون تفصیل بین انتقال فرضه إلی فرض أهله أم لا و الظاهر أنه مقید بالأخیر أو یجعل من خصائص المجاور کما قبل.

ص: 89

للأصل و نفی العسر و الحرج و عدم طریق سواه و لو ظهر التقدم علیه أعاد و احتمال الأجزاء قوی و أن ظهر التأخر فالأوجه الأجزاء لأن المرء متعبد بظنه و التحفظ عن المیقات لیس کالمتقدم علیه و أن لم یکن له طریق إلی العلم أو الظن قبل أحرم من بعد بحیث یعلم أنه لم یجاوز المیقات ألا محرماً للاحتیاط من باب المقدمة و فیه أن ذی المقدمة لم یعلم الخطاب به بعد و الأصل البراءة إلا مع الیقین و المقدمة الاحتمالیة غیر واجبة نعم یجب الإحرام من موضع یعلم تجاوز المیقات عند وصوله إلیه و لو لم یحاذی شیئاً منها قیل یحرم من مساواة أقربها إلی مکة و هو مرحلتان تقریباً لاشتراک المواقیت فی حرمة قطع الماء بها قدر تلک المسافة و لا یجوز لأحد قطعها إلا محرماً و قیل من أدنی الحل لأصالة البراءة من وجوب الزائد و لضعف الأول و قیل أن المواقیت محیطة بالحرم علی الجهات الأربع فلا طریق لا یؤدی إلی المیقات و لا إلی محاذاته.

ص: 90

ص: 91

و هو قوی أیضاً و الاحتیاط یقضی بالإحرام من المنذور و المیقات و ألا لمعتمر فی رجب مع خوف نقصه قبل الإحرام فیجوز الإحرام بها من أین ما کان للإجماع المنقول و فتوی الفحول و لخبر إسحاق عن الرجل یجی ء معتمراً أ ینوی عمرة رجب فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق فیحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب أم یؤخر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان قال یحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلًا و خبر معاویة بن عمار و لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقته رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إلا أن یخاف فوت الشهر فی العمرة و أحتاط بعض المتأخرین هنا بتجدید الإحرام و ذکر أنه لم یتعرض له کثیر من الأصحاب.

ص: 92

أهل أرضه فإن خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج من الحرم و منها فی الجاهل أن کان علیها مهلة فترجع إلی الوقت فتحرم منه فإن لم یکن علیها فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها الحج فتحرم و منها عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم فقال یرجع إلی میقات بلاده الذی یحرمون منه فیحرم فإن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج و غیر ذلک و أما فی جملة من المعتبرة فی الجاهل من الأمر بالخروج إلی خارج الحرم بقول مطلق کما فی الصحیح أو بالإحرام من مکانه من مکة أو من المسجد کذلک کما فی الموثق محمول علی صورة عدم التمکن من الخروج إلی المیقات کما هو الغالب فلیحمل الإطلاق علیه حملًا للمطلق علی المقید و اقتصار فی الإطلاق علی المستیقن نعم ورد فی الجاهل عن قریب الإسناد أن کان جاهلًا فلیبن من مکانه فإن ذلک یجزیه إن شاء الله تعالی و أن رجع إلی المیقات الذی یحرم منه أهل بلده فإنه أفضل و لکنه لضعفه عن مقاومة ما قدمناه لزم طرحه و عدم العمل به فی مقابل ما ذکرناه و یلحق بمن أراد النسک من لا یرید النسک أو لا ثمّ یریده بعد ذلک لتمکنه من الإتیان بالنسک علی وجهه فیجب علیه فعله.

ص: 93

به شرعاً و لفتوی الأکثر نقلًا بل تحصیلًا بالبطلان و لانصراف أدلة الأذن بالإحرام من غیر المیقات مع عدم إمکانه إلی المفروض و لما ورد من أن أحرم دون المیقات فلا إحرام له فإلحاق العامد بالناسی إذا وجب علیه الحج مضیقاً ضعیف و المراد ببطلان الإحرام بطلانه فی إحرام الحج دون العمرة المفردة فإنه یصح الإحرام من أی موضع شاءها إذا کان من أدنی الحل اختیاراً فالاضطرار بالطریق الأولی غایته ما فی الباب أنه ثمّ بترک الإحرام من المیقات و ألا فیجوز الدخول بمکة للإحرام للعمرة المفردة و أما من ترک الإحرام سهواً و نسیاناً أو کان یرید النسک کمن لم یکن قاصداً مکة عند مروره علی المیقات ثمّ بدأ له ذلک أو من لم یجب علیه الإحرام کالحطاب و نحوه أو من دخلها لقتال لا لإرادة النسک ثمّ أراده و کان لا یمکنه الرجوع إلی المیقات احرم من مکانه إذا لم یدخل الحرم فإن دخله رجع إلی أدنی الحل و مع التعذر یحرم من موضعه إلی مکة أو الحرم لفتوی الأصحاب و أشعار أخبار الباب و الظاهر أنه لا یتفاوت بین إمکان الرجوع إلی ما أمکن من الطریق و بین عدمه و لکن الأحوط الرجوع لعموم لا یسقط و الاعتبار و أشعار الخبر المتقدم و دلیل الاجتزاء بالإحرام من الحرم أو خارجه علی حسب حاله مع الأصل و عدم التفریط و انتفاء العسر و الحرج الأخبار الصحیحة منها عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم فقال یرجع إلی میقات أهله الذی یحرمون منه فیحرم فإن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج من الحرم و الآخر عن رجل جهل أن یحرم حتی دخل الحرم کیف یصنع قال یخرج من الحرم ثمّ یهل بالحج و الثالث عن امرأة جهلت الإحرام حتی دخلت مکة قال مروها فلتحرم من مکانها أو من المسجد و الرابع فی الناسی یخرج إلی میقات أهل أرضه فإن خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثمّ لیحرم و الخامس فیمن مر علی الوقت فنسی أو جهل و لم یحرم حتی أتی مکة فخاف أن رجع إلی الوقت أن یفوته الحج قال یخرج من الحرم و یحرم و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین أنواع العذر ما عدا العمد فقط.

ص: 94

ص: 95

مشکوک فیه و هل یجزیه هذا الإحرام فإذا أدرک الموقفین نتم حجه و ألا انکشف عدم تعلق الخطاب به اولًا یجزیه لأن النیابة خلاف الأصل أن کان نائباً أو أجزاء نیة شخص عن نیة آخر خلاف الأصل أن کان هو الناوی عنه و الخبر ضعیف سنداً و دلالة و الأولی أن یقال أنه یحرم به صورة فإن أفاق قبل الوقوف فأمکنه الرجوع إلی المیقات رجع فأحرم منه و ألا فمن أدنی الحل و ألا فمن موضعه و أن کان میقات حجه مکة رجع إلیها و ألا فمن موضعه کل ذلک وجب علیه الإحرام لنفسه و أن وجب علیه لمروره بالمیقات فی حال الصحة فوجوبه فی الإغماء بهذا النحو مقتصراً إلی دلیل یدل علیه و أن کان معتمراً فأحرم به للعمرة فإن کانت مفردة أنتظر به حتی یفیق فإن أفاق و قد دخل الحرم رجع إلی أدنی الحل أو المیقات أن أمکنه فأحرم منه و ألا فمن موضعه هذا أن وجبت علیه و أن کانت عمرة التمتع فأفاق حیث یمکنه إدراکها مع الحج فعلهما بإحرام نفسه و ألا حج مفرداً بإحرام نفسه أن کان وجبت علیه حجة حج الإسلام أو غیره ثمّ أعتمر أن وجبت علیه و أن لم یکن وجب علیه شی ء منهما تخیر بینه و بین أفراد العمرة و ظاهر کلامهم أن عمرة التمتع لمن أغمی علیه یجزی بفعل الغیر و لا یفتقر بعد ذلک إلی أفراد عمرة.

ص: 96

إحرامه للأصل و فتوی الأصحاب و لخبر الحلبی عمن لبی بحج و عمرة و لیس یرید الحج قال لیس بشی ء و لا یجوز تأخیرها من مبدأ الإحرام إلی وقت التحلل لفوات الشرط من المشروط به فلا یجدیه تدارکه بعد ذلک خلافاً للشیخ و دعوی أن التروک لا تفتقر إلی نیة غیر مسموعة کتاباً و سنة و حمله علی نیة الخصوصیة بعد نیة الإحرام المطلق فی مقام یصح العدول فیه أیضاً لا نقول به لاشتراط التعیین و لو نوی الإحرام و لم یعین حجّاً و لا عمرة بطل إحرامه للزوم نیة الفعل عما یمیزه من الأعیان و لأنه لو جاز الاتهام بالإحرام لجاز فی کل فعل مشترک و اللازم باطل و لتضمن الأخبار التعیین و لأخبار الدعاء المتضمنة لفعل المنوی و للزوم یقین الفراغ و یقین مع عدم التعیین و لأنه لو جاز لکان هو الاحوط لئلا یفتقر إلی العدول المنافی للأصل لو أضطر إلیه و لما احتاج إلی اشتراط أن لم یکن حجه فعمرة و کذا لو أحرم کإحرام فلان و لم یعلم کیفیة إحرامه أو لم یعلم أنه أحرم أولًا و کذا لو نوی بإحرام واحد الحج و العمرة معاً لفساد المنوی بفساد نیته و ذهب بعض أصحابنا إلی صحة نیة الإحرام المطلق و إلی صحة نیة إحرام کإحرام فلان و استدل الأول بالأصل و بأن النسکین غایتان للإحرام لا داخلین فی ماهیته و لا ممنوعان له و أخبار التعیین و العدول و الاشتراط مبنیة علی الغالب و بأن الإحرام بالحج یخالف غیره من أحرم سائر العبادات لأنه لا یخرج منه بالفساد و إذا عقد عن غیره أو تطوعاً وقع عن فرضه فجاز أن ینعقد مطلقاً و لما ورد أن علیاً (علیه السلام) أهل کإهلال النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و لم یعرف إهلاله و لأن رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خرج محرم لا یسمی حجّاً و لا عمرة ینتظر أمر الله سبحانه و تعالی و حینئذ فإن نوی الإحرام المطلق فإن کان فی غیر أشهر الحج أنصرف للعمرة المفردة و أن کان فیها تخیر بینهما و فی الجمیع ضعف لانقطاع الأصل و منع عدم تنویع أنواع الحج و العمرة للإحرام و بعد تنزیل الأخبار علی الغالب و منع مخالفة الإحرام لسائر العبادات و ما ذکر لا یصلح فارقاً و منع عدم علم علی (علیه السلام) بنوع إحرام النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و کونها قضیة فی واقعة فتحمل علی الاختصاص و ما ورد عن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) من طرف العامة و استدل للثانی بما ورد من إحرام علی (علیه السلام) و ضعفه ظاهر مما قدمنا

ص: 97

و علی قولهم فإن علم إحرام من أحرم بإحرامه ألتزم به إلا فالتخییر أو یحج متمتعاً و ذهب بعض أصحابنا إلی صحة نیة الإحرام للعمرة و الحج معاً مطلقاً علی وقوعه فی غیر أشهر الحج و الکل ضعیف و لو عین الإحرام لنوع فنسی ما عینه لم یجتز إذ لم یلزمه أحدهما و أنصرف إلی ما لزمه أن لزمه أحدهما لأنه من قبیل الشک بعد الفراغ و قیل یتعین العمرة لجواز العدول من الحج إلیها دون العکس و عن التذکرة و التحریر أنه لو تجدد الشک بعد الفراغ من الطواف جعلها عمرة متمتعاً بها إلی الحج و عن الشهید أنه حسن إن لم یتعین علیه غیره و الا صرف إلیه و کذا لو شک فی أنه هل أحرم بهما أو بأحدهما معیناً أو مطلقاً أنصرف إلی ما علیه أن کان علیه شی ء معین و ألا تخیر و لو شک فی فساد النیة و صحتها بعد انعقاد الإحرام کان من الشک بعد الفراغ و احتمال القرعة عند الاشتباه ضعیف و لو نوی معیناً من نذر أو نیابة و نسی ما نواه أتم ما نواه أو لا إلا إذا اختلفت أفعال کل واحد منهما عن الأخر فیعید الإحرام من رأس.

ص: 98

ظاهر فی اختتام الواجب بالتلبیة الرابعة و قیل یضیف إلی ذلک أن الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک بتقدیم لک علی ذی الملک فی الأخبار أو تأخیرها أو تقدیمها و تأخیرها معاً و نسب لکثیر من الأعیان و وردت به الأخبار المتکثرة و فی الرضوی و الخصال تصریح به و یحمل الصحیح المتقدم علی أن المفروض هو ما قبل الخامسة دونها نفسها و هو أحوط لفتوی الکثیر بالزیادة و أن اختلفوا فی محلها فبین حامل لها بعد الرابعة کما فی فتوی جمع من الفحول و طائفة من الأخبار المعتبرة و بین جاعل لها بعد الثالثة کما فی فتوی جمع أخر و ربما کان الأکثر و أن لم یکن له مستند من الأخبار فالإتیان بها مطلقاً أحوط و أحوط منه الإتیان بها بصورتها معاً و ما ورد فی الصحیح من ترکها و الإتیان بدلها لبیک ذا المعارج لبیک محمول علی سقوطها من قلم الراوی سهواً للاتفاق علی عدم وجوب غیرها و الاتفاق علی رجحانها و من المستبعد العدول عنها إلی غیرها مما هو متفق علی عدم وجوبه من الزیادات المذکورة فی الأخبار و الأخرس یجزیه تحریک لسانه و الإشارة بإصبعه کما فی الفتوی و النص و لکن مع عقد قلبه بها و الإشارة لمعناها بدونها لا یکون إشارة إلیها و الظاهر من إشارته بإصبعه أن یکون إلیها و أن یفعل ما یفعله من تأدیة المعانی بالأفعال إذ الألفاظ لا یعقلها و لا یسمعها فلیست الإشارة إلی اللفظ بل إلی المعین فیوریه بالأفعال و یدل علی تحریک اللسان عموم لا یسقط و ما لا یدرک و قیل أن الأخرس یلبی عنه غیره أیضاً کما یلَبّی عن الصبی و المغمی علیه بل و عن کل من لا یحسن التلبیة و استند للخبر عن زرارة فیمن لا یحسن أن یلبی فاستفتی أبا عبد الله (علیه السلام) فأمر أن یلبی عنه و إلی إن أفعال الحج تقبل النیابة و لوجوب إیقاع اللفظ بنفسه أو نائبه مهما أمکن لعموم أدلة الاحتیاط و للزوم البراءة و لأن فی الجمع بین تلبیته بنفسه و تلبیته بنائبه جمع بین الخبرین و کلام الأصحاب و لعموم لا یسقط و نحوه و فیه ضعف لعدم مقاومة الخبر لما تقدم من الخبر المشهور فتوی و عملًا الظاهر فی الأجزاء عنه کما فی غیر التلبیة من العبادات علی أنه ظاهر فیمن لا یحسن کالأعمی و نحوه الذی لا یقدر علی العربیة فإنه لا یبعد أن له العدول من الترجمة بالعجمیة إلی النیابة أو یراد من لا یحسن أصلًا کالأصم الذی لا یمکن تعریفه بها

ص: 99

و تعلیمه الإشارة إلیها و دعوی أن الحج مما یقبل النیابة مسلمة فیما دل علیه الدلیل إلا فیما جاء الدلیل بخلافه و عموم لا یسقط ظاهراً فی الفعل الواقع من الشخص نفسه فلا یشمل إیقاع غیره عنه عند العجز عنه و دلیل الاحتیاط مسلم علی جهة الندب لا الوجوب و الفراغ الیقین یحصل بالخبر المعتضد بفتوی المشهور و الأحوط للعجمی أن یترجم و یستنیب و کذا من لا یحسن لألحان بإعراب أو بنیة أو غیرهما للخبر المتقدم و من نوی الإحرام و لم یلبی و أن لبس الثوبین لم تلزمه الکفارة لما یفعله من منافیات الإحرام إلا إذا أشعر أو قلد القارن فإنهما بحکم التلبیة و یدل علی الحکم المذکور الأخبار المتکثرة و منها الصحیح لا بأس أن یصلی الرجل فی مسجد الشجرة و یقول الذی یرید أن یقوله و لا یلبی ثمّ یخرج فیصیب من الصید و غیره و لیس علیه شی ء و الصحیح الأخر فی الرجل یقع علی أهله بعد ما یعقد الإحرام و لم یلَبّ قال لیس علیه شی ء و الإجماع المنقول و فتوی الفحول دال علیه و ما یخالف ذلک من الأخبار و أن صح سنده فهو شاذ محمول علی فعلها سراً أو علی الندب و هل فعل المنافی قاطع للإحرام فیجب تجدیده بالرجوع إلی المیقات أن تعداه و ألا جدد النیة فی مکانه للاحتیاط و لأنه نقض للإحرام کما أشعر به المرسل حیث سأله عمن نقض إحرامه بمواقعه النساء فأجابه (علیه السلام) بالتقریر علی ذلک أو لا یجب للأصل و إطلاق الأخبار و عدم البیان و لأنه أحرم و الظاهر الأجزاء و عوده إلیه مفتقراً إلی دلیل و لیس فلیس ثمّ أنه علی ما ذکرنا من لزوم عقد الإحرام بالتلبیات الأربع فهل یجب مقارنتها لنیة الإحرام للاحتیاط و لکونها عاقدة له فهی کتکبیرة الإحرام للصلاة و لما جاء من عدم جواز المرور علی المیقات إلا محرماً و لأن المفهوم من لزوم عقد الإحرام بها توقف حصول الإحرام علیها أو لا یجب للأصل و للأخبار الدالة علی رجحان تأخیر التلبیة لمن حج علی طریق المدینة من المسجد إلی أن تعلو راحلته البیداء و لتصریحهم بجواز ارتکاب المحرمات علی المحرم ما لم یلَبّ و أن حصلت منه النیة و لبس الثوبین و حینئذٍ فیکون معنی عدم الانعقاد إلا بها أن له ارتکاب المحرمات و لا کفارة علیه من کفارات المحرم من غیر أن یأتی بها و أن کان إحرامه الأول قد انعقد إحراماً و یکون عبادة و لا

ص: 100

یحتاج عند التلبیة إلی نیة الإحرام جدیداً و لا الرجوع إلی المیقات فیما لو تجاوزه قبل التلبیة و الأخیر أقوی و الأول أحوط و یمکن الجمع بین الأخبار ببقاء الأخبار الأولیة علی حالها و حمل الثانویة علی استحباب الجهر بها بعد ذکرها سراً عند الإحرام کما یشعر به الصحیح أن کنت ماشیاً فأجهر بإحرامک و تلبیتک من المسجد إذا کنت راکباً فإذا علت راحلتک البیداء و الأوجه حمل الأخبار الأولویة علی عدم انعقاد الإحرام التام المترتبة علیه الأحکام إلا بها و ألا فلا بأس بنیة الإحرام و لبس ثوبیه من دون تلبیة و حمل أخبار عدم جواز المرور علی المیقات ألا محرماً علی إرادة الإحرام من حیث هو سواء قارن التلبیة أم لم یقارن و إبقاء الأخبار الأخیرة علی حالها من جواز تأخیر التلبیة و یشهد لذلک الصحیح أنه (علیه السلام) صلی رکعتین و عقد فی مسجد الشجرة ثمّ خرج فأتی بخبیص فیه زعفران فأکل قبل أن یلبی و کلام الشیخ فیه التهذیب یدل علیه أیضاً حیث قال و المعتمد فی هذه الأحادیث أن من أغتسل للإحرام للحج و صلی و قال ما أراد من القول بعد الصلاة لم یکن فی الحقیقة محرماً و أنما یکون عاقداً للحج و العمرة و أنما یدخل فی أن یکون محرماً إذا لبی و الذی یدل علی هذا المعنی ما رواه ثمّ ذکر الروایة عن أبی جعفر و أبی عبد الله (علیهما السلام) إذا صلی الرجل الرکعتین و قال الذی یرید أن یقول من حج أو عمرة فی مقامه ذلک فإنه أنما فرض علی نفسه الحج و عقد عقدة الحج و قال أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حیث صلی فی مسجد الشجرة صلی و عقد الحج و لم یقولا صلی و عقد الإحرام فلذلک صار عندنا أن لا یکون علیه فیما أکل مما یحرم علی المحرم و لأنه قد جاء فی الرجل یأکل الصید قبل أن یلبی و قد صلی و قد قال الذی یرید أن یقول و لکن لم یلَبّ و قالوا قال ابن أبی تغلب عن أبی تغلب عن أبی عبد الله (علیه السلام) یأکل الصید و غیره فإنما فرض علی نفسه الذی قال فلیس له عندنا أن یرجع حتی یتم إحرامه فإنما فرضه عندنا عزیمة حین فعل ما فعل لا یکون أن یرجع إلی أهله حتی یمضی و هو مباح له قبل ذلک و له أن یرجع متی شاء و إذا فرض علی نفسه الحج ثمّ أتم بالتلبیة فقد حرم علیه الصید و غیره و وجب علیه فی فعله ما یجب علی المحرم لأنه قد یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء الأشعار و التلبیة و التقلید فإذا

ص: 101

فعل شیئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم و إذا فعل الوجه قبل أن یلبی فقد فرض و هذا الکلام وجیه به تجتمع الأخبار و أن لم یکن معروفاً فی الحکم به بین الأصحاب فعلی ذلک یجوز لمن دخل المیقات الإحرام بأن ینوی التروک أو التلبیة بعد ذلک و یلبس الثوبین فیکون محرماً حینئذٍ و لا یجوز له قطعه و ترکه و العدول عنه و أن جاز له ارتکاب المنافیات إلی أن یلبی بعد ذلک فیحرم علیه جمیع المنافیات و تلزمه حینئذٍ سائر الکفارات.

ص: 102

الجاهل و العمد فیه أنما کان من جهة نفی الکفارة لا من جهة الصحة و عدمها لأن الظاهر من الشرائط کونها واقعیة لا یختلف فیها حال الجهل و العلم و فی آخر مثله أیضاً و مع ذلک فالفرق بین صورة الجهل فیصح الإحرام و یلحق به الناسی و شبهه و بین صورة العمد فلا یصح رکوناً للاحتیاط و قضاء الأدلة هو الأحوط و أن کان ظاهر الأصحاب نقلًا بل تحصیلًا الصحة مطلقاً و یشترط کون الازار ساتر من السرة للرکبتین و للأخبار و لخبر التوقیع و لأنه المعهود و الأحوط إدخال السرة و الرکبتین و الأحوط فی الرداء وضعه علی المنکبین کما هو الظاهر من لفظه و المعهود من فعله و جوز بعضهم التوشح و هو إدخال الثوب تحت الید الیمنی و إلقاء طرفیه علی المنکب الأیسر أو بالعکس و نفی عنه الأشکال الشهید (رحمه الله) و ربما یشکله إطلاق الارتداء و لکن الأحوط تجنبه و فی الأخبار النهی عن شد الإزار بعضه ببعض و عن عقده علی عنقه نعم یثنیه علی عنقه هذا أن وصل إلی عنقه و ألا فالظاهر کراهة عقده مطلقاً و لو علی الصدر و دونه بل بجعل بعضه تحت بعض و ظاهر الأصحاب أنه لا یجوز الإحرام إلا فیما تجوز الصلاة فیه و یدل علیه الاحتیاط و مفهوم صحیحه حریز کل ثوب تصلی فیه فلا بأس أن تحرم فیه و صحیحه معاویة بن عمار فی الثوب الذی تصیبه الجنابة لا یلبسه حتی یغسله و إحرامه تام و فی آخر عن المحرم یقارن بین ثیابه و غیرها التی أحرم فیها قال لا بأس بذلک إذا کانت طاهرة و هذه الأخبار مؤیدة بفتوی الأصحاب بل و ظاهر الإجماع المنقول فی الباب و هل هذا شرط فی الابتداء أو الاستدامة وجهان أقواهما أنه شرط فی الابتداء فقط سیما شرط الطهارة لتلوث بدن المحرم غالباً بالنجاسة و من البعیدة زیادة الثوب علیها علی أن الظاهر أن وجوب ثوبی الإحرام أنما یختص بابتداء الإحرام دون الاستدامة و من البعید عدم وجوب الأصل فی الاستمرار مع وجوب الوصف و علی ما ذکرناه من الشرط فیشترط فی الثیاب أن لا تکون حریراً محضاً للرجال و لا غیر مأکول اللحم جلداً أو شعراً أو وبراً و لا مذهباً و لا مغصوباً عن نجاسته و لا حاکیا للعورة فی الإزار و الأحوط إلحاق الرداء به و الأحوط الاقتصار علی المتعارف فی الثیاب مادة و صورة فلا یحرم بالجلد و لا بالصوف و القطن الغیر منسوجة

ص: 103

و هکذا و هل هذا الشرط واقعی أم علمی یفتقر فی حالة الجهل و السهو و النسیان وجهان و فی الأخیر قوة و مقتضی القواعد الأول

ص: 104

الملابس المشابهة للثیاب کما عن جماعة و هو شی ء یوضع فی الیدین یحشی بالقطن و یکون له أزرار تزر علی الساعدین من البرد و فسر بنوع من الحلی کما عن آخرین لإطلاقه علیه و لا بد من اجتنابه علی کلا التفسیرین لکونه من الشبهة المحصورة فیجتنب من باب المقدمة و ورد لفظ لا یصلح أو الکراهة فی بعض الأخبار لا یصلح أن یکون صارفاً للنواهی عن التحریم بعد اعتضادها بما قدمنا و هل یجری جواز لبس المخیط لنفس ثوبی الإحرام إذا خیطا لإطلاق النصوص و الفتاوی بأن الامرأة تلبس ما شاءت من الثیاب و لانصراف النهی عن المخیط للرجال خاصة أو لا یجری لانصراف الأخبار فی جواز للثیاب الأخر التی تلبسهن الامرأة للستر و للاحتیاط وجهان أقواهما الأول و أحوطهما الثانی هذا أن قلنا بوجوب ثوبی الإحرام للنساء علی الهیئة المعهودة و أن کانا تحت ثیابها کما هو الأحوط و أن فهمنا من أخبار جواز المخیط جواز الإحرام لهن بثیابهن المخیطة المعتادة لهن و انصراف أدلة وجوب الثوبین للرجال خاصة فلا أشکال حینئذٍ فی جواز الإحرام بالمخیطة مطلقاً.

ص: 105

الدالة علی النهی و المنع و یمکن القول فی الجمع بین الأخبار بحمل الأخبار الناهیة علی الحریر المحض و المجوزة علی المغشوش کما هو الظاهر من الأخبار الأخیرة و إبقاء لفظ الکراهة و لا یصلح و لا ینبغی علی معناها المستعمل فی الأخبار کثیراً و هو التحریم فیکون ذلک وجه جمع بین الأخبار و موافق للاحتیاط.

ص: 106

الإحرام هو أو غیره محلًا کان الصائد أو محرماً و کذا الإشارة إلیه بین أن یکون المشار إلیه محلًا أو محرماً و لو ذبح المحرم الصید کان میته للأخبار و الإجماع فلا یأکله محلًا و لا محرماً و الظاهر جریان أحکام المیتة علی جلده و تحریم جمیع الانتفاعات به للحکم بأنه میتة فی الأخبار المعتبرة المعتضدة بفتوی الأصحاب و للأمر بدفنه فی أخبار آخر و ذهب جمع من أصحابنا إلی أنه أن ذبحه المحرم فی الحل جاز للمحل أن یأکله للصحیح إذا قتل الصید فعلیه جزاؤه و یتصدق بالصید علی مسکین و للخبر الأخر فإذا أصابه فی الحل فإن الحلال یأکله و علیه الفداء و الظاهر أن المراد بالإصابة هی القتل بقرینة سیاق ما تقدم من الأمر بدفنه إذا أصابه فی الحرم و لأخبار آخر تشعر بذلک و فی الجمیع ضعف لعدم مقاومة الخبرین لما قدمنا سنداً و اعتضاداً و لضعف دلالة الباقی مع احتمال أن یکون الباقی قوله بالصید للسببیة و یراد بالصید المصدر و أن یکون فی الصید رمق فی الأول و مع ضعف القرینة فی الثانی بعد اختلاف النسخة فی بدفنه فقد قیل أن بدلها یفدیه و أما ما احتمله الشیخ من تحریم مقتوله بالذبح دون مقتوله بالرمی فبعید و الحر أو صید بری بالإجماع و الأخبار و کذا کلما یبیض و یفرخ فی البر و أن آوی للماء لطلب الرزق کالبط بالإجماع و الأخبار و لا یحرم صید البحر و هو ما یبیض و یفرخ فی الماء کالسمک و فی حکمها التوالد فیه و المراد بالبحر الماء و لو کان یبیض و یفرخ فیهما لزم اجتنابه للاحتیاط مع احتمال النظر للأغلب و احتمال جواز صیده للأصل و عدم صدق صید البر علیه لانصرافه و لما أختص به و ما لا یعیش فی الماء فهو من صید البر لفتوی الأصحاب و کذا العکس و تشعر بذلک الأخبار و ما لا یستقل بالطیران لا حرمة فیه لأنه لیس من الصید عرفاً و لا فرق فی الصید بین المملوک و غیره و کما یحرم الصید علی المحرم کذلک یحرم علی المحل فی الحرم للإجماع و الأخبار و کما یحرم کله یحرم بعضه ککسر قرنه و نحوه و یحرم أیضاً لبنه و ما تولد منه و الاعتبار فی المتولد بین الصید و غیره و بین البر و البحر هو الاسم لدوران الحکم مداره و لو انتعی عنه الاسمان فإن دخل فیما امتنع جنسه أصالة حرم صیده و أن لم یدخل فی ذلک سواء دخل فیما لا

ص: 107

یمتنع جنسه أو لم یدخل فی اسم خاص جاز صیده للأصل و لو اشتبه وجب اختیاره علی الأظهر.

ص: 108

بصدق و من المستبعد تحریمه و لأنها أولی بالإباحة من الرجعة لأنها إیجاد النکاح فی الخارج و الشهادة إیجاد لها فی الذهن و الکل ضعیف فی مقابلة فتوی المشهور و الخبرین المتقدمین المنجبرین فإنهما شاملان عرفاً للإقامة أیضاً فالعدول عنهما لا معنی له نعم لو ترتب ضرر علی کتمانها وجب أداؤها کما قطع به بعض الأصحاب و لو کان حاضراً للعقد لا للشهادة علیه فوقع العقد بحضوره فلا بأس علی أشکال و لو تحملها محلًا حرم أقامتها محرماً و لا یتفاوت فی تحریم أقامتها بین کون تحملها علی العقد بین محرمین أو محلین أو مرکب من المحل و المحرم و أن تأکد التحریم عند تحملها علی العقد لمحرم بل ربما کانت شهادته غیر مقبولة إذا لم یتب و کان الحضور عن عمد أو علم لا عن جهل و سهو و غفلة و تجوز الإقامة بعد الإحلال إذا تحملها محرماً ما لم یمنع من قبولها القسوة و یجوز للرجل المحرم الرجعة للأصل و فتوی الأصحاب و إطلاق الأدلة و یجوز له شراء الإماء و لو للتسری و أن کان الأحوط ترکه و لا بأس باللحظة و أن کانت مکروهة و یلحق بتحریم النساء الاستمناء و اللواط و فی إلحاق تقبیل الأولاد و لمسهم بشهوة بالنساء فیحرمان من حیثیة الإحرام زیادة علی تحریم أصله وجه و الأحوط تجنب التفکر و التصور للنساء بشهوة و کذا الأولاد و المحرم من العقد ما کان بنفسه عن نفسه أو بوکیله عنه أو بنفسه عن غیره و لا یحرم ما کان بوکیله عن غیره کتوکیل الوکیل أو الولی المحرمین من المحل علی العقد علی المولی علیه أو الموکل المحلین للأصل و الشک فی شمول دلیل التحریم لکونه کالعقد علی نفسه و نقل علیه الإجماع و هو أحوط و العقد فی الإحرام باطل بالنص و الإجماع و بقدم قول من أنکره من الزوجین لأصالة الصحة مع یمینه فإن کان المنکر له المرأة فحلفت استحقت المهر کاملًا دخل بها أم لا علی الأصح و تلزم بلوازم الزوجیة و أن کان المنکر الزوج فحلف دفع لها المهر و لزمته لوازم الزوجیة و لا یجوز له المطالبة بشی ء منهما إلا إذا کان الوطء شبهه فلها مهر المثل لأنه المفروض بعد الدخول و فقد المسمی.

ص: 109

یطیب رائحته و یتخذ للشم قال و المعتبر أن یکون معظم الفرض منه الطیب أو یظهر فیه الفرض و مثلوا الطیب بالمسک و العنبر و الکافور و الزعفران و ماء الورد و دهنه و الأدهان المتخذة للشم و العود و أخرجوا ما لا یتخذ لذلک کالشیح و القیصوم و الخزامی و الأذخر و أن طابت رائحتها و ما أتخذ للأکل دون الشم کالقرنفل و السنبل و الدارسین و المصطکی و نحوها و لکن فی عد القرنفل أشکال و ما کان من الریاحین فإنه و أن أتخذ للشم إلا أن فی دخوله فی الطیب و فی مساواة حکمه له أشکال و علی أی تقدیر فالنبات البری من الاذخر و الشیح و القیصوم و الخزامی و أشباهها لا بأس به کما دلت علیه صحیحه معاویة بن عمار و کذا ما یسمی بالفواکه کالأترج و النبق و التفاح لا بأس به أیضاً أکلًا کما دلت علیه کثرة من الأخبار و فی بعضها أن الأترج طعام لیس من الطیب و نقل الإجماع أیضاً أن الفواکه لیس من الطیب نعم فی کثیر من الأخبار الأمر بالإمساک عن شبهة عند أکله و الظاهر منها الکراهة لما سیجی ء من الأخبار المتکثرة المشعرة بحصر المحرم فی الطیب أو فی بعض الأفراد منه إلا أن الأحوط الإمساک عن شمه کما أن الأحوط تجنب الریحان لصحیحة عبد الله بن سنان و صحیحه حریز الناهیتین عنه و لو لا قوة المعارض من حصر المحرم فی غیره عموماً أو خصوصاً لقلنا بالتحریم و لا بأس بخلوق الکعبة و قبر النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و أن ترکب من الزعفران و غیره للإجماع و الأخبار و فی بعضها أنه طهور و سیاقها و فهم الأصحاب منها یفیدان عدم البأس بشمها و تلطیخ ثیاب المحرم لأنه طیب و لو لا ذلک لأمکن الحکم بتنزیل الروایات علی الحکم بطهارته و عدم غسله لاحتمال تلوثه بنجاسة الأعراب و النواصب و اشباههما و الظاهر تسریة الحکم لغیر الخلوق من أنواع الطیب التی تطیب به الکعبة أو القبر حتی ما کان واضعه من تلوث به تنقیحاً للمناط و تسریة للعلة و الظاهر أنه لا بأس برائحة العطارین بین الصفا و المروة کما دل علیه صحیح هشام و أدلة نفی العسر و الحرج و لا یجب سد الأنف عنها و أن وجب سد الأنف عن شم الریح الطیبة ابتداء و استدامة کما یظهر من الأخبار و کلام الأصحاب و لو استهلک الطیب فی غیره فلا بأس به و فی روایة عمران أن کان الدواء غالباً علی الزعفران فلا

ص: 110

بأس و هو محمول علی ما ذکرناه و لو زالت رائحته فلا یبعد ارتفاع تحریم الاستعمال له و لو أکلا و لکن الأحوط تجنبه لاستصحاب التحریم سیما فیما نص علی تحریمه بالخصوص لا لکونه متصفاً بوصف الطیبة لعدم ظهور دوران الحکم فیه مدار الوصف و لو زالت عنه جمیع الأوصاف من اللون و الطعم و الرائحة کان الاحتیاط أقل ثمّ أن الطیب شمه و أکله و استعماله فی ثوب أو فراش أو لمس بالید کل ذلک للإجماع المنقول و للأخبار الناهیة عنه و الناهیة عن شمه و عن مسه حتی أنه لو داسه بنعله أثم و کفر کما قیل و هو حسن ثمّ أن المحرم هل هو الطیب مطلقاً کما هو المشهور نصاً و فتوی و الموافق للاحتیاط و الجامع للأخبار الحاصرة فی بعض دون بعض و الذاکرة لبعض دون بعض و یختص بأربع المسک و الزعفران و العنبر و الورس للأخبار الحاضرة للمحرم فی ذلک فیقید بها العمومات أو یحمل العام علی الندب أو یختص بست الأربع المتقدمة و الکافور و العود للإجماع المنقول علیها و للأخبار الناصة علی العود و الأخبار المانعة عن المیت من الکافور فالحج بطریق أولی و لا ینافی ذلک الأخبار المتقدمة الحاصرة للطیب المحرم فی الأربعة لانصراف أدلة الحصر لغیرها لقلة استعمال الکافور للأحیاء و عدم مباشرة العود للتطیب به بنفسه و الظاهر إرادة ما یستعمله المتطیب بنفسه أو یختص الخمس بإسقاط الورس أقوال أضعفها الأخیر لوجود الورس فی الأخبار المعتبرة و فیما قبله قوة لقوة أخباره فستعمل العمومات علیها حملًا للعام علی الخاص و للإجماع المنقول علی نفی الکفارة فیما عدا الستة و فیما قبله ضعف لندرته و ضعف الصحیح باشتماله علی لزوم الکفارة فیما لا نقول به و یصرف الصحیح لحصر عن ظاهره فیه إلی الحصر الإضافی و أقواها الأول لتکثر الأخبار فیه و اعتضادها بفتوی المشهور و عمل الجمهور و یضعف الأخبار الخاصة اختلافها أیضاً فلتحمل الأخبار الخاصة علی ما هو أغلظ تحریماً و أکثر استعمالًا أو غیر ذلک و یحرم سد الأنف من الرائحة الکریهة للأخبار الناهیة عنه الظاهرة فی التحریم و لفتوی الأصحاب و لا یحرم التنفس بالفم علی الأظهر و أن کان المقصود تجنب الرائحة الکریهة للأصل من غیر معارض.

ص: 111

ص: 112

ص: 113

و هما عود المجالة و هی البکرة العظیمة التی یستقی بها توضع علیهما للاستقاء و دل علی استثنائها النص و فتوی الکثیر من الأصحاب و استثناء عود البکرة مطلقاً لمکان الحاجة قوی و منها ما ینبت فی ملک الإنسان سواء أنبته هو أو أنبته الله تعالی سواء کان مما ینبته الآدمیون مما فیه نفع لهم أو لا و سواء کان المسلک منزلًا أو داراً أو عقاراً و الأحوط اختصاص ذلک بالمکان المنزول دون مجرد الملک و لا یبعد أن المنزل لو کان غیر مملوک له بل له به اختصاص جری علیه الحکم لقوله (علیه السلام) فی الرجل یقلع الشجر من مضربه أو داره فی الحرم قال أن کانت الشجرة لم تزل قبل أن یبنی الدار أو یتخذ الضرب فلیس له أن یقلعها و أن کان طرأت علیه قلعها الرجل من منزله فی الحرم فقال أن بنی المنزل و الشجرة فیه فلیس له أن یقلعها و أن کانت تنبت فی منزله و هو له قلعها و الظاهر أن اللام للاختصاص لا للملک و جوز الشهید قطع الیابس من الشجر لقوله (علیه السلام) لا یختلی خلاها و لأنه بمنزلة قطع العضو المیت من الصید و فیه منع لضعف الروایة عن المقاومة و لمنع المشابهة و الشجر النابت فی الحرم أصل المتدلی فی الحل فرعه حرام کما أن العکس حلال.

ص: 114

بحمل إطلاق الآیة فیبقی ما عداه خارجاً عن مورد البحث منظور فیه لمنع جواز تقیید مطلق الکتاب و السنة مع قوتهما بالأخبار الواردة فی المورد الخاص کما أن القول یمنع شمول الإطلاق لغیر المورد لندرته فیختص بالغالب أیضاً لا یخلو من نظر و تأمل و لا شی ء علی الناسی و الجاهل و شبههما للأصل و لعموم أدلة رفعها عن المکلفین و للصحیح النافی للمشیئة علیهما و للإجماع المنقول فالقول بلزوم الفدیة علیهما ضعیف.

ص: 115

و دلت علیه الروایات المتظافرة الدالة علی الحصر مفهوماً کقولهم علیهم السلام فی عدة أخبار الجدال قول الرجل لا و الله بلی و الله أو منطوقاً کقولهم إنما الجدال لا و الله و بلی و الله و مقتضی إطلاق النص و الفتوی خصوصیة النفی بلا إثبات ببلی و خصوصیة لفظ الجلالة دون غیره من الأسماء الحسنی و اجتماعها فی کلام واحد و عدم اشتراط کونهما جواباً بالکلام متکلم أو تتمة لکلام نفسه و عدم کونه فی مقام خصومة أو غیرها و الکل لا یخلو من أشکال سیما الأخیر فإنه لا یبعد الاکتفاء بأحدهما فی تسمیته جدالًا لأن الظاهر عدم وقوعهما غالباً فی کلام واحد لتباین معدودهما فی الإثبات و النفی و کذا من المستبعد أیضاً ترتب الجدال علی مجردها تبنی الصیغتین حتی لو أتی بهما مجردتین لظهور انصراف الأدلة إلی الواقعتین فی الکلام جواباً و سؤالًا و عدم اشتراط وقوعهما فی مقام خصومة أو جدال لانصراف النصوص و الفتاوی إلی مقام الخصومة أو حقیقة شرعیة أو مجاز شرعی فی الیمین مطلقاً کما ذهب جمع أخر من أصحابنا و دلت علیه بعض الأخبار کخبر معاویة و أبی بصیر أن من حلف أیماناً ثلاثة ولاء فقد جادل و من حلف واحدة کاذبة فقد جادل و الصحیح عن المحرم یرید العمد فیقول له صاحبه و الله لا تعمله فیقول و الله لأعملنه فیحلفه مراراً یلزم ما یلزم الجدال قال لا إنما أراد بهذا إکرام أخیه فإن التعلیل نفی الجدال بهذا دون فقد الصیغتین یشعر بأنه لو لا الإکرام لثبت الجدال و الظاهر أنه لا یتفاوت بین کونه علی أمر ماض أو مستقبل أو هو کذلک فی الیمین و لکن مع تکریره کما نشعر به هذه الأخبار و لا ینافی هذین الخبرین الأخبار المتقدمة الحاضرة للجدال فی قوله لا و الله و بلی و الله لجواز حملها علی المفرد المتکرر الغالب من الیمین أو علی إرادة التکرر منها لوقوعه غالباً من الحالف أو علی أن لا و بلی کنایة عن النفی المطلق و الإثبات المطلق و هما ملازمان للیمین إذ هو کذلک فی الصیغتین فی مقام الخصومة و الجدال لا مطلقاً أخذ بالمتیقن و بالمفهوم من لفظ الجدال و بحمل إطلاق الأخبار علی المعهود من تکریر الیمین فی مقام الخصومة و هو کذلک فی الیمین مطلقاً فی مقام الإثبات و النفی فی مقام الخصومة و الأظهر و الأحوط لزوم اجتناب الجمیع من باب المقدمة و تغضیاً عن شبهة الخلاف و ظواهر جملة من الأخبار

ص: 116

و یجوز الجدال للضرورة أو لدفع دعوی باطلة تضره فی دینه أو دنیاه للعمومات المبیحة المخدورات عند الضرورات و لا یبعد سقوط الکفارة حینئذٍ و أن کان الأحوط لزومها أخذ بإطلاق بعض الروایات.

ص: 117

القوها غیر محمودة و لا مفقودة و لغیر ذلک من الأخبار المشعرة بالجواز ضعیف لا یعارض ما تقدم و لا یبعد إلحاق الفراش بالثوب و البدن و کذا الثوب المنزوع الغیر الملبوس و أما غیر القمل من الدواب و الظاهر عدم حرمة إلقائها مطلقاً للأخبار الدالة علی الجواز و للأصل من غیر معارض و یجوز نقل القمل و غیره من الدواب من مکان إلی مکان آخر سواء کان مساویاً له فی الحفظ أم لا إلا إذا جعلها فی معرض الإلقاء و فی الصحیح المحرم یلقی عنه الدواب کلها إلا القملة فإنها من جسده فإذا أراد أن یحوله من مکان إلی مکان فلا یضره و یجوز له إلقاء القراد عن بدنه للأخبار الدالة علی جواز الإلقاء للقراد و للحلم و هو القراد الکبیر أو الصغیر عن بدنه لأنهما رقیا فی غیر مرقاهما و کذا یجوز له إلقاء الهوام غیر حیوان آخر من بعیره أو غیره إلا الحلم من بعیره فالقول بمنعه قوی للصحیحین الناهیین عن إلقائه عن البعیر و فی أحدهما أنه بمنزلة القملة من جسدک و لکن الأصل و فتوی الأکثر و فحوی خبر عبد الرحمن فی المحرم یعالج دبر الجمل قال یلقی عنه الدواب و لا یدمیه یدل علی الجواز فهو الأقوی.

ص: 118

ص: 119

رأسه و الامرأة فی وجهها و الدالة علی النهی عن تغطیة الأذنین و الدالة علی جواز الاستناد بالثوب لم یصب الرأس و لا فرق بین الابتداء و الاستدامة فیجب علیه الإلقاء استدامة لو نسی فغطاه للأخبار و فتوی الأصحاب و هل یجب علیه تجدید التلبیة بعد الإلقاء للأمر به فی الصحیحین أو یندب لفتوی الأصحاب إلا من شذ بالاستحباب و هو قرینة صرف الأمر و الظاهر أن الأذنین یجب سترهما للخبر و الاحتیاط سواء کان من الرأس أو لم یکونا و الظاهر أن الستر ببعض الأعضاء لا بأس به لعدم انصراف أدلة المنع إلیها فتبقی علی حکم الأصل و لما دل علی جواز حک الرأس و لما ورد فی الصحیح لا بأس أن یستر بعض جسده ببعض و رخص فی القربة و الصداع لمکان الضرورة کما دلت علی ذلک الأخبار و فتوی الأخیار قیل و عملهم علی ما روی و یلحق بالصداع کل ما کان مثله من الأمراض المحتاجة للتعصب و الظاهر أن الستر شامل للثوب و غیره من لطوخ أو دواء أو حناء أو طین ساتر أم لا حتی کأنه لا خلاف فیه علی ما یظهر من بعضهم و أن أمکن المناقشة فیه بانصراف أدلة المنع لنحو الثوب و شبهه بل الظاهر المنع من حمل شی ء علی الرأس أیضاً لذلک و الارتماس من أنواع التغطیة منهی عنه فتوی و نصاً و إفاضة الماء علی الرأس ما لم یصدق علیه الارتماس به فتوی و نصاً أیضاً و کذا الادهان لو جاز فی التوب سد لیس من التغطیة عرفاً فلا بأس به للأصل و الدخول فی مکان ضیق کذلک علی الأظهر و لا بأس بتغطیة الوجه نصاً و فتوی و من أوجب الکفارة فیه علی بعض الوجوه لورود الصحیح به محمول علی الندب جمعاً بینه و بین الفتاوی و النصوص التارکة لبیانها فیه فی مقام البیان و یجوز للامرأة ستر رأسها نصاً و فتوی و یجب علیها کشف وجهها لأن إحرامها فیه و الأخبار ناطقة به نعم ورد جواز سدل خمارها و قناعها من رأسها للنص و الإجماع و أن کان فی بعض الأخبار و الفتاوی إلی طرف أنفها و فی بعضها إلی النحر مطلقاً فی بعضها و فی بعضها إذا کانت راکبة و فی بعضها إلی الذقن و أوجهها الأول و ظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه و أوجب جمع من أصحابنا المجافاة و لم یکن له وجه سوی الجمع بین ما جاء بلزوم الکشف و ما جاء بجواز السدل و هو جید إلا أنه یمکن الجمع

ص: 120

بتقیید المانعة بالنقاب خاصة بل قیل لا یستفاد من الأخبار أکثر منه و المجوزة بالسدل الحاصل من فوق رأسها و یمکن القول بتخصیص المانعة عن التغطیة بالمجوزة للسدل خصوصاً و یمکن غیر ذلک فالتقیید بالأول لعله لا یخلو عن مناقشة و لو تعارض کشف الوجه للإحرام و لزوم ستر شی ء منه من باب المقدمة للصلاة قدم الثانی للاهتمام به زیادة.

ص: 121

لعدم انصراف أدلة المنع لمثله و للخبرین المسوغین له و للأصل و لا یعارض ذلک ما ورد من قوله المحرم یستر من الشمس بعود و بیده قال لا لضعفه سنداً و دلالة لاحتمال کون النهی عن المجموع و هل یحرم ما یستظل به فوق رأسه مطلقاً و أن لم یحدث ظلًّا کما إذا کان مسطحاً لإطلاق بعض الأخبار أو یحرم ما أحدث ظلًّا لانصراف الأخبار إلی ذلک و لأن المفهوم من أدلة المنع کونه مفیداً للرفاهیة و الستر فلو خلا عنهما لم یحرم وجهان أحوطهما الأخیر و هل یشترط کونه ساتراً کما هو المعهود و المنصرف إلیه أدلة المنع فلو جعل علی رأسه شیئاً رقیقاً أو محرماً لم یضر أو لا یشترط لإطلاق بعض الأخبار فی المنع وجهان أظهرهما و أحوطهما الأخیر و هل یجوز الاستظلال بما لا ینصبه علی رأسه کالموضوع علی یمینه أو شماله سواء کان الواضع هو أو غیره للأصل و اختصاص أدلة المنع بوضع الکنیسة و شبهها و للصحیح النافی للباس عن الاستتار بطرف الثوب و لنفی الخلاف المنقول عن المنتهی أو لا یجوز للاحتیاط و لإطلاق جملة من الأخبار بالنهی عن التظلیل الشامل لما ذکرناه و عن التستر عن الشمس الشامل له أیضاً وجهان أحوطهما بل أظهرهما الأخیر نعم لو سار تحت ظل حائط عن یمینه أو شماله فالأقوی و الأظهر أنه لا بأس به و لو سار تحت سقف موضوع فالأظهر أنه کذلک و أن کان الأحوط ترکه و فی الخبر ما یؤذن بجواز المسیر تحت الظلال مختار الشامل للمسیر راکباً عرفاً و هل یجوز المشی من غیر رکوب تحت الظلال المنصوب علی رأسه لإطلاق الصحیح بجواز المشی تحت ضلال المحمل و إطلاق الخبر الآخر بجواز المشی تحت الظلال مختاراً أو لا یجوز لإطلاق جملة من الأخبار بالنهی عن التظلیل للمحرم من دون تفصیل بین الراکب و الماشی و للاحتیاط وجهان أظهرهما و أحوطهما الأخیر و دعوی انصراف جمیع الأخبار الناهیة إلی السائر راکباً بعیدة و یجوز للمحرم عند نزوله الاستظلال بخیمة أو غیرها سواء کان حال جلوسه أو مشیه بحوائجه ذهاباً و إیاباً بالأصل و للسیرة القطعیة فی الأول و عمل المسلمین و یجوز له نقل ما یستظل به معه علی الأقوی و الأظهر و أما مشیه تحت سقف مغصوب فلا أشکال فیه لجوازه فی الراکب ففیه بطریق أولی.

ص: 122

ص: 123

ص: 124

ص: 125

علیه لذلک أولی و فیه نظر لأن ذلک مبنی علی تقدیم حق السید علی الواجب الشرعی و هو محل نظر و سقوط حج الإسلام عنه لعدم تحقق الاستطاعة فی حقه فإن لم یکن علی سقوط الإحرام عنه إجماع فهو فی محل المنع سیما مع أذن السید له فی الإحرام.

ص: 126

إمکان إدراک ما فوقه أم لا و هو ضعیف لانقطاع الأصل بالصحیح المتقدم و یقید الموثق به بحمله علی صورة عدم الإمکان هذا کله أرادت النسک و إن لم ترد النسک جاز لها أن تحرم بعمرة مفردة لدخول مکة و میقاتها أدنی الحل اختیاراً بل لو تعمدت ترک الإحرام اختیاراً و لم ترد النسک و لم یمکنها الرجوع إلی المیقات أحرمت من أدنی الحل و کل ما لا یرید الدخول لمکة أو یرید و لکن لا یجب علیه الإحرام لها لأحد المستثنیات ثمّ بدا للأول الدخول و للثانی النسک و لم یمکنه أن یرجع إلی المیقات کما جاز للأول الإحرام من أدنی الحل الثانی ما یمکن منه بل لا یبعد جواز الإحرام لمن لا یرید النسک اختیاراً من أدنی الحل لأنه وقت للعمرة المفردة فیجوز الدخول به إلی مکة.

ص: 127

فی الصحیح و لا علیکم أن تغسلوا أن وجدتم إذا بلغتم الحلیفة و نقل عن بعضهم الإجماع علی عدم مشروعیة الغسل عند عدم خوف العوز للماء و معه فالأحوط تجنب ذلک مع عدم الخوف و یجزی غسل أول النهار و لنهاره و غسل أول اللیل لیلته للصحیح و فتوی الأصحاب و لا یبعد أن الأفضل الإعادة لورودها فی بعض الأخبار و فهمها من لفظ یجزی الوارد فی الصحیح و أن نام بعد الغسل استحبت له الإعادة للأخبار و فتوی الأصحاب و لا تلزم للصحیح فیمن نام بعد الغسل و قبل الإحرام قال لیس علیه غسل و لفتوی جل الأصحاب و لا یبعد إلحاق کل حدث بالنوم تنقیحاً للمناط و لما ورد أن من أحدث بعد غسل الزیارة مما یوجب الوضوء إعادة غسله و یستحب الإحرام عقیب صلاة للنصوص و لا یجب للأصل و فتوی الأصحاب و یستحب أن یکون بعد فریضة الظهر و ألا فبعد أی فریضة و لو مقضیة و ألا فست رکعات نافلة و ألا فأربع فی کل وقت و لو کان وقت فریضة أو علیه فریضة و تقدم علی الفریضة فی وقتها لیکون الإحرام بعد الفریضة وفاقاً لفتوی المشهور و الرضوی و لا یبعد أن الأحوط تقدیم الفریضة علیها لعموم النهی عن التطوع قبل الفریضة و إمکان الجمع بین النافلة بتقدیمها علی الفریضة مع صدق أن الإحرام بعد کل منهما و لو أحرم من غیر غسل أو صلاة أعاد الإحرام جاهلًا أو عالماً للخبر الأمر بالإعادة فی صورة الجهل و العلم و یلحق بالجهل النسیان و السهو بل و جمیع الأعذار علی الأظهر و هل الإعادة أبطال للإحرام الأول کما هو الظاهر و حکمها حکم إعادة الصلاة لنسیان الأذان و الإقامة فحینئذٍ فلا کفارة فی المتحلل بین الإحرامین و لا یحتسب الأول من الشهر بین العمرتین و یعدل من الثانی إلی عمرة التمتع لو وقع فی أشهر الحج أو أن الإعادة صوریة للبس الثوبین و تجدید التلبیة مع بقاء النیة الأولی استصحاباً وجهان أحوطهما الثانی بل قیل أن لزوم الکفارة لا خلاف فیه علی کل حال و هو لا یخلو من أشکال و یندب الجهر بالتلبیة للرجل إجماعاً منقولًا بل و محصلًا و لو علی دابة أو هبوط و لو نزولًا عنها أو حدوث حادث من نوم أو استیقاظ أو ملاقاة غیره أو صلاة أو قیام بغیره به أو فراغ من عبادات مطلقاً أو درس أو غیر ذلک و یمتد الاستحباب إلی زوال یوم عرفة للحاج للأمر بقطع التلبیة عنده فی

ص: 128

الأخبار و إلی مشاهدة بیوت مکة للمتمتع بالعمرة للأمر بقطعها عند ذلک فی الأخبار و فتوی الأصحاب و ظاهرها الوجوب فی المقامین و هو الأقوی و الأحوط سیما فی الأخیر و إلی مشاهدة الکعبة للمعتمر أفراد أن خرج من مکة لیعتمر و ألا فبعد دخول الحرم للمشهور نقلًا للأخبار الدالة علی لزوم ذلک لمن خرج من مکة و دخل معتمراً و الأخبار الدالة علی لزوم قطعها عند الوصول إلی الحرم و الجمع بینها بقرینة المفهوم فی الأخبار الأولیة یقضی بذلک و فی الصحیح من أعتمر من التنعیم فلا یقطع التلبیة حتی ینظر إلی المسجد و فی آخر فیمن أعتمر عمرة مفردة أنه یقطع التلبیة إذا رأی بیوت طوی و فی ثالث عمن أحرم من حول مکة کالجعرانة و الشجرانة یقطعها عند عروش مکة و عروش مکة ذی طوی و فی رابع عمن دخل بعمرة أنه یقطعها حیال العقبة عقبة المدنیین حیال القصارین و یحتمل حملها علی عمرة التمتع و نقل عن الصدوق أنه حملها علی العمرة المفردة و حکم بالتخییر بین ما تقدم و بین ما دل علیه الخبران و عن الشیخ أنه أن خرج من مکة لیعتمر قطعها إذا رأی الکعبة و أن جاء من العراق فعند طوی و أن جاء من المدینة فعند عقبة المدنیین و ألا فعند دخول الحرم جمعاً بین الأخبار و الأوجه ما قدمنا ثمّ القول بالتخییر و یستحب الاجهار بالتلبیة عند الإحرام للناسک علی طریق المدینة للراحل و تأخیره إلی أن تعلو راحلته البیداء و بناء علی عدم لزوم انعقاد الإحرام بها و لظاهر بعض الأخبار الأمرة بتأخیرها و لکن الأحوط خلافه بل الإتیان بها تسر العقد الإحرام ثمّ تأخیر الجهر بها بعد ذلک و ربما تحمل الأخبار علی ذلک و یستحب الإجهار بالتلبیة للحاج من مکة إذا أشرف علی الأبطح لفتوی الأصحاب و أخبار الباب و یندب التلفظ بالمنوی من حج أو عمرة مفردة أو تمتع بعد التلبیة کأن یقول لبیک لحج أو عمرة للأخبار و فتوی الأصحاب و کذا یندب التلفظ بالنیة و المنوی کأن یقول اللهم أنی أرید التمتع بالعمرة إلی الحج و یقول أحرم لک بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الطیب و الثیاب أبتغی بذلک وجهک و لا یبعد استحباب التلفظ بکل نیة و منوی و یندب للمحرم الاشتراط علی الله تعالی بأن یحله حیث حبسه بأی نسک أحرم و أن کان حجّاً فیشترط أن لم یکن حجه

ص: 129

فعمرة للأخبار و ظاهر الاتفاق و الأولی الإتیان بالشرط علی ما هو المعهود و المذکور فی الروایات و ألا أجزی کل لفظ دل علی الاشتراط و هل تجزی النیة فقط لتعبیر الشرط لنیة الإحرام أو لا تجزی اقتصاراً علی مورد الیقین من النص و الفتوی وجهان أوجههما الأخیر و یندب الإحرام فی ثیاب القطن للناسی و فتوی الأصحاب و فی البیض منها لکونها خیر الثیاب و أحسنها کما فی الأخبار و فتوی الأصحاب و یکره لبس الثیاب السود للنهی عنها و کذا المصبوغة بالعصفر و شبهه بل کل مصبوغ للنهی عنه لمکان الشهرة و یکره النوم علی الفراش المصبوغة بالأصفر للنص علی کراهته و لا یبعد إلحاق المصبوغ بالسواد و العصفریة للفتوی و بذلک یکره الإحرام فی الثیاب الوسخة و المعلمة للنص علی کراهتها و یکره استعمال الحناء قبل الإحرام بما یبقی أثره بعده للنص علیه بلفظ ما یعجبنی و یکره دخول الحمام للنهی عنه و یکره للمحرم تلبیة الناوی للنهی عنه بل یقول التأدیة یا سعد للنص علی ذلک.

ص: 130

فائدته سقوط قضاء حج التمتع عند فوات الموقفین لو اشترط و عدم سقوطه عند فواتهما عند عدمه للصحیح فیمن دخل إلی مکة یوم النحر أنه یطوف و یسعی و یحلق رأسه و ینصرف إلی أهله فإن لم یکن اشترط فإن علیه الحج من قابل و ذلک لعدم سقوط الحج الواجب علیه قطعاً إجماعاً منقولًا بل و محصلًا مع الشرط و عدم لزوم إعادته فی المندوب أیضاً مع عدم الشرط إجماعاً فلتحمل الأخبار علی الندب فی الإعادة موکول أو یدل علی ذلک ما ورد من الأمر بها مع الشرط أیضاً فی عدة أخبار معتبرة و بعض المتأخرین جعل فائدة سقوط التربص من المحصور و لسقوط الهدی عن المصدود للأدلة المتقدمة مع ضعف ما دل علی وجوب الهدی من دون الشرط علی المصدود و لا یخلو من وجه.

ص: 131

شک بعد الفراغ و الأحوط الإعادة للطهارة و الطواف و الجاهل بالنجاسة أو الناسی لها إذا علم بها بعد الطواف صح طوافه و لا شی ء علیه لعموم رفع ما لا یعلمون و لمرسل البیزنطی فیمن طاف بثوبه قد أصابه دم مما لا تجوز الصلاة بمثله قال اجزاه الطواف فیه و کذا الذاکر بها فی الأثناء بعد النسیان أو العالم بها بعد الجهل أو المصادف لها دفعه فإنه یبنی علی ما تقدم و یتم طوافه سواء ضاق الوقت أم لا لعموم خبر البزنطی و للأصل و لرفع ما لا یعلمون هذا کله إذا لم تفتقر الإزالة إلی قطع الطواف قبل الأربع فلو افتقرت أعاد من رأس مع احتمال البناء مطلقاً لخبر حبیب أنه طاف شوطاً فأدمی فتخرج لغسله و ابتدأ قال بئس ما صنع کان ینبغی لک أن تبنی علی ما أطفت و لا یبعد أجراء حکم الصلاة فی أکثر هذه الصور علی الطواف لأنه صلاة و للاحتیاط بل الأحوط أجراء أحکام الصلاة علیه من الشرائط المخصوصة للباس و غیره إلا ما أخرجه الدلیل.

ص: 132

لزوم الاختتان لعدم انصراف الأدلة إلیها و أن قوی لزوم الاحتیاط فی حقها للخروج عن العهدة.

ص: 133

رأس و لزوم الإعادة و یشترط خروجه عند الطواف عن البیت فلو طاف فیه أو فی الشاذروان لأنه منه قد اقتصره قریش لما أعوزتهم الآن لم یصبح للاحتیاط و التأسی و الظاهر أوامر الطواف علیه و هل یفتقر إدخال الجزء الیسیر کإدخال الید بالشاذروان للأصل و صدق الطواف معه أولًا للاحتیاط و الشک فی الخروج عن العهدة وجهان و الأحوط الأخیر و یشترط إدخال الحجر فی الطواف للإجماع و الناسی و الأخبار سواء قلنا أنه من البیت کما هو المشهور أو لیس منه کما دل علیه الصحیح فلو طاف بینه و بین البیت لم یصح و کذا لو طاف علی حائطه للاحتیاط و الناسی و لو وضع یده علیه جاء الکلام السابق و هل یبطل عند الاختصاص کل الطواف أو الشرط الخاص أو لا یبطل شی ء منهما فیجب إعادة ما فعل من وضع التجاوز وجوه أقواها لزوم إعادة الشوط فقط للخبر الدال علی ذلک فیحمل ما دل علی إعادة الطواف علیه و یشترط أن یکون الطواف سبعاً للإجماع و الأخبار و یشترط أن یکون طوافه بین البیت و المقام و أن یکون مراعیاً قدر ما بینهما فی جمیع طوافه من جمیع الجهات للاحتیاط و الإجماع المنقول و فتوی الفحول و الخبر المنجبر و فیه و الحد قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین نواحی البیت فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من ذلک مقدار کان طائفاً بغیر البیت و فی الموثق فی الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلک و لا أری به بأساً فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بداً و هو متروک الظاهر إلا أن یحمل علی الضرورة کما نسب للإسکافی و لا بأس معها بالعمل علیه و یراد بالمقام نفس الحجر الذی علیه القدم الشریفة لا البناء.

ص: 134

المقام علی نفس بنائه لأن الصلاة خلفه علی نحو الاتصال به ملازم للصلاة تحت بنائه کما هو الیوم و صرح الأصحاب و نطقت الأخبار بأن المراد بالمقام هو ما کان الآن لا ما کان علی عهد النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و عهد إبراهیم (علیه السلام) و علی کل حال فالظاهر لزوم الصلاة فی البناء الآن أو فیما زاد علیه البناء فإن المصلی أن حصل له مانع من زحام أو غیره من الصلاة خلف المقام فی البناء نفسه صلی خلفه خارج البناء فإن لم یمکنه صلی خارجه عن یمینه أو شماله و یلزم القرب مهما أمکن و الخلف مقدم علی غیره من الجهات و لو دار الأمر بین ترک الخلف و بین ترک الآبیة فلا یبعد ترجیح الأول لأن المطلوب الصلاة عنده للأخبار الدالة علی ذلک و لقوله تعالی (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی) سورة البقرة آیة (125) علی إرادة التبعیض فتجب الصلاة فیه و ألا فأقرب الأماکن إلیه أو علی إرادة الابتداء فظاهره الاتصال أو علی إرادة التبین و هو قاض بالاتصال و أما الخلف فإنما یراد بعد مرتبة القرب فإن تعذر القرب صلی خلفه إلی حیث لا یمکنه القرب و قد ورد أن الامام (علیه السلام) صلی بخیال المقام قریباً من طلال المسجد لکثرة الناس و هل الجواز مشروط بضیق الوقت بحیث لا یمکنه الفعل بعد ارتفاع المانع أو لا یشترط کما هو إطلاق الخبر و جملة الفتاوی وجهان أحوطهما الأول و ذهب جمع من أصحابنا إلی عدم وجوب الصلاة خلف المقام و نقل عن بعضهم الإجماع علی أجزاء الصلاة فی غیره و استند لهم للأصل و لأن الآیة لا یمکن أن یراد ظاهرها لامتناع الصلاة علی نفس الصخرة و مع عدم إرادة المجاز من مقاربة أو مجاورة فالمسجد کله قریب مجاور و ضعفهما لا یخفی هذا کله فی طواف الفریضة و أما طواف النافلة فالمسجد کله مکان له فی الأخبار للفتوی و الروایة و فی بعضها أنه یصلی حیث شاء فی مکة و لکنه قد قیل و لم أر مفتیاً به فالأحوط یقضی بترکه.

ص: 135

بظاهرها و ذلک لمکان ضعفها و قلة العامل علی ظاهرها و ترجیح التخصیص علی المجاز و لو تعذر الرجوع أو شق صلاهما حیث ذکر مطلقاً لظاهر الفتوی و النص و لا یجب الرجوع إلی الأقرب من المسجد و الحرم و الأقرب منهما بهما للإطلاق المتقدم و أن کان أحوط أو لا تجوز الاستنابة عنه فی الصلاة فی المقام لضعفها سنداً و دلالة عن مقاومة الأخبار الإمرة بفعلها للناسی و حملها علی التخییر فرع و المقاومة و الأخذ علی التعیین بتقدیمها علی تلک الأخبار لیس له وجه و الظاهر أن الجاهل بالحکم أو الموضوع کالناسی و أما العامد ففی أجزاء صلاته حیث ما ذکر إذا شق علیه الرجوع إشکال و لظاهر الأجزاء أو صحته ما بعد الصلاة من الأفعال و لکن وجوب تحری الأقرب فالأقرب علیه أقرب و لو مات ناسیهما قضاء عنه الولی لعموم قضاء الولی ما فاته من صلاة و لبعض الأخبار الإمرة بالنیابة بتنزیلها علیه و کذا لو مات ناسی الطواف للأمر به فی طواف النساء و لا فرق بینهما و الأحوط قضاء الولی ما فات من المولی علیه عمداً أو جهلًا أیضاً کذلک.

ص: 136

متأخر فیفسدان معاً لتوجه النهی و الأحوط ترک نیة القران بین نفل متقدم و فرض متأخر و أما لو طاف الفرض أولًا من دون نیة قران فطاف الثانی لم یتعلق بالأول نهی و تعلق بالثانی و کان الأول صحیحاً و الثانی فاسداً إلا أن یقال بأن صحة الأول موقوفة علی شرط متأخر و هو عدم تعقبه بالأخیر أو کون صلاته بعده فوراً للأخبار الدالة علی لزوم الفوریة فی صلاة الطواف کما قیل و لکنه محل نظر و تأمل و من قارن فی النافلة استحب له الانصراف علی وتر بل یکره له الانصراف علی الشفع لفتوی بعض الأصحاب و أشعار بعض أخبار الباب و یحرم القران بین طواف و بعضه و لو بعض شرط عمداً فیبطل الطواف و لو نوی ذلک ابتداء أو فی أثنائه قاصداً أن تلک الزیادة منه لحصول الخلل فی النیة ابتداء أو لاستدامة و لو قصد أن تلک الزیادة لیست منه ابتداء أو استدامة احتملت الصحة و البطلان و الثانی أحوط و أما لو تجددت نیة الزیادة بعد تمام الطواف فإن نوی أنه طواف أخر قوی القول بالصحة و أن فعل حراماً بفعل الزائد و تأخیر صلاة رکعتین فی وجه و أن نوی منه قوی القول بالفساد لأنه صلاة و للاحتیاط و الشک فی الخروج عن العهدة و لإطلاق الکثیر من الفتاوی بل المشهور فی البطلان للأخبار الإمرة بإعادة الطواف المزید علیه مطلقاً أو شوطاً أو احتملت الصحة تنزیلًا له منزلة زیادة رکعة فی الفریضة بعد تمامها و استضعافاً للروایات و فیه أنها مؤیدة بفتوی المشهور و الاحتیاط و الجاهل فی الزیادة کالعامد و أما الناسی فإن لم یکمل شوطاً أبطله و لا شی ء علیه للأصل و لعموم رفع القلم عنه و لخبر أبی کهمش فلا یعارضه الصحیح المشعر بالأمر بإتمام الأربعة عشر لمن دخل فی الثامن لإجماله بالنسبة إلی الأول و قوة الأول و انجباره بفتوی المعظم فلیحکم علی المجمل و أن اکمل شوطاً سهواً أتم ستاً و أکمل أسبوعین لفتوی المشهور و الأخبار و جملة من الأخبار و أن کانت مطلقة فی لزوم الإعادة و جملة مطلقة فی لزوم إتمام الست إلا أن الجمع بینهما بمقتضی الأصول و إطلاق الأکثر من الفحول و قوله فی الصحیح فیمن طاف بالبیت فوهم حتی یدخل فی الثانی فلیتم أربعة عشر طوافاً ثمّ یصلی رکعتین یقضی بذلک و ذهب الصدوق إلی بطلان الطواف الأول لإطلاق بعض الأخبار بالأمر بالإعادة و للأمر بصلاة رکعتین لمن

ص: 137

أتم أربعة عشر و للخبر الأمر بالإتمام للمتطوع و قد طاف ثانیاً و بصلاة رکعتین و بالإعادة لطواف الفریضة و فی الجمیع نظر لتقید الإطلاق بما ذکرناه و لضعف دلالة مفهوم الأمر برکعتین علی نفی ما سواهما مع احتمال إرادة الصلاتین من الرکعتین أو إرادة فعلهما قبل السعی لأنه المبدأ به و لاشتمال الخبرین من الأمرین بصلاة رکعتین علی الطواف أربعة عشر و هو مناف للقول بالبطلان للزوم إتمام خمسة عشر علیه لأربعة عشر و لما ورد فی الصحیح أن علیاً (علیه السلام) طاف فی الفریضة ثمانیة فأکملها ستاً و صلی اثنین قبل السعی و بعده و هو و أن کان مناف لمنصبه (علیه السلام) إلا أنه محمول علی صورة تقیة و لمخالفته الجمیع لفتوی المشهور و للفقه الرضوی الذی یأخذ عنه غالباً و یجب التفریق للصلاتین للاحتیاط و فتوی الأکثر علی الأظهر و یجب کون أحدهما قبل السعی و الآخر بعده للاحتیاط الآمر بذلک فیحمل بالمطلق منها و ما دل علی التفریق مطلقاً علی المقید و هل الأول من الطوافین هو الفرض عملًا بمقتضی النیة و استصحاباً بالصحة المنوی و حمل أوامر الإکمال علی الندب لأن أحدهما مندوب لعدم قائل ممن یعتد بوجوبهما معاً للأخبار الدالة علی کون أحدهما فریضة و الآخر نافلة أو أنه الثانی للرضوی المصرح بذلک و للأمر بالإکمال الظاهر فی الوجوب و للخبر المروی عن علی (علیه السلام) و فیه أن صلاة الأول مؤخرة و هو دلیل استحباب فیلزمه کون الأول یعود نقلًا کما هو الظاهر من بعض الروایات أو باطلًا کما تقضی به الزیادة فیجب الإکمال حینئذٍ علی کل حال وجهان و فی الأخیر قوة و الأول أظهر و أحوط.

ص: 138

منها أنه طاف بعد تجاوز النصف فنسی فدخل فی السعی فذکر أنه لم یتمه فإنه یعود الطواف فیتمه ثمّ یعود للسعی فیتمه للموثق و فتوی الأصحاب و ظاهر عدم الفصل بین تجاوز النص و بین عدمه و القول به متجه إلا أن الإعادة مع عدم التجاوز أحوط و الاقتصار علی مورد النص و الفتوی یقضی باختصاص ذلک بالناسی دون العامد و الجاهل و یقضی بالاقتصار علی الذکر فی أثناء السعی لا بعد تمامه لأن الأصل هاهنا لزوم تقدیم الطواف علی السعی فی جمیع الأحوال إلا ما قضی الدلیل بخلافه و منها أنه طاف فدخل وقت فریضة فإن الظاهر أن له فعلها ضاق الوقت أم لا تجاوز النصف أم لا ثمّ یتم طوافه للأخبار و فتوی المشهور نقلا و الإجماع المنقول و الأحوط أن یراعی ضیق الفریضة و عدمه و مجاوزة النصف و عدمها لمفهوم الأخبار الحاکمة بإتمام الطواف عند مجاوزة النصف و عدمه عند عدمها فیمکن أن یقید بها جواز القطع و الإتمام و فی إلحاق صلاة الجنازة مطلقاً وجه و الأحوط ملاحظة الضیق و منها أنه طاف فدخل وقت الوتر فإنه له أن یقطع طوافه فیوتر ثمّ یتمه للصحیح الدال علی ذلک من دون تفصیل بین النافلة و الفریضة و بین ضیق الوقت و عدمه و بین تجاوز النصف و عدمه و هذا و الأظهر اختصاص الحکم بضیق الوقت لأنه المنصرف إلیه فی الروایة و الأظهر إرادة الضیق عن وظائفها أیضاً لا مجرد الضیق و لو عنها مخففة مع احتمال ذلک و الأحوط مراعاة تجاوز النصف و عدمه و أحوط الکل عدم قطع الطواف المفروض و الظاهر أن المراد بالوتر ما یعم رکعتی الشفع لإطلاقها علی الثلاثة إطلاقاً متعارفاً.

و منها أنه أن طاف فقطعه لحاجة لنفسه أو لغیره ضروریة کانت أو لا لإطلاق النص فإنه یجوز له القطع للأخبار المجوزة للقطع فی فریضة أو نافلة أن کان نافلة جاز له البناء علی الشوط أو الشوطین و أن کان فرضه لم یجز له البناء علیهما و لا فارق بین الشوط و الشوطین أو غیرهما مما هو أقل من النصف و به یقید ما أطلق فیه البناء و أن کان قد تجاوز النصف بنی فی فریضة أو نافلة للأمر بالبناء مطلقاً فی فریضة أو نافلة بعد طواف خمسة أشواط و خبر أبی الفرج و لما یفهم من جملة من الأخبار أن من تجاوز النصف فقد أتم طوافه و منها أنه قطعه لمرض فإنه أن تجاوز النصف بنی علی ما تقدم

ص: 139

و أتم و أن لم یتجاوز أستأنف الطواف ابتدأ مهما أمکن للخبر الأمر بالإعادة عند طواف ثلاثة و عدمها عند طواف أربعة و الظاهر أن الثلاث مثال لفهم الأصحاب و لدلالة الأخبار الأخر المنجبرة بفتوی الأصحاب و بهما یقید ما أطلق من الإعادة بعروض المرض فی الأثناء و منها أنه قطعه لحدث عمداً أو سهواً أو اضطراراً فإنه یستأنف للخبر المعتبر فیمن أحدث أنه أن جاز النصف بنی علی طوافه و أتم و أن لم یجز النصف أعاد و لفتوی الأصحاب و لمفهوم التعلیل من أن من تجاوز النصف فقد أتم و لفحوی ما جاء فی الحائض و النفساء و الأحوط الاستئناف مطلقاً فی صورة العمد و الجهل و ربما أشعرت به الأخبار الإمرة بالإعادة لداخل البیت مطلقاً علی وجه قوی و منها أنه طاف فخرج عن المطاف و انصرف عن طوافه عمداً أو سهواً أو جهلًا فإنه یبنی علی ما فعل أن أتم أربعاً و یستأنف أن لم یتم کما تدل علی ذلک الأخبار الدالة علی أن من أتم أربعاً فقد تم طوافه و ألا استأنف مع عدم الإتمام یقضی به الاحتیاط و فحوی الأخبار فی المقامات المتعددة و منها أنه طاف فدخل البیت فإنه یعمل علی ما قدمناه لما قدمنا من غیر تفصیل بین العمد و السهو و غیره و الأخبار الواردة فیه و أن کان بعضها مطلق فی الإعادة لکنه مقید بالأخبار الآمرة بالإعادة لمن طاف ثلاثة أشواط تنزیلًا للمطلق علی المقید و لقوة التعلیل المتقدم و هل لمن حکم علیه بالبناء علی ما فعله الاستئناف یحتمل ذلک و أن البناء رخصه و یشعر به خبر من طاف و وجد النجاسة فی الأثناء و لکن الأحوط بل الأظهر لزوم البناء علی ما فعل و علیه فهل البناء من موضع القطع للاحتیاط عن الزیادة و للخبر الدال علی لزوم الطواف فی موضع القطع أو من الرکون کما احتاط به بعضهم و دل علیه الخبر الأمر بالطواف من الحجر إلی الحجر فیمن أختصر شوطاً و الأوجه الأول و الجمع بالتخییر لا یخلو عن وجه و مع الشک فی موضع القطع بنی علی الزائد احتیاطاً.

و منها أنه طاف فجلس حتی فاتت الموالاة فإن الظاهر لزوم الاستیفاء مع عدم التجاوز و البناء علی الإتمام مع التجاوز للاحتیاط و لما تشعر به الأخبار فی الموارد المتعددة و الظاهر أن الموالاة واجبة لنفسها شرعاً و شرطاً للتأسی و لما تشعر به کثیر من

ص: 140

الأخبار المتقدمة من ان الإعادة فیها إنما هی للإخلال بالموالاة و أن الطواف صلاة و قد منع ثبوتها بعضهم و هو ضعیف.

ص: 141

لا یدری و شبهها و الاحتیاط یقضی بلحوق الظن للشک و یجوز الخلود للبینة و للشهادة حتی من الواحد العدل للأخبار خصوصاً و عموماً.

ص: 142

لأکثر الأصحاب من الاقتصار علی طواف الحج لا دلیل فیه علی نفی غیره و لا وجه لنفیه و إطلاق الخبر فی جواز التوکیل محمول علی الغالب من تعذر العود أو تعسره أو ارتکاب مشقة فیه و هل یجب علی القاضی للطواف بنفسه أو بغیره إعادة السعی للاحتیاط و للخبر فیمن سعی قبل أن یطوف قال یطوف بالبیت ثمّ یعود إلی الصفا و المروة أو لا یجب للأصل و إطلاق خبر الاستنابة فی مقام البیان و حمل الخبر المتقدم علی اختصاصه بما قبل فوات وقت الطواف کما تشعر به أخبار آخر قیل و الأکثر لم یذکروا الإعادة و هو قوی خصوصاً فی الغالب و لکن الأحوط إعادتهما و لو أعاد لاستدراکهما بعد الخروج علی وجه یستدعی وجوب الإحرام لدخول مکة فهل یکتفی بذلک أو یتعین علیه الإحرام ثمّ یقضی الفائت قبل الإتیان بأفعال العمرة و بعده وجهان و لعل الأول أرجح تمسکاً بمقتضی الأصل و التفاتاً إلی أن من نسی یصدق علیه أنه محرم فی الجملة و الإحرام لا یقع إلا محل و من ترک الطواف جهلًا حتی فات وقته أعاد لفتوی الفحول و الأخبار و علیه بدنه عقوبة لا جبران للاحتیاط و لبعض الأخبار المعتبرة خلافاً لمن استضعفها و استند للأصل و ضعفه ظاهر و من نسی طوافاً فلم یدر أنه لعمرة أو لحج أعادهما و یجزیه أن یعید واحد و هو ما فی ذمته و ناسی بعض الطواف کناسی کله فإن تجاوز النصف أعاد ما بقی أو استناب فیه و الا أعاد الکل أو استناب فیه و الظاهر اختصاص الاستنابة بحال عدم المشقة فی العود.

ص: 143

تلک الأدلة خلافاً لمن أوجب الکفارة استناداً لأخبار منها غیر صریحة و منها صریحة و لکنها قابلة للحمل علی الندب أو علی الوقوع بعد الذکر و الحکم بما قدمنا هو الوجه و الجمع بین الأخبار و الظاهر أن الحکم فی طواف العمرة هو الحکم فی نسیان طواف الحج و علی أی تقدیر مما ذکرناه من حکم الموافقة قبل الذکر أو بعده یجب العود علی ناسی الطواف فإن تعذر استناب هذا کله فی طواف الحج و العمرة و أما طواف النساء فالظاهر عدم وجوب العود بنفسه لناسیه و أن تمکن منه بل له الاستنابة فیه مطلقاً لفتوی المشهور و ظاهر الإجماع المنقول و ظاهر بعض الصحاح الآمرة بالإرسال من یطوف عنه و بالأمر بالقضاء عنه من دون استفصال بین التعذر علیه و عدمه و ما ورد فی جملة من الأخبار من أنه لا یحل له النساء حتی یزور البیت و من أنه لا یصلح أن یقضی عنه و من أنه أن لم یقدر قال یأمر من یطوف عنه لا یصلح للاستدلال علی وجوب العود بنفسه لأن الأول محمول علی إرادة إیجادها بنفسه أو بغیره و الثانی علی الکراهة لظهوره فیها أو بقرینة الشهرة و الثالث القید فی کلام الراوی لا یقید نفس الروایة و أصل عدم انتقال الحق إلی الغیر و عدم حل النساء مقطوعان بما مر نعم قد یقال أن الأوامر بالإرسال و القضاء من دون استفصال محمولة علی الغالب من حالة التعذر فتبقی تلک الأصول و الاحتیاط لا معارض لها و لکن یدفعه فهم المشهور و فتواهم و ظهور الصحیح فی رجل نسی طواف النساء حتی یرجع إلی أهلها قال یأمر من یقضی عنه أن لم یحج فإنه لا یحل له النساء حتی یطوف بالبیت فیما ذکرناه لارتباط التعلیل فی ذبل الروایة بالأمر بالقضاء فی عجزها و هو متشعر بجواز الاستنابة مطلقاً هذا کله و للاحتیاط غیر خفی و من مات و لم یؤد طواف النساء بنفسه أو بغیره قضی عنه الولی للأخبار و فتوی الأصحاب.

ص: 144

فهو مطرح أو ما دل فیجب علی المتمتع ثلاث طوافان و علی القارن و المفرد أربع طوافان للزیادة و طوافان للنساء و وجوب طواف النساء عام للرجل و الامرأة و الصبی و الخنثی و الخصی لعموم الأدلة و خصوصها.

ص: 145

حجه فی مقام البیان و لفتوی الأصحاب و لا یلحق الجاهل بالساهی لأنه کالعامد للاحتیاط و الشک فی الخروج عن العهدة و شمول الموثق للعالم و الجاهل فی نفی الضرر فی التقدیم لا یقدح فیه لانصراف الإطلاق فیه إلی غیرها کما فهم الأصحاب و لعدم إمکان حصول التقرب من العالم و لمساواة الجاهل له فی المشهور نعم یدخل فیه المضطر لنفی العسر و الحرج و فحوی ما دل علی جواز تقدیمه علی الموقفین فلا مانع من شمول إطلاق الموثق له بل هو الأقوی مع احتمال عدم الأجزاء للأصل و استصحاب شغل الذمة و بقاء النساء علی الحرمة و نفی الحرج بدفعه جواز الاستنابة و هو قوی لو لا ما نقل من القطع بجواز التقدیم فی کلام الأصحاب و ظاهره دعوی الاتفاق و الاحتیاط یقضی بالتقدیم و الاستنابة و لا یجوز للمتمتع تقدیم طواف الحج و سعیه علی الوقوفین و قضاء المناسک لو فعل عامداً أو جاهلًا أو ناسیاً بطل عمله للاحتیاط اللازم للشغل و الترتیب المأمور به فی الأخبار و لفتوی الأصحاب و للخبر أن هو طاف قبل أن یأتی من منی من غیر علة فلا یعتد بذلک الطواف إلا المضطر لخوف حیض متأخر أو عجز عن العود أو الزحام لمرض أو ضعف أو شیخوخة أو غیر ذلک لنفی الحرج و فتوی الأصحاب و للأخبار الدالة علی الجواز لخائفة الحیض و المعلول و الشیخ الکبیر و المریض و منع ابن ادریس من التقدیم مطلقاً للأصل و اندفاع الحرج بحکم الإحصاء ضعیف کضعف القول بجواز التقدیم مطلقاً لإطلاق بعض الأخبار بجواز التقدیم لأن الأصل مقطوع و أخبار الآحاد حجة و إطلاق الأخبار بالجواز مقید بالأخبار المقیدة بحال الضرورة حملًا للمطلق علی المقید و هل یجوز تقدیم طواف النساء علی الوقوفین مع الضرورة للخبر المنجبر بفتوی المشهور و عملهم و لفحوی ما تقدم و هو الأقوی أو لا یجوز للأصل و اتساع وقت الفریضة للاستنابة و الخبر الأخر المانع من تقدیم طواف النساء مطلق و الکل ضعیف لانقطاع الأصل و ضعف خبر علی بن حمزة و تضمنه لما لا یقول به و إطلاق الخبر الأخر بحمل علی المقید المعتبر فتوی و عملًا علی أنهما ظاهران فی قدرتهما علی طواف النساء بعد ذلک و لو بالاستعداء علی الجمال و مع القدرة لا نمنعه و کونه و لو مع الاستعداء علی الجمال لا نقول به لمعارضته الصحیح الدال علی

ص: 146

الأمر بالمضی معهم و أنه قد تم حجها علی أن الاستعداء علی الجمال مخالف للأصول و القواعد فلا نقول به.

ص: 147

احتمال جواز الاغتسال له مطلقاً فیها لظهور الخبر و یندب الدخول إلی المسجد من باب بنی شیبة قیل للتأسی و النص و یندب الدعاء بالمأثور عند الدخول و یندب الوقوف عند الحجر الأسود و الدعاء بعد الحمد و الصلاة رافعاً یدیه للنص و الفتوی و یندب استلام الحجر قبل الطواف و بعده بل استلامه عند الابتداء بکل شوط أو الاستلام من السلام و هو الحجر کالاکتحال و الأدهان و هو تقبیله و لمسه بیده أو إعساقه و ربما یکون من المتمتع بالوجه و الصدر و البطن و شبهها و أظهر أفراده تناوله بالید و تقبیله و التقبیل بالنصوص منصوص أیضاً فهو مندوب لنفسه و لکونه استلام و یندب الاستلام بجمیع البدن و ألا فیما أمکن و ألا فالید و المقطوع بموضع الید و فاقد الید یشیر إلیه بوجهه أو برأسه و کذا من ام یتمکن من الزحام یومی إلیه إیماء بیده أو بوجهه کل ذلک علی الظاهر من النص و الفتوی و قیل أن الاستلام مأخوذ من السلام و هو التحیة و ینزل لمسه بالید منزلة تحیته ترکاً و تحریماً لقبول السلام منه أو أنه یحمی نفسه عن الحجر لعدم قابلیته و قیل أنه من السلام و هی الدرع بمعنی اتخاذه جنة و قیل من الملامسة و هی الاجتماع إلی غیر ذلک و الظاهر جواز السلام علیه من بعید لمن لم یتمکن من الاستلام و یندب ذکر الله تعالی حال الطواف للنص و الفتوی و یندب الاقتصار فی المشی مشی بین شیئین کما دل علیه و ندب بعض أصحابنا الرمل فی المشی ثلاثة أشواط فی القدوم للتأسی بالنبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و الرمل ضرب من العدو و تعارضه أخبار أخر و الأولی ترکه و الرمل فی الطواف من شعائر العامة علی الأظهر و یلزم المستجار و یبسط یدیه و خدیه علی حائطه و یلصق بطنه به و یذکر ذنوبه و یعدها مفصلة و یدعو بالمغفرة و الإعاذة من النادر المأثور کل ذلک للأخبار و فتوی الأصحاب و الظاهر اختصاص استحبابه بالشوط السابع و القول باستحبابه مطلقاً لإطلاق بعض الأخبار وجه قوی و المستجار

بحذاء الباب من وراء الکعبة دون الرکن الیمانی بقلیل و قد یطلق علی الباب و علیه دل الخبر و العمل بهما لا یخلو من وجه إلا أن الأوجه الأول و لو نسی الالتزام رجع و التزم لعموم الأدلة و فتوی جملة من الأصحاب و زیادة الطواف لا بأس بها لعدم نیة الزائد أنه طواف و الأعمال بالنیات و قیل یحرم لتحریم الزیادة مطلقاً و لو من دون نیة أنه

ص: 148

الطواف المأمور به و الأدلة لا انصراف لها لهذا الفرد الخاص و المنع عن الزیادة مطلقاً فی الفتوی و النص و للخبر المانع عن الرجوع لناسی الالتزام إذا جاز الرکن الیمانی و هذا القول أحوط و ندب أن یلتزم الأرکان الأربعة و یتأکد فی العراق و الیمانی لخصوص النص علیهما و المنع لاستلزام غیرهما لأن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لم یستلم سواهما ضعیف بعد النص و الفتوی کالقول بوجوب استلام الرکن الیمانی و الاستلام أن یلصق بطنه به و یمسح بیده علیه و یندب أن یتطوع بثلاثمائة و ستین طوافاً کل طواف سبعة أشواط للنص و الفتوی فإن لم یمکن طاف ثلاثمائة و ستین شوطاً و یجعل الطواف الأخیر عشرة أشواط و یجعله ثلاثة لظاهر النص فی وجه و یحتمل تکملته أربعة أشواط أخر قیل و علیه روایة و یکره الکلام فی الطواف و یشتد فی الشعر و الظاهر کراهة ما یکره فی الصلاة من التثاؤب و الفرقعة و مدافعة الخبیثین و الأکل و الشرب و أن لم یجز ما فی وجه.

ص: 149

یقارن النیة للسعی من أسفل الدرج للاحتیاط و أن قوی جواز النیة من أی جزء کان من الصفا و أن الأولی استمراره إلی الوصول إلی الدرجة الرابعة بل هو الأحوط و یندب استقبال الرکن العراقی الذی فیه الحجر و یندب التحمید و التکبیر و التهلیل سبعاً و الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و الدعاء بالمأثور للنص و یندب المشی للنص و الفتوی و یجوز الرکوب و یندب الاقتصاد فی المشی من دون تأن أو إسراع فی طواف السعی للنص و یندب الرمل و هو الإسراع و الهرولة فی وسطه و هو ما بین المنارة و زقاق العطارین للنص و الفتاوی و لا یجب خلاف النادر من أصحابنا و یختص استحباب الهرولة للرجال للنص و الراکب یسرع بدابته مکانها للخبر و لو نسی الهرولة رجع القهقری للخبر و له الرجوع من غیر قهقری و الأحوط تجنبه کما أن الأحوط أن لا یعود إلی جمیع الشرط لو نسی الرمل فیه و لا یرجع مع العمد للأصل و الصحیح و یجوز الجلوس فی خلاله للراحة للنص و فتوی المشهور سواء کان مع العجز أو بدونه و الأحوط منعه مع عدم العجز للنهی عن الجلوس مع عدم العجز فی بعض الأخبار بل الأحوط منعه مع إمکان الوقوف للراحة فیقدم علیه الوقوف.

ص: 150

الأصحاب و لا یجب الصعود و لا یجب صعودها للإجماع المنقول و فتوی الأصحاب و فی بعض الأخبار ما یشعر و خیال وجوب صعودهما من باب المقدمة لتحصیل السعی فیما بینهما ضعیف لعدم الاحتیاج لذلک بعد معرفة الحدود و الأحوط صعود الدرج و الأحوط أن یکون إلی الرابعة و یشعر به الخبر المروی عن الرسول (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و یلزم المشی علی الجادة الوسطی التی بینهما و هو الطریق المعهود لاستقبال المطلوب بوجهه و لو أقتحم المسجد الحرام ثمّ خرج من باب أخر لم یجز و کذا لو مشی القهقری أو مشی صفحاً علی أشکال.

ص: 151

و حمله بعضهم علی العامد لبطلان السعی الأول بزیادة الثامن و بطلان الثامن بکونه من المروة هذا أن کان ثمانیة و صحة التاسع لابتدائه من الصفا أن کان تسعة و فیه نظر لأن البطلان متوجه علی أی تقدیر و صحة التاسع متوقفة علی نیة جدیدة و لم تحصل لأن فلم تحصل الصحة و حملها بعضهم علی صورة النسیان و التذکر عند المروة دون الصفا فیبطل سعیه علی الأول لابتدائه من المروة دون الثانی لابتدائه التاسع من الصفا و هو أقرب.

ص: 152

فالاستئناف و حجتهم ضعیفة لا تقاوم ما قدمناه نعم هو أحوط فی غیر القطع للصلاة لورود صریح الأخبار فی فعلها و إتمام السعی و لو شوطاً واحداً و لو سعی ستة أشواط أو ظن تمام سعیه فأحل و واقع أو قلم أظافره ثمّ ذکر أنه نسی شوطاً أتم سعیه و فی بعض الروایات أنه یلزم دم بقرة و فیها الصحیح و الأخذ بها متعین و أن خالفت القواعد من عدم وجوب الکفارة علی الناسی فی غیر الصید و وجوب البقرة فی تقلیم الأظافر للزوم الأخذ بالخاص مضافاً إلی قوة احتمال خروجه عن الناسی لخروجه عن السعی غیر قاطع بإتمامه أو أنه قد قصر حیث لم یلحظ النقص لأن من قطع السعی علی ستة یکون قد ختم بالصفا فأشباهه عن تقصیر ظاهر و الظاهر أن الحکم لا یخص الستة بل تسری لکل عدد مع احتمال الاختصاص اقتصاراً علی الیقین فی مخالفة القواعد.

ص: 153

یحل و لا یجزیه عن التقصیر لأن الأمر بالشی ء نهی عن الضد و خیال الأجزاء و لو مع الحرمة لانحلال الحلق إلی تقصیر فیجزی فی الابتداء و أن أثم بنفس الحلق و هو یقضی بعدم أجزائه عن المأمور به و الظاهر أن الحلق منهی عنه قبل التقصیر و بعده لقوله (علیه السلام) لیس فی المتعة إلا التقصیر و قوله (علیه السلام) و أبق منها لحجک بعد الأمر بتقصیر الشعر و الأخذ من الشارب و تقلیم الأظافر و للصحیح فی المتعمد للحلق بعد الثلاثین التی یوفر فیها الشعر للحج بأن علیه دماً یهریقه خلافاً لمن أجازه مطلقاً و أن جعل التقصیر أفضل منه و کان دلیله أنه إذا أحل من العمرة فقد حل له کل شی ء و من جملة الإحلال إزالة الشعر و أول الحلق تقصیر فیجوز له الحلق حینئذٍ و هو ضعیف لا یعارض ما قدمنا

و خلافاً لمن فرق بین الحلق قبل التقصیر فحرمه و أثبت به الکفارة و بین الحلق بعده فلا شی ء علیه و کأنه استناد إلی أنه بعد التقصیر قد أحل فلا یحرم علیه شی ء و للخبر المثبت للکفارة علی من أراد أن یقصر فحلق و کلاهما ضعیف لضعف الخبر و دلالته لظهوره فی الناسی و هو مما لا نزاع فی عدم ثبوت الکفارة علیه و علی الجاهل بنص الأخبار و کلام الأصحاب و ضعفه سنداً أو ضعف الأول عن معارضة ما قدمناه لتخصیص دلیل الإحلال بالحلق و للأدلة المتقدمة و هل تجب الکفارة فی الحلق مطلقاً للصحیح المتقدم أو تجب إذا کان فعله قبل حصول التقصیر للخبر المتقدم أو لا تجب مطلقاً لضعف الخبر و أجمال دلالة الصحیح باحتماله لکون الکفارة للإحلال بتوفیر الشعر قبل الإحرام المندوب فی المشهور و الواجب عند الشیخین و أفتی المفید بوجوب الکفارة فیه و یؤیده اشتماله علی التفصیل الذی لا یقوله الأصحاب فعدم الوجوب أقوی أن لم ینعقد الإجماع علی الوجوب و یجب امرار الموس علی الرأس یوم النحر لخبر أبی بصیر و لکنه ضعیف فالأظهر التخییر بین الحلق و التقصیر فی یوم النحر و من لا شعر له استحب له امرار الموس علی رأسه و یجب علیه التقصیر و لو ترک حتی أهل بالحج سهواً للفتوی و النص و لا شی ء علیه للفتوی و النص و روی أن علیه دماً و أفتی به بعض و حمله آخرون علی الندب أو العمل بالمروی احوط و علیه فالظاهر أنه شاة و لو ترک التقصیر عمداً حتی أهل بالحج صارت حجته مفردة لفتوی المشهور نقلًا و لبعض

ص: 154

الأخبار المنجبرة بذلک و قیل یبطل النسک الثانی لمکان النهی عن إدخال الحج علی العمرة قبل إتمام مناسکها إجماعاً و التقصیر من مناسکها و یحمل الخبر أن علی من نوی العدول لا من نوی المتعة و هو قوی موافق للاحتیاط و من جامع عمداً قبل التقصیر وجب علیه بدنه للموسر و شاة للمعسر و بقرة للمتوسط للجمع بین الأخبار الأمرة بالجزور فی بعض و فی الجزور أو البقرة فی بعض آخر و بالشاة فی ثالث و یرشد للجمع أخبار أخر فی مقامات أخر عن فتوی کثیر من الأصحاب.

ص: 155

و فی بعضها فلیعد و الأول و الأخیران محتملان للإعادة و العود و الاستعداد و هو محتمل للاستعداد للإحرام به و الاستعداد لتجدیده و النسخة الأولی محتملة للقصد إلی تجدید الإحرام بالحج و إلی القصد إلی جعل ما أوقعه إحراماً به و النسخة الوسطی أیضاً محتملة لذلک و مع هذا الاختلاف و الإجمال یضیف التمسک و یجب فیه لبس الثوبین بعد التجرد و التلبیات الأربع و یلبی الماشی من الموضع الذی صلی فأحرم و الراکب إذا نهض به بعیره و الأظهر وجوبها سراً عند الإحرام و استحباب الجهر بها إذا نهض به البعیر للراکب و إذا أتی إلی الرقطا ماشیاً أو راکباً و یستحب الاستمرار علیها إلی زوال شمس عرفه و تارک الإحرام عمداً یبطل حجه و أما تارکه نسیاناً فإن ترک التلبیة فالأظهر الصحة و لزوم کفارات الإحرام علیه و أن کان للنیة فلا یبعد الصحة أیضاً و یلزمه ما یلزم المحرم من الکفارة تشبیهاً له بالمحرم و أن لم یکن محرماً و لا یجوز لهذا المحرم الطواف حتی یرجع إلی منی إلا أن یضطر إلیه فإن طاف عمداً أو سهواً لم ینتقض إحرامه و الأحوط تجدید التلبیة لیعقد إحرامه بها خوفاً من الإحلال و یندب للحاج بعد الإحرام یوم الترویة بمکة الخروج إلی منی بعد صلاة الظهر أو الظهرین و الإقامة بها إلی فجر عرفه لغیر الامام و یندب تأخیر قطع وادی محسر إلی ما بعد طلوع الشمس للخبر و قیل بالوجوب و هو أحوط و للعلیل و الکبیر و خائف الزحام و أمثالهم الخروج قبل الظهر أو بیوم أو یومین و یندب للإمام أن یصلی الظهر بمنی و أن یبیت إلی طلوع الشمس و یکره الخروج من منی قبل الفجر لغیر عذر و یندب الدعاء عند دخولها و عند الخروج منها بالمأثور و کذا عند الخروج إلیها و یندب المبیت بمنی لیلة للترفه فلا یلزم بترکه شی ء وجد منی من العقبة إلی وادی محسر.

ص: 156

الوقت و أن وجب الانتهاء إلی الغروب کما سیأتی إن شاء تعالی و یجب الوقوف بعد صلاة الظهرین خاصة کما یلوح من الأخبار و بها و بالأصل یستدل علی عدم وجوب الاستیعاب وجوه أقواها الوسط و أحوطها الأول هذا کله فی حالة الاختیار و یکفی للمضطر الوقوف من غروب الشمس لیلة النحر إلی فجرها بحیث أنه أی جزء أدرکه کفاه للفتاوی و النصوص و محل و الوقوف عرفه سمیت بها لمعرفة أدم (علیه السلام) حواء و إبراهیم إسماعیل فیها أو لمعرفة إبراهیم أن ما رآه من ذبح ولده أمن من الله تعالی أو لقول جبرائیل (علیه السلام) لأحدهما أ عرفت أوامر بالاعتراف بالذنوب فیها و أخذها من بطن عرنة کهمزة أو بضمتین واد بحذا عرفات و ثویة بفتح الثاء و تشدید الیاء و نمرة کفرصة و هو الجبل الذی علیه أنصاب الحرم علی یمینک إذا خرجت منه المأزمین ترید الوقف کذا فی کتب اللغة و فی الأخبار أنها بطن عرفه و لعلها تقال علیها إلی ذی المجاز و هو سوق کانت علی فرسخ من عرفه بناحیة کبکب یدل علی ذلک الفتوی و النص فلا یجوز الوقوف بغیرها و لا بالحدود لخروجها عن المحدود کالإدراک و فی الأخبار النهی عن الوقوف به و بنمرة و ثویة و عرفه وذی المجاز و یندب الوقوف علی فسح الجبل للنص و الفتوی و هو أسفله و جانبه التحفظ و الوقوف علی میسرته للقادم من مکة و یجب عند الضرورة الوقوف علی الجبل لأنه من الموقف نصاً و فتوی و یندب سد الخلل و الفرج بنفسه و عیاله و حله و أن یضرب جنباه بنمرة و هی بطن عرفه و یجب فیها النیة المقارنة لوقوفه و المشتملة علی تعیین أنه لحج الإسلام أو غیره علی الأظهر و علی القربة و علی الوجه احتیاطاً و یجب أن یتصل وقوفه بالغروب و أن جاز الإتیان قبل الغروب بلحظة و لو وقف فذهب فعاد قبل الغروب فاتصل وقوفه بالغروب أجزأه و الغروب هو غروب الشمس المدلول علیه بغیبوبة الحمرة المشرقیة علی الأقوی و الأظهر و لو أفاض قبل الغروب و لم یرجع عامداً عالماً أتم و علیه بدنه فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوماً لفتوی المشهور و الإجماع المنقول و صحیح ضریس و قیل دم شاة و أنه مروی و هو ضعیف و لو افاض جاهلًا أو ناسیاً و أعاد قبل الغروب فلا شی ء علیه للفتوی و النص و لو تنبها و الوقت باق فهل یجب علیهما العود علی القول بعدم وجوب استیعاب

ص: 157

الوقت وجهان العدم للأصل و لظهور تحریم الافاضة قبل الغروب لمن کان فیها و الوجوب للاحتیاط و لأصالة عدم تقیید التحریم بشی ء خاص و یندب الجمع بین صلاة الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین للفتوی و النص أما ما أو مأموماً أو منفرداً متماً أو مقصراً و المبادرة إلی الشروع فی الدعاء بعد الفراغ من الصلاة و الدعاء بالمأثور لنفسه و لوالدیه و للمؤمنین قیل و أقلهم أربعون و قیل بوجوب الدعاء و هو أحوط و الأحوط استیعاب الوقت و أوجب بعضهم الذکر و الصلاة و دلیل ضعیف و لکنه أحوط و یندب الوقوف فی السهل و الدعاء قائماً لمن لم یضعفه ذلک و إِلّا جاز قاعداً أو ساجداً أو راکباً و یکره الوقوف علی الجبل و یکره راکباً و قاعداً للفتوی و الوقوف بعرفة رکن فی العمد یبطل بترکه للنص و الفتوی و الاحتیاط و لا یمکن تدارکه مع العمد إذا فات وقته و مع النسیان و العذر یتدارک لیلًا إلی طلوع الفجر إذا علم أنه یمکنه إدراک المشعر قبل طلوع الشمس للفتوی و النصوص و مع الجهل وجهان و الأحوط إلحاقه بالعامد و أن نسی الوقوف لیلًا أو أمتنع علیه لعذر اجتزاء باختیاری المشعر و تم حجه للفتوی و النص و الإجماع و فی الجاهل الکلام المتقدم و لا یبعد الحکم علیه بالصحة و الاجتزاء لعذر الجاهل فی کثیر من أحکام الحج و لنفی الحرج و من ظن الفوات الاختیاری المشعرین أتی عرفات لیلًا و اقتصر علی الوقوف بالمشعر و تم حجه لفتوی المشهور و الخبر المعتبر و فحوی ما دل علی الاجتزاء بالوقوف بالمشعر لمن لم یتمکن من الوقوف بعرفة مطلقاً و الواجب ما یطلق علیه اسم الحضور و أن یقف ماشیاً کان أو راکباً مع النیة و ما دل علی الوقوف محمول علی الندب أو مصروف عن الظاهر لفتوی الأصحاب و لعموم أخبار الکون و الإتیان و لا عبرة بوقوف المغمی علیه أو النائم إذا استوعب الوقت و لو تجدد أحدهما بعد الوقوف المنوی و لو لحظة صح و یستحب لإمام الحاج أن یخطب بهم فی أربعة أیام لیعلم الناس مناسکهم و هی السابع و عرفه و النحر بمنی و النفر الأول.

ص: 158

فی البطلان و أصالة عدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه و من أن الجهل عذر و الله أولی به و الخبر المعتبر فیمن لم یقف بالمزدلفة حتی أتی منی و کان جهل بذلک قال یرجع قلت أن ذلک قد فاته قال لا باس و نحوه المرسل و هذا الأخیر أقوی و تأول الشیخ لهما بحملهما علی تارک الوقوف جهلًا و قد أتی بالیسیر بعیداً جداً و من ترکه نسیاناً صح حجه أن کان وقف بعرفة اختباراً لحدیث رفع القلم و للخبرین المتقدمین و لما اشتهر من النبوی أن الحج عرفه و لفتوی المشهور بل المتفق علیه نقلًا خلافاً لمن منع للأخبار الدالة علی أن من فاتته المزدلفة فقد فاته الحج و للأخبار الدالة علی أن من أدرک جمعاً فقد أدرک الحج و هو ضعیف لعموم هذه الأخبار بالنسبة إلی تلک و لزوم تحکیم الخاص فی العام سیما مع قوة الخاص و أن لم یدرک الوقوف الاختیاری بعرفة لم یجزئه و فسد حجه لعدم أجزاء الاضطراری الواحد سیما اضطراری عرفه لفتوی الأصحاب و الإجماع المنقول فی الباب و لعموم الأخبار النافیة للحج عمن لم یدرک المشعر و للاحتیاط و کذا من نسی الوقوف بعرفة فأدرک اضطراری المشعر فقط فإنه لا یجزی أیضاً للاحتیاط و للإجماع المنقول و لفتوی المشهور و للأخبار المتواترة نقلًا علی ما نقل عن المقنعة و لعموم نفی الحج عن أصحاب الأراک و نسب لجمع من أصحابنا الاجتزاء لعموم من أدرک جمعاً فقد أدرک الحج و أن من أدرک المزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحج و هو ضعیف للزوم تخصیص العموم بما قدمنا و من نسی اختیاری المشعر و إِدراک اضطراریة بعد أن نسی اختیاری عرفه أدرک اضطر أیها و بالجملة إدراک الاضطرارین فالأوجه الأجزاء لخبر الحسن الصفار و عموم من أدرک المزدلفة فوقف فیها قبل الزوال فقد أدرک الحج خرج من لم یدرک شیئاً لما قدمنا من الأدلة و بقی الباقی و من نسی اختیاری أحدهما فأدرک اضطراریة و أدرک اختیاری الآخر صح حجه فی المقامین للإجماع المنقول و فتوی الأصحاب و للصحیح و ما یقرب منه فیمن افاض من عرفات إلی منی قال فلیرجع و لیأت جمیعاً فیقف بها و أن کان الناس أفاضوا و لعموم أخبار من أدرک المشعر فقد أدرک الحج و للأخبار الدالة علی أجزاء الوقوف بعرفة لیلًا لمن لم یتمکن نهاراً و بالجملة فصور إدراک الوقوفین ثمانیة

ص: 159

الاختیارین و إدراک الاضطرارین و إدراک اختیاری عرفه و اضطراری المشعر و العکس و إدراک اختیاری عرفه فقط أو المشعر فقط و ادراک اضطراری عرفه فقط أو المشعر فقط و کلها لا بأس بها علی الأظهر إلا الصورتین الأخیرتین فإن الأقوی فیهما عدم الأجزاء لظاهر النصوص و الاحتیاط و فتوی المشهور و لا فرق بین الناسی فی العذر و غیره من الممنوع لعارض أخر و لو للجهل کما تشعر به کثیر من الأخبار فی أحکام الحج و تارک الوقوفین نسیاناً لا حج له و یجب الوقوف عند طلوع الفجر إلی طلوع الشمس فی الاختبار و للمضطر الوقوف إلی الزوال و قیل بامتداد الاضطرار إلی الغروب و کأنه لقوله (علیه السلام) من أدرک المشعر فقد أدرک الحج و هو ضعیف لا یعارض ما نطقت به الأخبار و انعقد علیه الإجماع و هل من الاختیاری الوقوفین من أول اللیل إلی طلوع الفجر فیجزی الوقوف به و لا یأثم صاحبه و أن لزم جبره شاة کما یظهر من جمع لإطلاق الأخبار بأن من أدرک المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک و لقوله فی الأخبار المعتبرة فی التقدم من المزدلفة إلی من یؤمون و یصلون الفجر فی منازلهم بمنی لا بأس و الخبر سمع أن کان أفاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاة مع عدم أمره بالرجوع أو أنه من الاضطرار فلا یجزی إلا مع الاضطراری عند حصول أخذ الأعذار فیجزی حینئذٍ لمدرک عرفه اختیاراً أو مطلقاً و أنه یجزی فی صحة الحج و أن أثم صاحبه بالإفاضة عند الفجر کما یرشد إلیه ثبوت الکفارة بدم شاة وجوه و الأقوی أنه من الاضطراری وفاقاً للمشهور و الاحتیاط و منقول الإجماع و ظواهر الأخبار و المکان الذی یجب الوقوف فیه هو المشعر بکسر المیم و فتحها و یسمی مزدلفة لقول جبرائیل لإبراهیم (علیه السلام) أزدلف إلی المشعر الحرام أو لازدلاف الناس إلیها من عرفات و رویت أنها سمیت جمعاً لأن أدم جمع فیها بین الصلاتین و حد المشعر هو ما بین المأزمین إلی الحیاض إلی وادی محسر کما هو فی الأخبار و فتاوی الأصحاب و الظاهر أن الحدود خارجه من المحدود و فی بعض الأخبار ما بین المأزمین إلی حیاض محسر و ظاهره أن الجبل أیضاً لیس من الحدود و ظاهر الفقهاء أنه من الحدود الداخلة و المازمان الجبلان بین عرفات و المشعر و معرفة هذه الأمکنة موکول لأهلها من الأعراب و المترددین و مع

ص: 160

الضیق و الزحام یرتفعون إلی مازمین و مع الزحام کذلک یرتفعون جائز أیضاً من دون الضرورة لدخولهما فی المحدود و لکن علی کراهة کما هو ظاهر جمع أو غیر جائز کما نقل علیه الإجماع و نسب لفتوی الأکثر لخروجهما عن المحدود أو لکن علی کراهة للشک فی دخولهما و الشک فی الخروج عن العهدة بالوقوف علیها و یجب المبیت فی المشعر للاحتیاط و فتوی الأکثر نقلًا و الناسی و الصحیح لا تجاوز الحیاض لیلة المزدلفة و لا تجوز الإفاضة منه قبل الفجر مع عدم الرجوع و لو أحرم إمکانه لتفویته الواجب من الوقوف بعد الفجر و یستثنی من ذلک الامرأة و الخائف و کل معذور فیجوز لهم الإفاضة لیلًا قبل الفجر بعد انتصاف اللیل أو قبله لإطلاق الأخبار و فتوی الأصحاب و الإجماع المنقول فی الباب و الأولی أن لا یفیض إلا بعد انتصاف اللیل و الناسی للوقوف بعد الفجر لو وقف لیلًا أجزأه و لا شی ء علیه و زمان الوقوف الاختیاری ما بین الفجر إلی طلوع الشمس بمعنی أی وقت وقف أجزأه و لا یجب استمرار الوقوف فیه لعدم وجوب مقارنة الوقوف لطلوع الفجر علی الأقوی لما یظهر من الصحیح أصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر فتقف أن شئت قریباً من الجبل و أن شئت حیث تبیت و لظاهر فتوی کثیر من الأصحاب بذلک و لعدم صراحة الأدلة بوجوب مقارنة الوقوف لطلوع الفجر أو لتعلیق جملة منها الوقوف بیوم النحر أو بما قبل طلوع الشمس أو بغیر ذلک و هو جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس فتوی و نصاً و جواز وادی محسر کذلک و یظهر من بعضهم وجوب مقارنة الوقوف للفجر فیجب أن ینوی مقارناً له بالنیة الجامعة للقربة و التعیین الرافع للإبهام و الاشتراک و یجب استدامة حکمها لو أوجبنا الاستدامة إلی طلوع الشمس أو إلی ما قبله و لکنه بعید و الاحتیاط یقضی به و هل یکفی فی نیة الوقوف بین الطلوعین بنیة الوقوف لیلًا مطلقاً و لا یکفی مطلقاً أو یکفی لو ذکر الوقوف بین الطلوعین معه و ألا کما إذا نفاه أو سکت عنه فلا یکفی وجوه أقواها الأخیر و أحوطها الوسط و لو جن أو أغمی علیه بعد نیة الوقوف بعد الفجر أو بعد نیته لیلًا أجزأه ما نواه و لو لحظة أو یندب الوقوف بعد صلاة الفجر للفتوی و الخبر و حملها علی الوقوف القیامی دون الکون الرکنی بعید لابتنائه علی

ص: 161

وجوب مقارنة الوقوف المنوی للفجر و لا نقول به و یندب بعد حمد الله تعالی و الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و الدعاء بالمأثور و التکبیر مائة و التحمید مائة و التسبیح مائة و التهلیل مائة و الصلاة علی النبی و الدعاء لنفسه و لعیاله و للمؤمنین و الأحوط عدم ترک الذکر للأمر به فی الآیة و الروایة و فی بعض الأخبار أنه یجزی الذکر فی الصلاة منه و یندب أن یطأ الصرورة المشعر الحرام برجله و یراد به المسجد الذی هو قرب المنارة لا المعنی العام الذی یجب الوقوف به أو یراد به جبل قزح و هو المشهور و قیل هو ظاهر الآیة و الأخبار و الأصحاب قیل و یندب الصعود علی جبل قزح و ذکر الله تعالی علیه زیادة علی ذلک و یندب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقلیل للنص و الفتوی و یکره أن یتجاوز وادی محسر قبل طلوع الشمس للنهی عنه و قیل یحرم و هو أحوط و یندب الهرولة و هی الإسراع فی المشی أو ما تسمی بذلک عرفاً وادی محسر مائة خطوة کما فی بعض الأخبار أو مائة ذراع کما فی بعض أخر و الراکب یحرک دابته سریعاً و لو نسی الهرولة عاد إلیها للنص و الفتوی و یندب الدعاء بالمأثور عندها و یندب للإمام أن یتأخر بجمع إلی أن تطلع الشمس و أوجبه جماعة لإطلاق الأمر و هو أحوط و أوجبه جمع مطلقاً و هو موافق للاحتیاط و یندب التقاط الجمار من المشعر و یجوز من غیره إلا من غیر الحرم فلا یجوز کل ذلک للنصوص و الفتاوی و هل یجوز أخذ جص المساجد وجهان من النهی عن إخراجها القاضی بالفساد و النهی عن أخذ الجص المخرج و هو یضاد الرمی فیکون منهیاً عنه و خوف الاختلاط بغیره فلا یمکن تمییزه لرده مطلقاً من الأصل القاضی بالجواز و المنع من تحریم إخراج الجص من المسجد و غایة النهی الکراهة و المنع من وجوب فوریة الإعادة و لو سلم فالمنع من اقتضائه الفساد و خوف الاختلاط یمکن تدارکه بعلامة و نحوها و یندب لمن افاض بالمشعر الاقتصاد فی المسیر و الدعاء إذا بلغ الکثیب الأحمر من یمین الطریق بالمأثور و یندب تأخیر العشاءین إلی المزدلفة و أن یجمع بینهما بأذان واحد و اقامتین و قیل بوجوب التأخیر للنهی عن الصلاة قبل إتیان جمع فی بعض الأخبار و یعارضه أخبار أخر دله علی الجواز و الاحتیاط یقضی بالتخییر و الجمع بین الصلاتین و تأخیر نافلة المغرب إلی ما بعد

ص: 162

العشاء إذا غاب الشفق المغربی إذ لا تطوع فی وقت فریضة أحوط و أن کان الأقوی جواز التقاء بینهما مطلقاً و أصل و ظاهر بعض الصحاح الحاکیة للفعل هل النواهی عن التطوع مؤقت فریضة صح علی الکراهة و هل أفضلیة التأخیر منتهی إلی ربع اللیل کما فی کلام جمع أو ثلثه کما فی کلام آخرین و دل علیه صحیح ابن مسلم و الخبر الأمر به و أن مضی من اللیل ما مضی و الإجماع المنقول أو نصفه کما نسب إلی روایة و الأقوی الوسط فإن خاف تجاوز الثلث صلی فی الطواف و من فاته الحج و لم یدرک الوقوفین اختیاراً أو اضطراراً و أحدهما اختیاراً أو لم یتمکن منهما تحلل بعمرة مفردة للإجماع و الأخبار و لا یجوز البقاء علی الإحرام إلی العام القابل لیحج به و الأظهر وجوب نیة الاعتماد علیه للاحتیاط و ظاهر الأمر بجعلها عمرة أنها من الأمور المثقلة فتفتقر إلی نیة و لقوله (علیه السلام) لا عمل إلا بنیة و قیل بانقلابه إلیها قهراً حتی لو أتی بأفعالها من دون نیة لکفی للأصل و لظاهر الأخبار الحاکمة بکونها عمرة مفردة و الحاکمة فی الطواف و السعی فیها من دون ذکر لأمر أخر و ظاهرهما الانقلاب القهری و الأمر بالإتیان بالعمرة فیصرف للأمر بالإتیان بأفعالها دون نیتها و الکل ضعیف عن مقاومة دلیل النیة و الاحتیاط سیما و الأخبار المذکورة قاصرة عن إفادة عدم اعتبار النیة بل غایة مفادها الانقلاب معها و هو مما یعبر به کذلک غالباً و یقضی الحج من قابل و أن کان واجباً علیه وجوباً مستمراً و الا قضاء و ندباً للإجماع المنقول فی المقامین و فتوی الفحول و الأخبار و یسقط إذا نقل نسکه إلی العمرة باقی الأفعال من الرمی و الهدی و المبیت بمنی و الحلق و التقصیر فیها فله المضی من حینه إلی مکة و الإتیان بأفعال العمرة و یندب له الإقامة بمنی أیام التشریق محرماً ثمّ ینوی العدول إلی العمرة أو یأتی بباقی أفعالها أن کان نواها و ذهب الشیخ إلی وجوب القضاء علی من لم یشترط علی ربه حین إحرامه مطلقاً و سقوطه عمن یشترط استناداً للصحیح المشعر بذلک و للخبر الدال علی أن من فاته الحج یهرق دم شاة و یحل و علیه الحج من قابل أن انصرفوا إلی بلادهم و أن أقاموا حتی یمضی أیام التشریف بمکة ثمّ خرجوا إلی بعض مواقیت أهل مکة فأحرموا أو اعتمروا فلیس علیهم الحج من قابل و الکل ضعیف لعدم معارضة

ص: 163

الصحیح أکثر الأخبار و فتوی الأصحاب فلیحمل علی تأکد استحباب القضاء عند عدم الاشتراط إذا لم یکن وجوبه مستقراً لعدم القول بسقوطه مع الاشتراط إذا کان وجوبه مستقر و لإجمال الخبر الأخر و عدم صراحته بالبطلان فلا یعارض ما قدمنا و جملة علی من لم یجب علیه أو علی من لم یحرم اختیاراً بالذبح له و علی تأکد الندب للحج من قابل علی من لم یعتمر أولی فتأمل و لإجمال الخبر الأخر و عدم صراحته بالمطلوب فلا یعارض و أوجب بعض الهدی للخبر المتقدم و لأن من فاته الحج کالمحصور و الخبر ضعیف لا یعارض إطلاق الأخبار و عدم ذکره فی مقام البیان و فتوی المشهور و تشبیهه بالمحصور أیضاً ضعیف لأنه یتم الأفعال و لکنه یعدل فالأولی حمل الخبر علی الندب نعم روی الصدوق فی الصحیح نحو ما مر ثمّ قال فیه یقیم بمکة علی إحرامه و یقطع التلبیة حین یدخل الحرم فیطوف بالبیت و یسعی و یحلق رأسه و یذبح شاته ثمّ ینصرف إلی أهله ثمّ قال هذا لمن اشترط علی ربه عند إحرامه أن یحله حیث حبسه فان لم یشترط فإن علیه الحج و العمرة من قابل و هو یمکن لأن یکون دلیلًا للزوم الهدی إلا أن لفظ شاته بالإضافة مشعراً بأنه کان معه شاة عینها للهدی و أحتمل فیه أن یکون فینا رجل بعینه و أن یکون نذر شاة للذبح و الاستحباب.

ص: 164

الجهل أو النسیان أو الضرورة أو نفی الفداء بعینه و هذا القول الأخیر قوی إلا أن الأول أظهر و أحوط.

ص: 165

و بیاضاً و أما ما کان فیه خلط من الألوان مطلقاً أو ما اختلط بحمرة من الألوان أو ما کان فیها نقط تخالف لونه أو نقط بیض و علی الأخیرین فلا حاجة لذکر المنقطة و علی بعض هذه التفاسیر یعارض استحباب کونها کحلیة فلا بد من القدر الجامع بین الوصفین و التأمل فی البین و یندب الدعاء بالمأثور حین الرمی و یندب أن لا یتباعد عما یزید علی خمسة عشر ذراعاً کما فی الصحیح و یندب الدعاء مع کل حصیة بالمأثور و یندب الحذف لفتوی الأصحاب و ظاهر الإجماع فی الباب و بهما یصرف ما ظاهره الوجوب و أفتی به جملة من أصحابنا و نقل علیه الإجماع و لکن الاحتیاط فیه و الحذف و الرمی بالأصابع مطلقا أو بأطرافها مطلقاً أو من بین إصبعین أو من السبابتین أو أنه هو أن یضعها علی باطن الإبهام و یرمیها بظفر السبابة کما نسب لکثیر أو أن یضمها علی الإبهام من غیر تقیید له بالباطن و یدفعها بظفر السبابة کما فی الخبر أو أنه یضعها علی ظهر إبهامه و یدفعها بالمسبحة أو أنه یضعها علی بطن الإبهام و یدفعها بظفر الوسطی و الأولی العمل بها بما نسب لکثیر و یندب استقبال العقبة و استدبار القبلة فوجهها ما قابل القبلة و یندب أیضاً استقبال وجهها عند الرمی لا أعلاها و الظاهر افتراقها و کل منهما مندوب کما أشعرت به بعض الأخبار و فی غیر جمرة العقبة یستقبل الجمرة و القبلة معاً.

ص: 166

ابتداء لانصراف أدلة الوجوب إلیه أقوال أظهرها و أحوطها الأول و لو أذن المولی للمملوک بحج التمتع ألزمه الصوم أو أهدی عنه و لا یلزم المملوک بالصوم أن أهدی عنه مولاه کما لا یلزم المالک بالإهداء کل ذلک للأخبار و فتوی الأصحاب و لو أمره بالصوم فأمتنع منه فالظاهر عدم وجوب الإهداء علی المولی عیناً و أذنه فی الحج لیس التزام بالهدی و لو اعتمر المملوک قبل الفراغ من الموقفین لزمه الهدی أن أیسر و ألا لزمه الصوم لتحقق حج الإسلام بالنسبة إلیه و اعتبر بعضهم لزوم الهدی علیه متی اعتق قبل الصوم لارتفاع المانع و تحقق الشرط و دعوی اختصاص الآیة بحج الإسلام دعوی بلا نیة و فیه نظر و تأمل و یلزم فی الذبح أو النحر النیة المشتملة علی قصد الفعل و التعیین لنفس الفعل و نوعه الواقع لأجله و القربة و استدامة حکمها و تعیین کونه ذبحاً أو نحراً و لو کان وکیلًا و فی أجزاء الفضولی أشکال و لو ذبح الوکیل فنوی الموکل حال الذبح فالأظهر الأجزاء و لو اجتمعا علی الذبح نویا معاً و فی أجزاء أحدهما أشکال وقوعه بمنی للإجماع و الأخبار و ما ورد بخلافه محمول علی هدی التطوع و لا یلزم فیه المباشرة للأصل و الإجماع و ظاهر بعض الأخبار و ینبغی التنبیه علی أمور:

منها أنه لا یجزی الهدی الواحد إلا عن واحد فی الهدی الواجب و لو للشروع بالحج المندوب حین قلنا بوجوبه بالشروع فیه و کذا الواجب بنذر و نحوه سواء فی ذلک الضرورة لعدم وجود ثمنه أو لعدم وجوده تامّاً و عدمها کأن یکون قادراً فینتقل عند الاضطرار للصوم و أن کان الأحوط الجمع بین بعض الهدی و بین بعض الصوام کل ذلک لظاهر الأوامر بالهدی الظاهرة فی الوحدة و لفتوی المشهور نقلا بل الإجماع کذلک و الأخبار المانعة عن أجزاء الهدی الواحد إلا عن الواحد بقول مطلق إذا کان واجباً و یجزی الهدی المندوب عن أکثر من واحد فتوی و نصاً سواء کانوا أهل حزان واحد کما فی بعض الأخبار أو أهل بیت واحد کما فی غیرها و سواء کان الهدی بدنه أو بقرة أو شاة کما تشعر به جملة من الأخبار و سواء کان المشترکون سبعة فی بقرة کما فی روایة أو خمسة کما فی أخری أو أربعة أو خمسة إذا کانوا أهل بیت واحد کما فی ثالثة أو شاة عن سبعین إذا عزت الأضاحی کما فی رابعة أو جزور عن عشرة متفرقین

ص: 167

کما فی خامسة إلی غیر ذلک و نقل الإجماع علی أجزاء الأنعام الثلاثة عن سبعین مطلقاً و الظاهر أنه کله مثال حتی أن السبعمائة کالسبعین و قیل بأجزاء الواحد عن أکثر عند الضرورة و لا ینتقل مع إمکانه للصوم لورود جملة من الأخبار بأجزاء الواحد عن الأکثر مطلقاً و جملة بأجزائه إذا عزت الأضاحی و فیها أنه تجزی الشاة عن السبعین إذا لم توجد شی ء إلی غیر ذلک من الأخبار التی تقدمت مضامین جملة منها و مقتضی حمل المطلق علی المقید حمل الأخبار المانعة مطلقاً علی المجوزة حال الضرورة و هذا القول ضعیف لأن الحمل شرطه المقاومة و المقید بالاضطرار ضعیف سنداً و دلالة و عملًا و فتوی فلا یعارض إطلاق الأخبار المانعة مطلقاً المؤیدة بإطلاق الأوامر و فتوی المشهور و الاحتیاط فی وجه ذلک لخلو التبعیض عن الاحتیاط مع عدم الصوم و مع الصوم نقول به و لکنه غیر مورد النزاع فالقول بالمنع مطلقاً و حمل جمیع الأخبار علی الندب هو الأقوی.

و منها أنه یجوز أن یذبح المالک بنفسه و یجوز أن یؤکل غیره و یتولی الغیر النیة و فی جواز تولی المالک النیة دون الوکیل وقت ذبحه إشکال و لا یجزی ذبح مال غیره عنه و أن أجاز بعد ذلک لتعلق النهی به و لو ذبحه سهواً و مع القطع بالرضا فأجاز المالک کان فی الإجازة وجه و لو ذبح عنه شخص فضولًا من ماله فأجاز ففی الأجزاء إشکال و لو کان المذبوح من مال الفضولی قوی القول بالأجزاء و لو ضل هدیه فأخذه أخر فإن ذبحه الأخر عن نفسه لم یجز عن واحد منهما و لو أجاز المالک و أن ذبحه عن صاحبه أن کان ذبحه فی محله بمنی بعد أن عرف به ثلاثة أیام للأخبار و فتاوی الأصحاب و ظاهرها شامل للضال بتفریط و بدونه و لمن کان صاحبه معلوماً أو لا هل التعریف شرط أم لا و هل الذبح بعده واجب أو جائز و هل التعریف بعد الذبح بدونه واجب لأعلام المالک به أم لا و هل معرفة نوع ما وجب الهدی له من تمتع أو قران أو أفراد أو غیر ذلک واجب أو یکفی نیة ما أعدله و الظاهر عدم التفاوت فی الأجزاء بین هدی التمتع و غیره و لکن یشترط فی الأجزاء أن یکون ذبح کله فی محله فما کان محله منی فمنی و ما کان غیرها فغیرها و یحتمل الأجزاء إذا کان بمنی مطلقاً و الظاهر کفایة نیة أنه عما أعده له

ص: 168

صاحبه و لا یشترط التعیین لإطلاق النص و الظاهر أن التعریف واجب خارجی لا شرط فی جواز الذبح و الظاهر أنه واجب لأمر لا جائز و الظاهر أن ما فی الخبر من التعریف به یوم النحر و الثانی و الثالث وارد مورد الغالب من التقاطه فی یوم النحر و الثلاثة منزله أیضاً علی إمکان تأخیره فلو لم یمکن سقط حکمها و الظاهر أن هذا الالتزام بعد أخذه و وضع الید علیه فلو لم یأخذه ابتداء لم یکن علیه شی ء.

و منها أنه لا یجب بیع ثیاب التجمل فی الهدی للنص و الفتوی و الظاهر أن مثلها جمیع مستثنیات الدین لأن الله أولی بالعذر سبحانه و تعالی و لا یتفاوت الحال بین الاحتیاج إلیها و عدمه لإطلاق النص و لو أدی شراؤه إلی دفع ثمن یضر بالحال لم یجب الشراء و أنتقل إلی الصوم و لو توقف علی الاستدانة و کان عنده مقابل و لو عند أهله وجب.

و منها أنه لو وجد الثمن تامّاً غیر ناقص و لکن لم یحصل الهدی استناب ثقة فی شرائه و ذبحه عند طول ذی الحجة فإن لم یمکنه أخره إلی العام القابل لفتوی المشهور و ظاهر الإجماع المنقول و صریح بعض الأخبار و لو لم یجد الثقة فالأظهر الانتقال للصوم و قیل یلزم الانتقال مطلقاً لصدق عدم وجدان الهدی و فیه أنه لا یراد بالوجدان وجدان العین و ألا لم یجب الشراء و هو باطل قطعاً و لا وجدانه بنفسه و ألا لم یجب بوجدان الوکیل و لا قائل به و للموثق الدال علی أن المتمتع إذا لم یجد الهدی إلی یوم النفر فوجد ثمن شاة أنه یصوم فإن أیام الذبح قد مضت و فیه أنه لضعفه عن مقاومة لا یقاوم ما تقدم مع أن ظاهره فیمن قدر علی الذبح بمنی و هو غیر ما تحق فیه و قیل بالتخییر بین الصوم و الاستنابة و الصدقة بالثمن الأوسط للهدی للجمع بینما تقدم و بین خبر عبد الله بن عمر الأمر بالصدقة و فیه أنه ضعیف عن مقاومة ما تقدم.

و منها أنه یشترط فی الهدی أن یکون من الأنعام الثلاثة نصاً و فتوی و إجماعاً محصلًا و منقولا و أفضله بدنه و أوسطه بقرة و أحسنه شاة و أن یکون ثنیاً إلا من الضان فیجزی الجذع کل ذلک للنصوص المتظافرة و الفتاوی و الإجماع منقولًا بل و محصلًا و المراد بالثنی من الإبل ما کمل سنتین هلالیة تامة أو ملفقة من شهر عددی و دخل فی

ص: 169

السادسة و من المعز و البقر ما کمل له واحدة و دخل فی الثانیة کما روی عن الرضا و نسب للأصحاب و أتباعهم و أوجب فی معرفة مثل هذا الموضوع و یقدم قولهم علی ما نقل عن أهل اللغة من أنه ما دخل فی الثالثة و الجذع کالبلوغ للإنسان فقد یکون لستة أشهر و لسبعة و لثمانیة و لتسعة و لعشرة و لأکثر علی حسب مراتب قوته و رعیه و تولده بین شاتین و غیر ذلک وجوداً أو عدماً و أن یکون تامّاً فلا یجزی الناقص للصحیح و فتوی الأصحاب فلا یجزی العوراء البین عورها و لا العرجاء کذلک و لا الکبیرة و لا المریضة و لا مکسورة القرن الداخل و لا مقطوعة الأذن أو الألیة و لا المهزولة هزلا بیناً و لا الخصی و لا مقطوع الذکر و لا یتفاوت الحال بین النقصان ابتداء أو عارضاً کل ذلک للنصوص و فتاوی الأصحاب و قیل أن الجماء و هی التی لا قرن لها خلقه أو الصمّاء التی لا أذن لها لا بأس بهما لعدم نقص قیمتها و ألحق بعضهم بهما البتراء و فی الجمیع نظر لمخالفته لإطلاق النصوص نعم کسر القرن الخارج و هو ما لیس ابیض و شق الأذن و ثقبها و رض الخصیتین لا بأس بهما و هل یشترط فی العوراء و العرجاء و المریضة بیّنیّتها فی المنع کما فی بعض الأخبار و الفتاوی للأصل و العمومات خرج البین و بقی الباقی أو لا یشترط استناداً للإطلاق و الشک فی حصول التقیة لعدم المقاومة و الأقوی الأول و الأحوط الأخیر و هل یلحق بالعوراء بیضاء العین لأنه نقص فی القیمة و العین و للاحتیاط أو لا یلحق للأصل الأقوی الأول و الأحوط الثانی و هل المریضة یراد بها الجرباء فقط لأن الجرب یفسد اللحم أو کل مرض یقضی بنقصان لحمها لذة و طعماً وجهان أقربهما الثانی لإطلاق النص و سقوط جمیع الأسنان نقص و الأحوط تجنب سقوط بعضها و صغر الأذن لا بأس به و لا تجزی المهزولة و هی التی لا شحم علی کلیتیها کما فی النص و الفتوی و لأنها نقص و کل ما لا یجزی فی الاختیار لا یجزی مع السهو و النسیان و الجهل لظهور واقعیة الشرائط و للاحتیاط و فی أجزائه فی الاضطرار إلیه لعدم وجود غیره أو لعدم وفاء ثمنه بالصحیح إشکال و لا یبعد الأجزاء و تقدیمه علی الصوم لعموم لا یترک و أتوا منه ما استطعتم و للخبر الدال علی أجزاء الجغی إذا لم یوجد غیره و لإطلاق الصحیح و غیره بعد الأمر بمعین فإن لم یجد فما استیسر من

ص: 170

الهدی أو ما تیسر علیک و لا یتفاوت فی عدم الأجزاء مع الاختیار بین حصول النقص قبل الشراء و بعده قبل مسیاته أو بعده قبل الذبح أو بعده نعم یستثنی من ذلک نصاً و فتوی ما لو اشتری مهزولة و هو یری أنها سمینة لغروره أو لجهله جهلًا یعذر صاحبه لعدم تقصیره فإنها تجزی عنه بعد الذبح قطعاً و قبلة علی الأظهر لإطلاق الفتوی و النصوص بأن من اشتراه و هو یری أنه سمین أجزأه عنه و احتمال اختصاص النصوص بما بعد الذبح لانصراف الإطلاق إلیه احتمال بعید و لو اشتری الهدی علی أنه مهزول فذبحه فظهر سمیناً أجزأ إن صحت منه نیة التقرب لجهله أو لسهوه أو لغیر ذلک علی أشکال فی الجاهل و أن لم تصح منه نیة التقرب لم یجز عنه و لا یلحق بالهزال غیره من أسباب النقص فلو اشتراه علی أنه تام فبان ناقصاً لم یجز سواء فقد الثمن أو لا و سواء کان بعد الذبح أو قبله لإطلاق الصحیح و فتوی المشهور و ظاهر أخبار الاشتراط و نسب للشیخ القول بالأجزاء إذا فقد الثمن للصحیحین الدالین علی أن من اشتری هدیاً و لم یعلم أن به عیباً حتی فقد ثمنه ثمّ علم به فقد تم و هو قوی لو لا مخالفته لفتوی المشهور و قوة احتمال وروده فی الهدی المندوب للصحیح الدال علی أجزاء ذلک فی الأضحیة دون الهدی الواجب و هو و أن لم یکن فیه تفضیل نقد الثمن و عدمه یمکن أن ینزل الإطلاق علی الثانی و لکن مخالفته فتوی المشهور و الاحتیاط و إطلاق الأخبار الاشتراط الاوجه لها فبقاء إطلاق المنع فی الواجب الأخبار المفصلة بین نقد الثمن و تنزیل و عدمه علی المندوب أوجه.

و منها أنه لا یجوز للحاج إخراج لحم الهدی من منی إذا ذبحه فیها بل یجب صرفه فی وجهه الأتی إن شاء الله تعالی وفاقاً لفتوی المشهور و ظاهر النهی فی الصحیح عن ذلک و صرفه إلی الکراهة ضعیف و یجوز إخراج لحم غیر الهدی من الأضاحی المندوبة للأصل و الخبر المجوز و کذا یجوز إخراج غیر اللحم من الجلد و السنام و العظم للأصل و الأخبار المجوزة لذلک و لا یبعد إلحاق الشحم بها هذا کله بالنسبة إلی الذابح نفسه و أما المشتری للحم الهدی و المعطی له فلا بأس علیه بإخراجه للأصل و المتیقن

ص: 171

خروجه و المنصرف إلیه الإطلاق هو لحم الذابح نفسه و فی بعض الأخبار النهی عن إخراج اللحم من الحرم مطلقاً و لا بأس بالقول بها.

و منها أن زمان الذبح أو النحر هو یوم النحر فلا یجوز التقدیم علیه للتأسی و الإجماع بقسمیه علی الظاهر و یقدم علی الحلق وجوباً علی الأظهر و لو أخره أجزأ و لو کان عمداً أو جهلًا و یجوز تأخیره عن یوم النحر إلی أخر أیام التشریق و الأحوط أن لا یؤخره عنها فإن أخره کان قضاء لأشعار بعض الأخبار بأن الأضحی بمنی أربعة أیام و کان مجزیاً أیضاً إلی أخر ذی الحجة لظاهر الأخبار و فتوی الأصحاب و ما ورد من أن من وجد ثمن شاة یوم النفر یصوم محمول علی من صام الثلاثة قبل ذلک أو علی النفر من مکة بعد ذی الحجة.

و منها أنه یندب أن یکون سمیناً للأخبار و فتوی الأصحاب و یندب أن یکون الفحل من الغنم ینظر فی سواد و یأکل فی سواد و یبعر فی سواد و یبول فی سواد کل ذلک للأخبار و فتوی الأصحاب و معنی ذلک ما کنایة عن السمن لتأثیره ظل عظیم یأکل فیه و یمشی فیه و ینظر فیه و یبعر فیه و یبول فیه و هذه تستلزم أیضاً البروک فیه و أما أن تکون هذه المواضع من النظر و القوائم و البطن و المبعر و الفم سوداً فیصدق علیه تلک الأوصاف و أما أن یکون مریعه کثیر النبات شدید الاخضرار واسعاً یستلزم أن یبرک فیه و یندب أن یکون مما عرف به أی أحضر بعرفات عشیة عرفه و ربما قیل بالوجوب لظاهر الأمر به و فیه أن الأمر مصروف للندب لنفی إلباس عمن لم یعرف فی الخبر المؤید بفتوی الأشهر و یندب فی الهدی الإناث من الإبل و البقر و الذکران من الضان و المعز للنص و الفتوی و یجزی العکس أیضاً للأخبار و فتوی الأصحاب و یندب أن تنحر الإبل قائمة مربوطة بین الخف و الرکبة و أن یطعنها فی لبتها من الجانب الأیمن لها للأخبار و فتوی الأصحاب و أن یتولی الذبح بنفسه و ألا جعل یده مع ید الذابح و یتولیان النیة و یندب أن لا تکون الأضحیة ثوراً أو جاموساً و قد ورد النهی عن أضحیة الثور و الفتوی عن أضحیة الجاموس و یندب أن یقسم الهدی أثلاثاً ثلث یأکله و ثلث یهدیه و ثلث یعطیه القانع و المعتمر صدقه للأخبار و المراد بأکل الثلث هو و عیاله

ص: 172

و من یأکل معه لأنه من البعید إرادة اختصاصها لأکل به و فی الأخبار ما یدل علی أن الثلث للأهل فیکون معناه له و لهم و الخادم من أهل البیت و یراد بالمساکین السؤال و القانع و هو الذی یقنع بما أرسلت إلیه من البضیعة و المعتر هو الذی یکون أغنی من القانع یعتریک فلا یسألک و الفرق بین الصدقة و الإهداء هو النیة و ألا فالظاهر اشتراک المتصدق علیه و المهدی له فی الاستحقاق و لزوم اتصافهما بصفة الفقر علی ما یظهر من الکتاب و السنة و الأحوط أن لا یعطی غیر المؤمن من مخالف أو مستضعف و أن نوی التقرب به و یهدیه و یأکله و عن السرائر الاقتصار علی الأکل و الإهداء للقانع و المعتبر بحلو الآیتین عن الإهداء و اتحاد مضمونها فی المتصدق علیه من البائس و الفقیر و المعتبر ثمّ نقل عنه الاقتصار علی المسمی من دون تعیین حصة خاصة أخذ بالإطلاق و استناداً للأصل و هو ضعیف ترده الأخبار و فتوی الأصحاب و حمل الآیتین علی التأسیس أولی من حمل أحدهما علی التأکید و عنها لزوم الأکل و الإطعام وجوباً لظاهر الآیة و علیه فلو أخل بالأکل أثم و لو أخل بالإطعام ضمن و فیه أن الآیة یراد بها الجواز لدفع توهم الحضر عن الأکل منها کما فهمه جملة من الخبرین و نسب إلی أنه المستفاد من تتبع الأخبار و أما الندب کما فهمه المشهور لعدم اختصاص الآیة بهدی التمتع بل یشمله و یشمل هدی القران و الأضحیة کما هو ظاهر و الأکل فی الأخیرین مندوب إجماعاً و لا یجوز استعمال اللفظ فی الوجوب و الندب فلا یبعد القول أما بالتجوز بنفس الصیغة و استعمالها فی الندب أو التجوز بتخصیص الآیة بهدی التمتع و الأول أولی لأنه المشهور و أن کان التخصیص أولی لنفسه و لا أقل من التساوی و الأصل البراءة من الوجوب هکذا أنقحه بعض و فیه أن هنا ثالثاً و هو استعمال الصیغة فی القدر المشترک الشامل للوجوب و الندب و هو لا ینافی شموله للمندوب و لا یلزم منه استعمال اللفظ فی معینه.

و منها أنه یجب الذبح کما قدمنا مهما أمکن علی النحو المتقدم فإن أخل به حتی مات أخرج من صلب ترکته فلو لم یوجد الثمن الکل أو البعض فی وجه تقدم وجب الانتقال إلی بدله و هو الصوم فی ثلاثة أیام متوالیات فی الحج و سبعة إذا رجع للکتاب

ص: 173

و السنة و الإجماع و فی الأخبار ما یدل علی اشتراط التوالی و استحباب کون أولها ما قبل یوم الترویة و یستثنی منه ما إذا صام الترویة و عرفه فإنه یسقط التوالی و یؤخر العبد إلی التشریق و المراد شهره إلی أخر ذی الحجة و لا یشترط التوالی فی السبعة لفتوی الأصحاب و ظاهر الإجماع المنقول فی الباب و الخبر المنجبر بما قدمناه و عموم الصحیح کل صوم یفرق إلا ثلاثة أیام فی کفارة الیمین و ما ورد من النهی عن تفریقهن فی الأخبار محمول علی الکراهة أو علی ندب الجمع.

و منها یجوز تقدیم صوم الثلاثة أول ذی الحجة لفتوی المشهور نقلًا و للآیة المفسرة فی الصحیح بذی الحج للموثق فی الدال علی الأذن فی صومهن أول العشر نعم تأخیرهن إلی السابع أحوط تفصیاً عن شبهة الخلاف و شبهة نقل الوفاق علی لزوم تأخیرهن هذا کله فی الاختیار و أما فی الاضطرار فالظاهر أنه لا أشکال جواز البدال و لا یجوز تقدیمه علی ذی الحجة لمخالفته الفتاوی و النصوص و لا تأخیره عن

و منها أن الأظهر جواز تأخیره إلی أخر ذی الحجة اختیاراً للآیة المفسرة فی الصحیح بذی الحجة و للصحیح الناهی فی إلباس عن الصوم فی العشر الأواخر و للإجماع علی الأجزاء فی وقوعها فی العشر الأواخر و الأصل البراءة من وجوب البدار قیل و ظاهر الأکثر وجوب المبادرة الصوم بعد أیام التشریق فإن فات فلیصم إلی أخر الشهر و هو أحوط لاختصاص أکثر الأخبار بذلک علی وجه البدار فهل یکون الصوم عند تأخیره أداء لأنه غایة ما فات وجوب المبادرة و هی لا توجب القضاء فی ثانی الحال و یکون قضاء لظاهر الأمر فی التأقیت وجهان أوجهها الأول و نمنع ظهور الأمر بالتأقیت و الأصل عدمه.

و منها أنه أن خرج ذو الحجة و لم یصمها اختیاراً لزمه الهدی و استقر فی ذمته للنص و الفتوی و الإجماع المنقول و هل یجب معه کفارة لأنه ترک نسکاً و من ترک نسکاً فعلیه دم کما فی الروایة و هو أحوط و لا یتفاوت الحال بین عدم صومها مطلقاً أو عدم اکمالها و أن لم یصمها لعائق أو لنسیان فهل حکمه حکم الاختیار لإطلاق النصوص و الفتاوی بأن زمانها ذی الحجة و مقتضاها سقوط الصوم بخروجه و لإطلاق النص

ص: 174

و الفتوی بأن من لم یصم کان علیه دم و للصحیح فیمن نسی الصوم حتی أتی أهله قال یبعث بدم أو أنه یستمر علی حکم وجوب الصوم للأخبار المستفیضة بأن من فاته الصوم لعائق أو نسیان صام فی الطریق و إذا رجع إلی أهله من غیر تقیید ببقاء الشهر أو خروجه فتبقی علی إطلاقها و یخصص بها الإطلاق المتقدم بحمله علی غیر المعذور و الأول أظهر لضعف إطلاق الأخبار الأخیرة عن مقاومة إطلاق الأخبار الأولیة الحاکمة بسقوط الصوم لاعتضادها بالکتاب و السنة و الفتوی فلتحمل علی ما إذا کان الشهر باق و لم یخرج سیما و الصحیح المتقدم صریح فی حکم الناسی و تخصیص لزوم الهدی به دون باقی الأعذار مما لا تساعد علیه الفتاوی و الأخبار

و منها أنه یجوز التلبس بالصوم قبل التلبس بالمتعة و لو بعمرتها للاحتیاط و ظاهر الاتفاق و لأنه تقدیم للواجب علی وقته و سببه و لا یجب التلبس بالحج لإطلاق الکتاب و السنة و الاستحباب التلبس بها یوم السابع مع استحباب التلبس بالحج یوم الترویة.

و منها أنه من صام الثلاثة و أکملها فی الأیام الثلاثة التی قبل یوم النحر ثمّ وجد ثمن الهدی فی یوم النحر أو بعده لم یجب علیه الهدی و یسقط عنه لحصول الامتثال و اقتضاؤه الأجزاء و للأخبار الدالة علی الأجزاء و للإجماع المنقول و فتوی الفحول نعم سقوطه رخصة لا عزیمة بل الأفضل العدول إلیه لأنه الأصل و دلالة النصوص علی فضله علی الصوم مطلقاً و لخصوص خبر عقبة فیمن صام الثلاثة و ایسر قال یشتری هدیاً فینحره و یکون صیامه الذی صامه نافلة و لو دخل فی الصوم و لم یتمها و أمکنه الهدی فالظاهر عدم أجزاء الصوم لأن الهدی أصل فیجب علی من وجده فإذا وجده طول ذی الحجة فهو واجد خرج ما إذا أتم الثلاثة فیبقی الباقی مع احتمال الأجزاء لإطلاق الکتاب بوجوب الصوم علی من لم یجد و لاستصحاب یقضی ببقاء الخطاب به و من صام الثلاثة أول ذی الحجة ثمّ أیسر احتمل فی حقه الأجزاء لصدق أنه صام الثلاثة و لعدم وجوب الجمع بین البدل و المبدل و لإطلاق کثیر من الأخبار و الفتاوی بالأجزاء لمن صامها و احتمل عدمه لأن الأصل الهدی خرج من صام ثلاثة فی الثلاثة بالنص و الإجماع فیبقی الباقی وجهان و الأول أقوی و الثانی أحوط و هل لمن صام

ص: 175

الثلاثة و تلبس بالسبعة أو أتمها العدول إلی الهدی لأنه الأصل أو لیس له لعدم ظهور الدلیل علیه سیما بعد إتمام السبعة لاحتمال التشریع فی حقه.

و منها أن السبعة التی یصومها إذا رجع إلی أهله بالنص و الإجماع لا یجوز صومها فی الطریق و موردها لم یقم بمکة و أما من أقام بمکة شرفها الله تعالی أنتظر فی صومها اقل الأمرین من مدة رجوعه إلی أهله علی النحو المتعارف من السیر المتوسط الخالی عن العوارض أو المشتمل علیها عادة أو مدة شهر یجب علیه صومها بعد إحدی تلک المدتین للصحیح الدال علی ذلک و لفتوی الأصحاب لجمع من أصحابنا لزوم الانتظار إلی مدة الوصول و لم یعتبروا الشهر و حکی علیه الإجماع و ورد فی عدة أخبار الأمر بالانتظار إلی مدة الوصول و فی بعضها أنه ینتظر إلی مقدم أهل بلده فإذا ظن أنهم دخلوا فلیصم السبعة و المراد به تقدیر مدة الوصول لا فعلیته لعدم العثور علی قائل بذلک بحیث أن الأمر یدور مدار وصولهم بالفعل حتی لو أسرعوا علی خلاف العادة جاز الصوم بعد وصولهم و لو بقوا فی الطریق وجب انتظارهم و القول الأول أقوی لأنه من قبیل المقید لإطلاق أدلة القول الأخیر و هل مبدأ الشهر بعد انقضاء أیام التشریق کما علیه جماعة أو یوم یدخل مکة کما احتمله آخرون أو یوم عرفه أو یوم یعزم علی الإقامة کما احتمله بعضهم و ربما کان فی الروایة اشعار به و فی کون مبدئها أیام التشریق قوة و یسقط حکم الانتظار مطلقاً للمقیم بمکة أبداً و لیس له أهل فی غیرها إذا أمکن منه وقوع حج التمتع و هل المراد بالمقیم بمکة لا غیر أو ما یشملها و الإقامة بالمدینة أو الطائف مثلًا أو ما یشملها و الإقامة بالطریق و هل یراد بالإقامة نیة الإقامة أبداً أو اکثر من سنة فما فوق أو مطلق و لو من أقام و لو مصدوداً إذا أتم له الشهر فی مقامه وقت رجوعه إلی أهله صامها وجوه أوجهها الوسط فی الأول و الأخیر فی الأخیر مع احتمال سقوط الانتظار فی حق من أراد المقام بمکة أبداً و احتمال سقوط السبعة أصلًا للمقیم أبداً احتمال باطل لا یحتمله أحد إذ لا یراد بالرجوع فی الکتاب و السنة خصوص الرجوع الحقیقی و فی الأخبار ما علق فیها الحکم علی إقامة السنة و فی بعضها علی المقیم مطلقاً و فی بعضها علی المجاور و کله لا باس به إذا المراد ما یسمی مقیماً و لو

ص: 176

من الشهر فما فوق علی الأظهر و لکن الأحوط دوران الحکم علی الإقامة المنویة دون ما کان مقامه قهراً کالمصدود و نحوه و علی الإقامة فی غیر الطریق.

و منها الظاهر عدم وجوب التفریق بین الثلاثة و السبعة لمؤخر السبعة إلی مدة الوصول إلی أهله لو کانت قصیرة بل یجوز جمعها و توالیها و کذا لا یجب التفریق لمؤخر الثلاثة عن مکة ما دام شهر ذی الحجة إلی أن یصل إلی أهله لعارض له عن صومها فی مکة أو فی الطریق و الظاهر أن الواجب علیه صومها فی مکة أو فی الطریق فإن لم یتمکن صامها فی بلده و لا یجوز له تأخیرها إلی بلده اختیاراً بل الأحوط صومها فی مکة مهما أمکن للأخبار المرتبة جواز صومها فی الطریق علی عدم إمکان صومها فی مکة و کذا صومها عند أهله.

و منها أن من مات و لم یصم فإن کان لعدم تمکنه لم یجب أن یقضی عنه ولیه إجماعاً و أن لم یکن کذلک وجب علی الولی أن یقضی عنه الثلاثة دون السبعة وفاقاً لفتوی جماعة للصحیح الدال علی نفی القضاء عمن مات و لم یصم السبعة بعد الرجوع إلی أهله و یؤیده الأصل و قیل بوجوب السبعة أیضاً علی الولی و نسب للمشهور للاحتیاط و عموم لزوم القضاء الولی للصوم الفائت و للإجماع المنقول علی العموم و لخصوص الصحیح من مات و لم یکن له هدی المتعة فلیصم عنه ولیه و لا مکان صرف الصحیح الأول لغیر المتمکن من الصوم و هذا قوی فی النظر إلا أن الأول أقوی للشک فی اندراج هذه الصورة فی تلک العمومات و فی الإجماع المنقول علیها و فی الصحیح المتقدم لأن بینهما ما بین العام و الخاص فیقدم علیه.

و منها أن من وجب علیه بدنه لنذر أو کفارة أو عهد فی هدی تمتع أو یمین و لم یکن لها بدل منصوص کفداء النعامة و لم یتمکن من البدنة اجزا عنه سبع شیاه للخبر المنجبر بالفتوی و العمل فإن لم یمکن صام ثمانیة عشر یوماً و لکن فی غیر المنذور فی هدی التمتع تعیناً للخبر المعتبر و لا یجوز لمن علیه سبع شیاه أن یجتزی ببدنه و لا لمن علیه بقرة کذلک لفقد النص

ص: 177

ص: 178

أمانة فی ید صاحبه لا یضمنه إلا بالتعدی و التفریط و الظاهر خروجه عن ملکه بالنذر و یصیر مالًا للمنذور له و للفقراء و المساکین.

ص: 179

و الشعر یتبعها فلا یجوز أزالته و لو عاد من بقائه ضرر جازت أزالته و التصدق بثمنه و الأحوط فی المنذور المعین تجنب رکوبه و شرب الفاضل من لبنه.

ص: 180

ینصرف الإطلاق إلی مکان خاص کان نذر فی طریق الحج خاصة أو نذر هدیاً فإنه لا یبعد انصرافه إلی ذلک.

ص: 181

المعتبرة المفتی بها بین جماعة من الأصحاب و المحل للحلق و التقصیر منی فلو خرج منها من دونهما رجع إلیها مع الإمکان للأخبار و ظاهر الإجماع المنقول و لو تعذر العود حلق أو قصر أینما ذکر و الأحوط البدار و بعث شعره إلی منی ندباً علی الأظهر جمعاً بین ما دل علی الأمر بذلک و بین الصحیح فیمن نسی الحلق حتی أرتحل من منی ما یعجبنی أن یلقی شعره إلا بمنی و قبل بالوجوب مطلقاً و قبل به مع العمد و هو أحوط و یندب دفن الشعر بمنی مطلقاً لمن کان فیها أو فی غیرها و قبل بالوجوب و دلیله ضعیف نعم لا یبعد وجوب إلقاء الشعر بمنی للخبر فی الشعر من أخرجه فعلیه أن یرده و لا ینافیه صدوره أنه کان یکره أن یخرج الشعر فی منی لظهورها فی إرادة التحریم بقرینة الفجر و هو أولی من جعل القرینة العکس و من لیس علی رأسه الشعر حلقه أو لعارض و لو لکونه حلقه فی إحرام العمرة أَجزأه امرار الموس علیه لظاهر الخبر و فتوی جماعة من الأصحاب و ظاهرهما الأجزاء و أن أمکن التقصیر و لکنه بعید لاقتضاء قاعدة الواجب المخیر من لزوم تعیین الممکن إذا تعسرت باقی أفراده نعم لو تعین علیه الحلق لعدم إمکان التقصیر أو لکونه ضرورة أو ملبداً اتجه ذلک لعموم لا یترک و لا یسقط و الأحوط الجمع و الروایة محمولة علی الندب عند إمکان الجمع و نقل الشیخ الإجماع علی استحباب ذلک و یجب تقدیم الحلق و التقصیر علی طواف الحج و سعیه للتأسی و الاحتیاط و ظواهر الأخبار و لو عکس نسیاناً أو جهلًا فلا شی ء علیه للأخبار و فتوی الأصحاب و أن عکس عمداً لزمه شاة لصحیح محمد بن مسلم و هل علی الناسی و الجاهل إعادة یحتمل العدم لظهور جملة من الأخبار بأن الترتیب لیس شرطاً واقعیاً للصحة کصحیح جمیل و حسنه و غیرهما حیث أطلق فیها نفی الحرج من دون بیان للإعادة فی مقام البیان و کذا ترک بیان الإعادة للعالم فی صحیح ابن مسلم بالنسبة إلی العالم الذی هو أقوی فی حکم الإعادة من الناسی و الجاهل و لذا حکم کثیر من أصحابنا بعدم الإعادة علی العالم و أن أثم و هو قوی أیضاً و یقوی لزوم الإعادة للکل للاحتیاط و ظاهر الأوامر القاضیة بالشرطیة و لصحیح ابن یقطین الأمر بالإعادة التقصیر و الطواف لمن عکس فقدم الطواف علی التقصیر من دون استفصال و لظاهر

ص: 182

الوفاق المنقول علی الإعادة سیما فی الناسی و الظاهر أن الشهرة فی لزوم الإعادة فیه محصلة فضلًا أن تکون منقولة و الظاهر أن السعی کالطواف فی لزوم الإعادة و یندب أن یبدأ بالحلق بناصیته من قرنه الأیمن و أن یحلق العظمین و أن یدعو بالمأثور کل ذلک للفتوی و النص

ص: 183

و الظاهر اشتراط تعقیب الطواف لبقیة المناسک للاحتیاط و انصراف الخبرین لذلک فلو أخر بعضها عنه لم یحل له الطیب.

ص: 184

الضرورة لهم و هو أحوط و من کان له مریض أو له مال یخشی علیهما أو منعه مانع من عذر أو سارق سقط عنه وجوب المبیت و الأحوط لزوم الدم و المراد بالمبیت وجوباً و منعاً فی النص و الفتوی هو بقاء جملة من اللیل مستقراً فی مکانه نائماً أو غیر نائم مستقراً أو لا و لا یکفی البعض القلیل منه و لا یبعد الاکتفاء بالنصف و لا یجزی الاستطراق فی المکان و لو بقی طول لیلة سائراً فیه علی أنه طریق و بالجملة فاللازم مقارنة النیة للبیتوتة سواء کان من أول اللیل إلی النصف أو إلی أزید أو من نصف اللیل إلی أخره أو ما بین أوله و أخره زمناً یعتد به من النصف إلی ما فوق أو إلی أدنی من ذلک و الذی یظهر من الأخبار لزوم المبیت بمنی و حرمة المبیت بغیرها فلا یکفی عدم المبیت بغیرها و الظاهر کفایة صدق المبیت فیها و فی غیرها کما إذا بات فی کل نصف بمکان و أن کان الأحوط أن لا یفعل ذلک نعم المبیت فیها نصفاً و ترک المبیت فیها و فی غیرها کما إذا کان سائراً لا بأس به کما قدمناه و من ترک نیة المبیت لزمه الدم علی الأظهر مع احتمال عدم الحصول مع البیتوتة و الأصل البراءة.

ص: 185

أربعا و الثالثة ثلاثاً أکمل الأولیتین و أستأنف الأخیرة سبعاً و لو رمی الأخیرة ابتدأ أربعاً فما فوقها ثمّ عکس إلی الأولی فرماها أربعاً فما فوقها قوی القول بإبقاء الأولی علی رمیها و تکملته لوقوعه من أهله فی محله سیما لو تقرب فی الکیفیة الخامسة و ظاهر الصحیح صحة اللاحق لو أکمل الأربعة فی المتقدم السابق مطلقاً حتی مع النسیان نعم فی العمد لا یبعد إعادة المؤخر الذی حقه التقدیم السابق مطلقاً حتی مع العمد ففیه فی رجل رمی الجمرة الأولی بالثلاثة و الثانیة سبع قال یعید رمیهن سبعاً سبع قلت فإن رمی الأولی و الثلاثیة بثلاث و الثالثة بسبع قال یرمی الجمرة الأولی بثلاث و الثانیة بسبع و یرمی جمرة العقبة سبع قلت فإنه رمی الجمرة الأولی بأربع و الثانیة بأربع و الثالثة بسبع قال یعید فیرمی الأولی بثلاث و الثالثة بثلاث و الثانیة بثلاث و لا یعید علی الثالثة و لکنه فی السهو و الجهل لا یمکن دفعه و أما فی العمد فیشکل الحال فی شموله له لعدم انصراف الإطلاق إلیه أولًا و الشک فی صحته لمکان النهی ثانیاً و یظهر منه أیضاً لزوم إعادة الرمی المتقدم لو کان أقل من أربعة لو عقبه برمی أخر و هو أحوط و أن کان فی لزومه وجه لاحتمال اشتراط الموالاة و لکنه بعید و من قضی ما فاته من الرمی قضاه غدوه بعد طلوع الشمس و ما کان لیومه أراه بعد الزوال للصحیح الأمر بذلک و لکنه محمول علی الاستحباب کما أفتی به الأصحاب و فی الأخر الأمر بالتفصیل بین الیومین بساعة و الظاهر أنه محمول علی الندب کما أفتی به الأصحاب و هل یجوز القضاء قبل طلوع الشمس أم یتعین بعده وجهان الأحوط الثانی للاحتیاط و لعموم ما دل علی أن الرمی بعد طلوع الشمس و النهی قبله و الأقوی الأول لانصراف ما دل علی ذلک للأداء دون القضاء فیبقی ما دل علی لزوم قضائه فی الغد سلیماً عن المعارض و لا یجوز الرمی لیلًا للأخبار و فتوی الأصحاب إلا لعذر یمنع من وقوعه نهاراً فیجوز حینئذٍ تقدیمه لیلًا لنهاره و یجوز قضاؤه لیلًا قبل یوم القضاء و لو لم یمکن تفریق القضاء قضی الجمیع لیلة واحدة و یدل علی جواز الرمی لیلًا ما ورد فی الخائف و العبید و الرعاة و الحاطبة و المدین و المریض و قد نقل علی جواز ذلک للعذر و یجوز أن یرمی عن المعذور کالمریض و أن لم یکن میئوساً من برئه و عن المغمی علیه و عن الصبی و عن الممیز لمنقول

ص: 186

الإجماع و فتوی الأصحاب و أخبار الباب و یجب علی المریض أن یستنیب و یجزی الفعل عنه تبرعاً لفحوی ما دل علی إجزاءٍ بالحج تبرعاً و یندب استئذانه لأنه أولی بإبراء ذمته و لو استناب فأغمی علیه لم تنفسخ الاستنابة لأنه استنابة للعجز و الإغماء زیادة فیه و لصحته تبرعاً فاستئذانه أولی و لو صحا المستنیب أو المتبرع عنه فلا إعادة علیه و لو نسی من حصی جمرة و حصاة إلی الثلث فإن عینها رماها کیف ما کانت و أن اشتبهت رمی الحل من باب المقدمة و للخبر الأمر بذلک و الإجماع المنقول و لو نسی حصی جمرة لم یعینها أو نسی أربعة من جمرة واحدة أعاد علی الثلاث مرتباً لاحتمال فوات الأولی فیسقط الترتیب الواجب و لو فاته من کل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أعادها مرتبة لتعدد الفائت بالأصالة و لو فاته ثلاثاً أو شک فی کونها من واحدة أو أکثر رمی کل واحدة ثلاثاً مرتباً لجواز التعدد فی واحدة و لو فاته أربعاً فشک کذلک أعاد الرمی من أصله و لو شک فی عدد واحدة و هو المحل لزمه الیقین و أن دخل فی غیرها لم یلتفت و کذا فی الأخیرة لو طال الفصل أو دخل فی غیرها علی أشکال و أن کان کثیر الشک لم یلتفت و لو ترک الرمی سهواً أو جهلًا حتی دخل مکة وجب علیه أن یرجع و یتدارک ما ترکه وجوباً نصاً و فتوی و بالأولی ما لو ترک عمداً و الأظهر الأشهر کما فی الخبر لأن التدارک أیام التشریق و به یقید إطلاق غیره من الفتوی و الروایة من التدارک مطلقاً و لو لم یمکنه التدارک استناب و لو فاتته أیام التشریق یسقط عنه قضاه فی ذلک العام و لا شی ء علیه من کفارة أو فداء بل و لا أثم أن کان معذوراً بعدم الإتیان مطلقاً لیلًا أو نهاراً و ما ورد أن من ترک الرمی بقی علی إحرامه من النساء و علیه الحج من قابل متروک الظاهر لا یعتد بمضمونه و حمله علی الندب لا بأس به نعم أن حج من قابل لزمه قضاء کلًا أو بعضاً بل و الإحرام لقضائه فإن لم یحج رمی عنه ولیه فإن لم یکن له ولی استعان برجل من المسلمین یرمی عنه کما فی الخبر المعتبر بفتوی المشهور و الإجماع المنقول و الاحتیاط فلا یعارضه أصالة البراءة من لزوم الإعادة و لا صحیح ابن عمار علی ما قیل فیمن نسی أو جهل حتی فاته و خرج قال لیس علیه أن یعید لعدم معارضته الأصل و لاحتمال الخبر نفی الإعادة فی تلک السنة

ص: 187

و یجوز لمن أراد النفر بالنفر الأول أن ینفرد بعد الزوال لا قبله للأخبار منقول الاتفاق إلا من أکره فندبه للأصل و للفراغ من أفعاله و للخبر النافی للباس عن النفر قبل الزوال و هو قوی إلا أن الأول أحوط و من نفر فی النفر الثانی جاز له النفر قبل الزوال للأصل و الأخبار و الإجماع المنقول حتی من أکثر الموجبین الرمی عند الزوال علی الأظهر و یندب الإقامة بمنی أیام التشریق و یندب رمی الجمرة الأولی عن یمینه عن یسارها من بطن المسیل لا من أعلاها و الدعاء بالمأثور و التکبیر مع کل حصاة و الوقوف عندها ثمّ القیام عن یسار الطریق و استقبال القبلة و الدعاء و التقدم قلیلًا و الدعاء ثمّ رمی الثانیة کالأولی و الوقوف عندها و الدعاء ثمّ الثالثة مستدیر القبلة و لا یقف عندها کل ذلک للنصوص و الفتاوی عدا الاستدبار ففیه کلام.

ص: 188

الحطیم بعد الخروج و هو اشرف البقاع بین الباب و الحجر إلی المقام و یندب طواف الوداع سبعة أشواط کغیره و استلام الأرکان فی شوط سیما فی الطرفین و إتیان المستجار و الدعاء فی السابع أو بعد الفراغ منه أو من صلاة و یندب إتیان زمزم و الشرب من مائها و الدعاء خارجاً و الخروج من باب الحناطین و هی بإزاء الرکن الشامی و السجود عند الباب و استقبال القبلة و الدعاء و الصدقة بتمر یشتریه بدرهم و العزم علی العود و یندب النزول فی المعرس علی طریق المدینة مسجد یقرب مسجد الشجرة إذا مر به لیلًا أو نهاراً کل هذه الذی ذکرناه منصوص علیه فی الفتوی و مذکور فی النصوص فلا أشکال فی جمیعها بحمد الله.

ص: 189

فی المقام فإذا صد عن المناسک و أحتاج إلی محلل من الشارع لیرتفع عنه الحرج فجعل الشارع له الهدی محللًا عن کل شی ء حرمه الإحرام حتی النساء بأن یذبحه بمکانه بنیة التحلل إذ لا عمل إلا بالنیة و للاحتیاط و فتوی الأصحاب و الحکم بذلک هو المشهور فتوی و عملًا و دلت علیه الأخبار المتکثرة عن الأئمة الأطهار و نطق به الکتاب بمعونة فهم الأصحاب فیمن لم یوجب الهدی کإبن یرار من أوجبه و لکن أوجب إرساله فلا یحل عنده المصدود حتی یبلغ الهدی محله کالحلبی أو من فصل بین الإمکان و عدمه کابن الجنید لا یسمع قوله فی مقابلة الأخبار المعتبرة فی نفسها المعتضدة بفتوی الأخبار و ما استند إلیه ابن إدریس من اصله فهو مقطوع و ما استند إلیه من تخصیص الآیة بالحصر و هو المنع من المرض فهو بالأخبار و کلامهم مدفوع نعم قد یقال أن الأمر بذبح الهدی فی مکانه للرخصة لوقوعه بعد توهم الحضر و توهم أن الواجب الإرسال به کالمحصور و حینئذٍ فلو بعث به کان أولی من ذبحه بمکانه و لکن الأحوط خلافه و هل یتوقف الإحلال علی التقصیر کما فی الخبر أو عن الحلق کما عن النبی أو علی أحدهما لاستصحاب بقاء الإحرام بدونه و لاستصحاب لزومه أو لا یتوقف أخذ بالإطلاق کتاباً و سنة و فتوی وجوه أقواها الأخیر و أحوطها الوسط و هل التحلل بالهدی رخصة و تخفیف و ألا فیجوز له البقاء علی إحرامه إلی أن یتحقق الفوات فیتحلل بالعمرة کما هو شأن من فاته الحج و نسب الحکم بذلک للأصحاب و یجب علیه إکمال أفعال العمرة أن تمکن و ألا تحلل بالهدی و لو کان الإحرام لعمرة مفردة لم یتحقق کنذر تحلل بالهدی و یظهر من إطلاق النص و الفتوی جواز الإحلال بالصد مطلقاً و لو مع رجاء زوال العذر و لو ظناً فإن کان إجماعاً فمسلم و ألا فالأظهر و الأحوط دوران الأمر مدار الیاس من زواله قطعاً أو ظناً و لا أقل من إلحاق الشک بهما دون الظن بالزوال لعدم انصراف النص و الفتوی له فیلزم الاقتصار علی الیقین فیما خالف القواعد.

ص: 190

المحصور فائدة و هی التحلل من دون أن یبلغ الهدی محله و قیل لا فائدة له فیهما سوی التعبد.

ص: 191

البدنة حتی مرض بالسقیا و أحتمل عدمه لأصالة عدم التداخل و للرضوی الأمر بسوق هدی مع هدیه و للاحتیاط و لحمل الإطلاق علی غیر صورة التداخل لانصرافه إلیها لأصالة تعدد المأمور به بتعدد الأمر و لو وهن الإجماع المنقول بعدم صراحته فیه و کذا الخبرین بعدم صراحتهما یکون المذبوح قد وجب ذبحه بالسوق أو کونه هو المسوق علی أن مورد أحدهما الاشتراط و لعله له حکم أخر و مع ذلک فالأول أقوی لفتوی المشهور و الأخیر أحوط و التفصیل بین ما وجب بالإشعار أو التقلید فیجزی لتلبسه عنه الإحرام و بین ما أوجبه بغیره کنذر أو کفارة فلا یجزی لأصالة عدم التداخل أیضاً لا یخلو من قوة و احتیاط و أما الإحصار فهو المنع بالمرض و شبهه من کسر و جروح و قرح و فی إلحاق الرمد و نحوه إشکال و الحکم بتحلله بالهدی نطق به الکتاب و السنة و الإجماع

ص: 192

ص: 193

قولهم بقی علی إحرامه إلی أن یتحلل بعمرة مفردة أو یحج من قابل أو یستنیب فی السبب المحلل و أن لم یعلم فأحل وقت الوعد فتبین له بعد الإحلال عدم الذبح أو النحر کما قدمنا بنی علی إحلاله و لزمه أن یبعث هدیاً أخر من قابل الأخبار و فتوی الأصحاب و هل یجب علیه عند البعث اجتناب ما یجتنبه المحرم إلی یوم الوعد لفتوی المشهور نقلًا و ظاهر الأمر به فی الأخبار و سیما النساء للنص علیهن فی الخبر أو لا یجب للأصل و لعدم کونه محرماً و عدم کونه فی الحرم فلا یجب و لحمل الأخبار علی الندب و فیه أن الأصل مقطوع بالحجة و منع عدم کونه محرماً بل هو محرم خفف الشارع عنه زمن الجهل و العلم قبل البعث و بقی الباقی و بالجملة فالشرط فی کل کتاباً و سنة بلوغ الهدی محله فإذا لم یبلغ لم یحل و نفی الضرر عنه قولهم و لا شی ء علیه فی الأخبار لا ینافی بقاء الإحرام الواقعی بل قد یقال بلزوم الاجتناب من حین العلم و الکشاف عدم بلوغ الهدی محله لاستصحاب حکم الإحرام خرج منه حال الجهل للاتفاق علی استثنائه فتوی و روایة فیبقی الباقی و لکن ظاهر الأخبار و فتوی الأخیار هو لزوم الاجتناب حین البعث لا حین العلم و فی الموثق فلیمسک الآن عن النساء إذا بعث.

ص: 194

تبینه و سقوط التحلل بالعمرة کما احتمله الشهیدان لمعارضته ما دل علی لزوم التحلل بالعمرة لمن فاته الحج بما دل علی حصول التحلل بالهدی إذا أوصله محله کتاباً و سنة فلا یبعد تحکیمه فی ذلک الأدلة و لکنه احتمال ضعیف لمخالفته للاستصحاب و الاحتیاط و لانصراف أدلته بحکم التبادر لغیر من زال عنه العارض فلحق و لما وجد فی بعض النسخ الصحیح المتقدم بدل و العمرة و هو منطبق علی القول المشهور و المعتمر یقضی عمرته عند زوال المانع و لو فی الشهر الذی أعتمر فیه علی الأظهر و لا یشترط هنا تخلل شهری الاحرامین للأصل و اختصاص ما دل علی لزوم الفصل بشهر عمن کان سبقت له عمرة تامة و نسب للأکثر اشتراط ذلک و أن المسألة من باب واحد و هو الأوفق بالاحتیاط و لا بأس به.

ص: 195

لم یجد هدیاً و الأخذ بها لو لا مخالفة الأصحاب متعین و مع ذلک فهی خاصة فی المحصور و تعدیتها للمصدود قیاس و ظاهر ابن الجنید جواز التحلل بمجرد النیة و هو ضعیف.

ص: 196

ص: 197

العمرة و لو عدل إلیها کان له التحلل منها و علیه التحلل و بدنه الإفساد و قضاء واحد و هو ما عدل منه لا ما عدل إلیه.

فائدة ورد فی عدة طرق و فیها الصحیح أن من بعث هدیاً من أفق من الآفاق تطوعاً یواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره فیجتنب ما یجتنبه المحرم و لا یلبی فإذا حضر وقت الوعد أحل و لا شی ء علیه أن ظهر خلاف فی الوعد و لیس فی شی ء منها البعث إلی مکة أو منها فتعمها و أفتی بذلک جملة من أصحابنا و ذکر منهم جملة أنه لو فعل ما یحرم علی المحرم وجبت علیه الکفارة للصحیح فیمن بعث بدنه و أمر المبعوث معه أن یشعرها و یقلدها فی یوم کذا فاضطر إلی لبس الثیاب قال فلیلبس الثیاب و لینحر بقرة یوم النحر عن لبس ثیابه و أنکر الحکم من اصله ابن إدریس و حکم بأنها عبادة لم تثبت و انکر المتاخرون علی إنکاره لها عبادة وردت بها الأخبار و نطقت بها فتاوی الأخیار و شهد به التسامح فی ادلة السنن و الحق فی المقام أن فی الروایات ما یمکن إِثبات الحکم به بمعونة فهم الأصحاب و أن کان فی نفسه محتملًا لمشروعیة عبادة مستقلة و لبیان حکم من أحکام الصد و الحصر إلا أنه فی الأول أظهر و أما إثبات هذه العبادة للتسامح بأدلة السنن فما لا یصغی إلیه لأنه إنما یسلم فیما شرع اصله من العبادات و شک فی خصوصیة و لا یسلم لإثبات عبادة جدیدة مخترعة ثمّ مع إثبات تلک العبادة بهذه الروایات فالأظهر فیها لزوم اجتناب ما یجتنبه المحرم ما دام بانیاً علیها لما ورد من فعل علی (علیه السلام) فیلزم الاقتصار فی کیفیة العبادة واجبة أو مندوبة علی ما تیقن من القول و الفعل و هل یجوز فسخها لا یبعد عدمه للاحتیاط و النهی عن أبطال العمل و هل یجب التکفیر إذا لم یجتنب ما یحرم علی المحرم وجهان من أشعار الخبر المتقدم بذلک فی الجملة و من عدم تصریحه بما یراد منه و غایة ما ینافیه ترتب بقره علی خصوص الثیاب و البقرة لا یقولون بها و لعل للثیاب نعم استحباب التکفیر تغضیاً عن شبهة الخلاف و تسامحاً بأدلة السنن بعد ثبوت أصل تلک العبادة لا بأس.

ص: 198

ص: 199

وقف عرفه فقد تم حجه و هو ضعیف عن معارضة المتقدم مضافاً فالاحتمال الأول أعظم الأرکان و الثانی أنه یکفی فی إدراکه أو أنه یقارب التمام.

ص: 200

القضاء و الأداء فی لزوم التفریق و الظاهر أنه المشهور و ربما نقل علیه الإجماع و هو الأظهر و الأحوط هذا أن یسلکا فی القضاء طریق سلکاها فی الأداء و ألا فلا افتراق و لا یجب علیهما شی ء و لا الحکم معلل بأنهما إذا وصلا موضع الجماع تذکراه فربما دعاهما التذکر و هل غایة الافتراق حتی یبلغ الهدی محله کما فی خبر معاویة بن عمار و حتی یقضی المناسک و یعود إلی موضع الخطیئة کما یشعر به خبر ابن حمزة أو حتی ینفر الناس و یرجع إلی موضع الخطبة کما فی جملة من الأخبار أیضاً و حتی ینتهی إلی مکة فی الحجة الأولی أو إلی أن یقضیا المناسک فی الثانیة کما قد تشعر روایة علی بن حمزة و حتی یقضی المناسک فی الأولی و یصل إلی مکان الخطیئة فی الثانیة کما قد یستخرج من الأخبار أو حتی یقضیا المناسک فی الأولی و یبلغ الهدی محله فی الثانیة کما قد یحصل من جمع بعض الأخبار مع بعض و الظاهر أن جمیع ما قدمنا جائز و التفاوت محمول علی مراتب الاستحباب فالمطلوب بالذات بلوغ الهدی محله و افضل منه قضاء جمیع المناسک و افضل منه الرجوع إلی موضع الخطیئة أن مر به فلو لم یمر به کما إذا کانت الخطیئة فی طریق عرفه و کان طریق بلاده علی سمت أخر سقط حینئذٍ به حکم الرجوع إلی محل الخطیئة و یجری حکم الافتراق للأمر و هل یجری للأجنبیة و الغلام وجهان من الأصل و من دعوی الأولویة.

ص: 201

فالأخیر حینئذٍ أقوی و تظهر فائدة الخلاف فی النیة و فی الأجیر للحج فی السنة و الناذر له و المصدود بعد الإفساد و غیر ذلک ثمّ أن القضاء علی الفور أما لو کانت الثانیة هی الفرض و کانت حجة إسلام فلا کلام و لو کانت غیرها فالظاهر أنه کذلک لظاهر فتوی الأصحاب و منقول الإجماع و قولهم (علیهم السلام) و علیه الحج من قابل و الظاهر إرادة خصوص السنة الأولی من القابل کما هو المفهوم عرفاً و لو أفسد قضاء الفاسد فی العام القابل لزمه ما لزمه فی العام الأول و هکذا لعموم الدلیل فإذا أتی فی السنة الثانیة بحجة صحیحة کفاه عن الفاسد ابتداء و قضاء و لا یجب علیه قضاء أخر و أن فسد عشر حجج لأن علیه حجّاً واحداً صحیحاً و لو جامع فی الفاسد لزمه بدنه أخری کان التکرار فی مجلس أو مجالس کفر ما بینهما أم لم یکفر لعموم الدلیل و أصالة تعدد المأمور به بتعدد الأمر نعم لو کان التکرار لا ینافی الوحدة عرفاً کالإکثار من الإدخال و الإخراج فی جماع واحد لم یفصل بینهما فاصل یعد به اثنین لم یترتب علیه إلا بدنه واحدة و یکون حکمه کحکم الإیلاج و ألا تزال دفعه و احتمال الفرق بین توسط التکفیر و عدمه و بین وحدة المجلس و عدمه و بین الإفساد و عدمه لأن الجماع بعد الإفساد لا تأثیر له بخلاف ما لم یفسد کالاستمتاع بما دون الفرج کله ضعیف مخالف لظاهر الأوامر و الإفساد بمعنی عدم أجزاء الحج لا ینافی ترتب الکفارة علی الإحرام و بقائه محرماً إلی الجماع الثانی و لو أفسد التطوع ثمّ احضر فیه لزمته بدنه الإفساد و دم الاحصار لوجود موجبهما و یکفیه قضاء واحد فی السنة أو القابل قلنا فی إفساد حجة الإسلام أنها الأولی أو الثانیة علی الأظهر و ذلک لأن حج التطوع لم یجب من أصله بل لأنه إذا أحرم لم یحل إلا بالتحلیل بعد قضاء المناسک أو بالإحصار و قد تحلل فی الإحصار بالهدی فخرج عن العهدة فلا تجب علیه إلا واحدة عفویة فی تلک السنة أو القابل مع احتمال أنه لما أحرم وجب علیه الإتیان بحج صحیح و لم یأت فیه فیکون حکمه کحکم حج الإسلام و فیه أن الاحصار کشف عن أنه لم یکن علیه الإتیان بها فضلًا عن أنها صحیح.

ص: 202

النص و الفتوی و المراد بالصیام ثلاثة أیام کما هو المنساق عند بدلیته للشاة فی بعض الأخبار صیام أو صدقة و الظاهر أن الصدقة مرتبة بعد الصیام للاحتیاط و الأحوط أن یکون بدل کل یوم مدان و هل الحکم مختص بالإکراه و أن کانت الروایة مطلقة اقتصاراً فیها علی مورد الیقین و جمعاً بین ما دل علی الحکم المتقدم و بین الصحیح النافی للشی ء علیه أو یعمه المطاوعة أخذ بإطلاقها مع عدم وضوح المقید بها وجهان أقواهما الثانی إلا أنها مع المطاوعة یجب علیها الحج من قابل وصوم ستین یوماً أو ثمانیة عشر أن قلنا بثبوت البدل لهذه البدنة و ألا وجبت البدنة مع المکنة بالعتق و الیسار و بالجملة فالحکم یتعلق بالرجل ما دامت الأمة محرمة و بها علی نحو الجماع فی الإحرام من الإکراه و عدم کونه قبل المشعر أو بعده من الأحکام المتعلقة بتلک الأمور و لو جامع المحل زوجته المحرمة فإن کانت مطاوعة فلا شی ء علیه و جرت علیها أحکام الجماع و أن کانت مکرهة فعلیه بدنه علی الأظهر الأحوط لثبوتها علیه حال الإحرام و لا یؤثر إلا وجوبها علیه عن نفسه أیضاً و لو أکره غلامه أو طاوعاه و کانا محرمین و هو محل أو محرم ففی لحوق أحکام الأمر للغلام المملوک أو لحوق الزوج لهما محل نظر من الأصل و عدم النص و من شبهه تنقیح المناط بل الأولویة و الأخیر أحوط.

ص: 203

النساء الشامل حتی لمن طاف خمساً لو لا ظاهر الروایة و فتوی المشهور بل الإجماع المنقول فالأحوط لزوم البدنة مطلقاً و لو جامع بعد الوقوفین قبل طواف الزیادة فلا أشکال فی صحة الحج و تلزمه البدنة مع العمد و العلم و الیسار للفتوی و الأخبار سواء طاف منه قلیلًا أو کثیراً تجاوز النصف أم لا و مع عدم الیسار فبقرة أو شاة کما فی کلام جمع أو بقرة فإن عجز فشاة کما فی کلام آخرین و هو الأظهر و هو الأحوط و لیس فی الأخبار ما یکون حجة ظاهرة علی الترتیب و روایة خالد بیاع القلانس و غیرها مما یوهم ذلک لها مورد أخر إلا أنه من مجموع النظر فی الأخبار فی المقامات المتفرقة یمکن استخراج الترتیب المذکور و لو جامع فی إحرام العمرة المفردة قبل السعی فعلیه بدنه و علیه إعادة العمرة للأخبار الدالة علی ذلک فی العمرة المفردة قبل الطواف و السعی و قبل السعی و لیس فی الأخبار لزوم الإتمام و لا وجوب التفریق و لکن الأحوط کما أفتی به بعضهم ذلک لشبهة تنقیح المناط بالتفریق و شبهة عدم جواز إنشاء إحرام أخر قبل إتمام الأول کما أن الأظهر فی الأخبار و الأحوط تعین القضاء فی الشهر الداخل و لزوم الصبر إلیه و لو قلنا فی غیر المقام بجواز توالی العمرتین و الاکتفاء بالفرق بینهما بعشر و هل یلحق العمرة المتمتع بها فی حکم العمرة المفردة فی الفساد و نحوه استشکله فی القواعد قبل التساوی فی الأرکان و حرمتهن قبل أدائها و إنما الاختلاف باستمتاع الحج و وجوب طواف النساء و عدمها من الأصل و الخروج عن النصوص و لزوم أحد الأمرین إذا لم یسع الوقت إنشاء عمرة أخری قبل الحج أما تأخیر الحج إلی قابل أو الإتیان به مع فساد عمرته و هو یستلزم أما فساده مع الإتیان بجمیع أفعاله و التجنب فیه عن المفسد أو انتقاله إلی الأفراد و مع انتقاله یسقط الهدی و تنتقل العمرة مفردة و یجب لها طواف النساء و فی جمیع ذلک إشکال و یظهر من بعضهم أنه لا إشکال فی فساد العمرة المتمتع بها و إنما الإشکال فی فساد الحج بفسادها من ارتباطه بها و عدمه من انفراده بإحرام آخر و الأصل صحته و البراءة عن القضاء.

ص: 204

علی الترتیب فإن لم یجد فقیمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاماً یتصدق فإن لم یجد صام عن کل مد یوماً و ذکر أن دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و طریقة الاحتیاط فی الأخبار و ما یشعر بالتصدق بالإطعام و فیها ما یشعر بوحدة الشاة و فی کلام الأصحاب أیضاً ما یخالف کلام الشیخ إلا أن الأحوط و الأظهر هو ما ذکره الشیخ (رحمه الله).

ص: 205

بالعالم أیضاً کما أطلقه الأکثر و کذا إلحاق الداخل فی الإحلال بالداخل فی الإحرام علی الأظهر و الأحوط ثبوت البدنة علی العاقد و لو کان محلًا و علی الزوجة أن کانت محلة أیضاً کل ذلک مع العلم أخذ بروایة سماعة.

ص: 206

أو صدقة أو صیام ثلاثة أیام للکتاب و السنة و الإجماع و لا یتفاوت بین حلق شعر الرأس أو غیره عدا ما یستثنی و لو کان الحلق عمداً لا لأذی قوی القول بالتخییر أیضاً لإطلاق الفتوی و الإجماع المنقول و یحتمل اختصاص کفارته بالشاة لاختصاص نصوص التخییر بما إذا کان الحلق عن أذی و یدخل ما إذا لم یکن کذلک تحت عموم ما دل علی أن من حلق رأسه فعلیه دم شاة و هو الأحوط و المراد بالصدقة أثنی عشر مدا لستة مساکین کما هو المشهور فتوی و روایة نقلًا بل تحصیلًا أو عشرة لعشرة مساکین کما نسب للمشهور و دلت علیه الروایة بلفظ الإشباع المنصرف إلی المد غالباً أو التخییر جمعاً بین الدلیلین و لا یبعد ذلک و أن کان الأول یحسب الدلیل أقوی أو الستة لستة قل أو کثر یصدق بکف من طعام أو سویق للنصوص و الإجماع المنقول و فتوی الأکثر نقلًا و عن المرتضی تعمیم ذلک لکل شعیر و یدل علیه ظواهر بعض النصوص و هو أحوط و فی بعض الأخبار الصدقة بکف أو کفین و هو محمول علی الندب کما هی القاعدة فی التردید بین الأقل و الأکثر و حملها علی التردید من الراوی فیجتنب الکفاف من باب المقدمة ضعیف و لو سقط الشعر بسبب مس الوضوء لصلاة أو لغیرها فلا کفارة للنص الدال علی أنه لیس شی ء ما جعل علیکم فی الدین من حرج و ظاهر التعلیل و تنقیح المناط یقضیان بإلحاق الغسل و التیمم بالوضوء و الغسل لرفع الخبث علی إشکال و لو نتف إبطیه معاً فعلیه شاة للنص و الفتوی و إذا نتف واحد فعلیه إطعام ثلاثة مساکین للخبر و الفتوی و علی الأول یحمل ما ورد فی الصحیح أن فی نتف الإبط شاة لظهور إرادة الإبطین من لفظ الإبط کما هو المعمول به غالباً و ظهورها فی الاثنین أیضاً فیما دل علی الإطعام الثلاثة مساکین معارض بفهم الأصحاب و ظاهر الاتفاق فی الباب و بذلک خصصناها بالواحد و لم نعمل بظاهرها و فی إلحاق نتف بعض الإبطین و کلهما أو بعض واحد منهما بکله وجه قوی کما أن فی إلحاق الحلق بالنتف أیضاً مع احتمال أنه کفارة فی الأول للأصل و کونها شاة فی الثانی للعموم و هو الظاهر.

ص: 207

الإدماء شاة علی قول و الاحتیاط بثبوت ذلک فی الإدماء أیضاً و الأصل ینفی الوجوب فی المقامین لعدم دلیل صالح علیه و یلزم استعمال الدهن الطیب شاة لعموم ما دل علی لزومها فی استعمال الطیب من خبراً و إجماع و لخصوص الخبر الوارد فیمن داوی قرصته بدهن البنفسج المرید بفتوی المشهور و یحرم قلع شجر الحرم سواء نبت أصله فیه أو کان فرعه فیه للنصوص و الفتاوی و علی قلعها الکفارة خلافاً لمن أسقطها و یدل علیها النص و الفتوی فی الجملة و الظاهر أنها بقرة فی الکبیرة و شاة فی الصغیرة و الفارق بینهما العرف و القیمة فی الأغصان کما دل علی ذلک فتوی المشهور و الإجماع المنقول و الجمع بین الروایات الدالة علی ثبوت البقرة مطلقاً و علی التفصیل بین الکبیرة فبقرة و الصغیرة فشاة و علی أن فی الأغصان القیمة یقضی بذلک الظاهر و المشکوک فی کبرها و صغرها یجب فیها شاة لأصل عدم الکبر مع احتمال البقرة للاحتیاط و قیل أنها بقرة مطلقاً استناداً لروایة ضعیفة سنداً بالإرسال و أن أسندت لأصحابنا و دلالة لتضمنها القلع من داره و هو من المستثنیات.

ص: 208

و ما دل علی البقرة فی الیمینین الکاذبتین و أن ضعف سنده و ما دل علی الخبر رد فیمن جادل کذباً فی إحرام مجمله علی الثلاثة فما فوق جمعاً بینه و بین ما تقدمه و فی بعض الأخبار الصحیحة أن علی المخطئ فی جداله بقرة إذا کان فوق مرتین و أخذ بظاهرها بعض أصحابنا و لو لا فتوی الأصحاب بغیرها و أعراضهم عنها لکان القول بها متوجهاً.

ص: 209

به بتعدد الأمر إلا أن الأخبار فی المضطر صریحاً و فتوی الأصحاب فی المضطر و المختار ظناً عن ذلک الأصل إلی لزوم شاة عن مدة جمیع التظلیل بل ربما کان فی الأخبار ما یشعر بذلک بالنسبة إلی المختار أیضاً نعم لو تکرر النسک کحج و عمرة لتکررت الکفارة بتکرره نصاً و فتوی و احتیاطاً و الأحوط تکرر الکفارة بتکرر الأیام قرباً للقواعد بعد ثبوت التکفیر مهما أمکن و جعل الکفارة لکل یوم مداً من طعام أو جعلها ککفارة الحلق من الأذی شاذان ضعیفان فتوی و روایة و عملًا کضعف ما ورد من ذبح بدنه فی کفارة التظلیل لعلی بن جعفر لعدم معارضتها لما دل علی الشاة و عدم صراحة کون الفاعل و القابل هو الامام (علیه السلام).

ص: 210

یده لزم المفتی شاة للخبر المعتبر بالفتوی به و العمل و ما دل علی خلافه مطروح لا یلتفت إلیه و لو تعدد المفتی تعددت الشاة أَفتوا دفعة أو متعاقبین و یحتمل الاتحاد لأصل البراءة و یحتمل الاتحاد مع الدفعة و ألا فعلی الأول و یحتمل أنه أن کان کل منهما یکتفی بفتیاه فعلی الأول و أن کان لا یکتفی إلا بالجمیع فعلی الجمیع.

ص: 211

تخفیفه فهی مؤذنة بتحریم الفعل الصادر من المکلف إلا ما أخرجه الدلیل بل ربما یدعی ظهور ذلک عن أمة مسببة عن فعل من أفعال المکلف و لو بلفظ من فعل کذا تصدق أو أعطی أو ذبح أو صام أو صلی أو أغتسل أو غیر ذلک فإنه یؤذن بتحریم سببه إلا ما أخرجه الدلیل.

ص: 212

البیان فی الأخبار و من الأصل و الإجماع المنقول و من ما دل علی جواز قتله الظاهر فی نفی الکفارة فلتحمل علی الندب و لیس فی قتل الزنبور و خطاه کفارة للأصل و الخبر و فتوی جملة من الأعاظم و هل یجوز قتله عمداً للأصل و ظاهر بعض الأخبار و لکونه من المحرم دون المحلل أو لا یجوز للأخبار الناهیة عن قتل الدواب عدا ما استثنی أو للأخبار المثبتة للکفارة فی قتله الظاهرة فی حصول الإثم به و یجوز عند إیذائه و لا کفارة و یمنع من عدمه جمعاً بین الأخبار وجوه أقواها الأخیر و تثبت الکفارة فی قتله عمداً مع عدم إیذائه إذا کان واحد بکف من طعام کما فی المرسل نقلًا أو شی ء من طعام کما فی الصحیح أو الحسن نقلًا أو صدقة و لو بکف من طعام کما فی بعض الدواب أو شی ء کما فی بعض أخر أو بتمرة کما فی بعض ثالث و هل یتبع الکثیر أفراده کما هو الظاهر أو مد من تمر کما فی بعض الفتاوی أو مد من طعام أو تمر کما فی بعض أخر أو صاع أن قتل زنابیر و أن کان کثیرتان کما فی بعض ثالث و أقوی ما فی هذه الأقوال ما دلت علیه الصحاح من ثبوت شی ء من طعام و الظاهر انصرافه للحنطة و فی شموله للتمر و الزبیب وجه و الأحوط خلافه و لا بأس بشراء القماری و الدباسی و هما نوعان معروفان من الطیور و إخراجهما من مکة دون ذبحهما و قتلهما إجماعاً فی الثانی و علی قول مشهور فی الأول للصحیح عن شراء القماری یخرج من مکة و المدینة قال ما أحب أن یحرج منها شی ء و فی صحته سنداً و دلالة لا أحب علی الکراهة دون التحریم و فی تسریة الحکم إلی الدباسی مع أن المذکور فیه القماری و فی شمول الحکم للمحل و المحرم مع عدم النص علی الثانی بالخصوص و فی دلالته علی جواز الإخراج من الحرم مع أن الموثق المذکور فیها الإخراج من مکة و المدینة و التلازم بین ذلک ممنوع إشکال من (لج) من إجمال فیضعف به الاستدلال فی مقابلة ما دل علی المنع من إخراج الصید و الحمام من الحرم.

ص: 213

أنها خاصة بها و قد تطلق البدنة علی البقرة و لکن لا یراد هنا اتفاقاً نصاً و فتوی و ربما ظهر من کون البدنة ما تنحر للهدی لزوم کون سنها من الهدی و هو أحوط و مقتض إطلاق الفتوی و النص هو أجزاء البدنة مطلقاً شابهت النعامة فی الکبر و الصغر و الأنوثة و الذکورة و السن أو خالفتها و ربما اشترطت المماثلة و ربما أنه أحوط لإطلاق المماثلة فی الآیة الشریفة ما عدا الأنوثة ففی الاحتیاط بخلافها إشکال کما تقدم و من لم یجد البدنة و عجز عنها قومها قیمة عادلة بأحد النقدین یوم الجنایة أو یوم التأدیة أو یوم العجز أو إلا علی ما بینها ببینة عادلة أو بواحد عادل أو شیاع و یقضی تلک القیمة علی الطعام کما فی الأخبار و جمع فی أقوال جمع من الأصحاب و المراد به ما یطعم مطلقاً أو الحبوب أو علی البر خاصة کما فی بعض الروایات و فتوی آخرین للاحتیاط و ربما کان لانصراف الإطعام الطعام إلیه و یطعم ستین مسکیناً لکل مسکین نصف صاع مدان کما فی المعتبر فی الأخبار و المشهور بین الأخیار و قیل ربع الصاع مد کما فی جملة من الأخبار و فتوی جمع من الأخبار و یعضده إطلاق الإطعام و لکن الأول أقوی و لا یلزم إنفاق ما زاد من قیمتها علی ثلاثین صاعاً بل له ذلک و لا تکمیل ما نقص من قیمتها عن ذلک کل ذلک للإجماع المنقول و فتوی الفحول و الروایة المعتبرة و ما ورد من الأمر بالتصدیق بقیمة البدنة مطلقاً و أفتی به الحلبیان و الأمر بدفع سبع شیاه لمن لم یجد فضعیفان لا یعارضان ما تقدم و من لم یجد القیمة صام ستین یوماً عن کل یوم مد أو عشرة عن کل مد فی قول فإن لم یمکن له صوم الستین صام ثمانیة عشر للأخبار و فتوی المشهور و الاحتیاط فی الأول خلافاً لابن الجنید فالثمانیة عشر للأخبار الدالة علی ذلک و هی ضعیفة بالنسبة لما أفتی به المشهور و نقل علیه الإجماع و الأخبار الثمانیة عشر فی الثانی بحملها علی حالة العجز کما نقل علیه الإجماع و قضی به الاحتیاط و نسب إلی المشهور و لأن الجمع بین أخبار الستین و الثمانیة عشر بالحمل علی صورة العجز من قبیل الجمع بین المطلق و المقید بخلاف الجمع بینها بحمل الزائد علی الندب فإنها من قبیل الجمع بین الحقیقة و المجاز و هو مرجوح بالنسبة إلی الأول و فیه أن أخبار الثمانیة عشر خالیة عن ذکر عدم التمکن فلا تصلح للتقیید و أن المجاز هنا مشهور متعارف فلا

ص: 214

یرجح علیه الجمع بالتقید فالعمدة فی المقام فتوی المشهور و الاحتیاط فی فراغ الذمة بعد شغلها و لا یصام عن الإمداد الزائدة علی توزیعها علی ستین مسکیناً لو وزعت القیمة علیها للأصل و النص و ظاهر الاتفاق لأن الصیام عدل الإطعام و کذا لا یصام عن ما نقص من الإمداد عن إطعام ستین لعدم ثبوت البدل منه فلا یثبت البدل و الأصل و طاهر أخبار البدلیة و قیل یصوم رکوناً لبعض الإطلاقات الأمرة بالصوم ذلک القدر و لو انکسر القدر الواجب دفعه للمسکین قبل دفعه و صام یوماً للاحتیاط و ظاهر الاتفاق و لأن صیام الیوم لا یتبعض فإن تم الإجماع فلا نزاع و ألا فالظاهر بدلیة الصوم عن مجموع الصاع لا عن ابعاضه و ألا لجمع بین البدل و المبدل و هل بدلیة الثمانیة عشر من مجموع الستین مطلقاً و لو نذر علی أزید من ثمانیة عشر کما هو ظاهر النص و الفتوی أو مع العجز عما زاد علیها کما یقضی به الاحتیاط و الأول أقوی و لو عجز بعد صیام شهر عن أخر فالأقوی الاحتمالات وجوب مشقة و یحتمل وجوب ما یمکنه من التسعة فما زاد لخروج الفرض کما جاءت به الأخبار فلا بد فیه من الاحتیاط و یحتمل سقوط الصوم أصلًا لأنه قد انکشف عجزه عن شهرین و أن علیه ثمانیة عشر و قد فعلها و قد یحتمل الفرق بین وقوع العجز بعد القدرة علی الأداء فالاحتمال الثانی و بین کثیر و ما کان قبلها فالسقوط رأساً و فی فراخ النعامة صغیر من الإبل لروایة مرسلة أفتی بمضمونها کثیر من الأصحاب و للأصل و المماثلة فی الآیة و قیل فیها بدنه لعموم الأخبار أن فی النعامة بدنه و خصوص خبر أبان فی فراخ نعامة ذبحوها و أکلوها قال علیهم مکان کل فرخ أصابوه و أکلوه بدنه و للاحتیاط و فی الخبر ضعف لاحتمال ترتب البدنة علی الذبح و الأکل و فی الاحتیاط مناقشة لتسلیمه فیما لو کان الصغیر رخصة لا عزیمة و هو ممتنع فالأول أقوی و مع العجز یساوی بدله بدل الکبیر علی النحو المتقدم.

ص: 215

أولی و أطعم ثلاثین مسکیناً لکل مسکین مدان کما فی الصحیحین أو مدان کما فی أخر و الأول أظهر و أحوط و لو کانت قیمة البقرة أقل أقتصر علی قیمتها و لو زادت کانت له الزیادة کما فی الأخبار فإن لم یقدر صام عن کل مسکین یوماً للنص و الفتوی فإن عجز عن الصیام صام تسعة أیام للأخبار الأمرة بها بعد العجز عن الصدقة بحملها علی ذلک.

ص: 216

ص: 217

من البیض فما نتج فهو یهدی لبیت الله تعالی للأخبار الإمرة بالإرسال و هی و أن کانت مطلقة فیه کما أفتی به جمع إلا أن الجمع بینهما و بین الأخبار الإمرة بالمخاض و البکارة بمعونة فتوی الأصحاب و عموم تشبیه کفارة بیض القطا ببیض النعام کما فی روایة و عموم یصنع فیه الغنم کما یصنع فی بیض النعام فی الإبل کما فی ثانیة و غیرها مما یشعر بذلک یقضی بما ذکرناه و من هذه الأخبار یفهم مساواة بیض القطا لبیض النعام کما أفتی به العظام من العلماء الأعلام و أنه و أن عجز عن الإرسال فعن کل بیضة شاة فإن عجز فإطعام عشرة مساکین فإن عجز فصیام ثلاثة أیام و استعاد العلامة (رحمه الله) و من تبعه وجوب الشاة بعد العجز عن الإرسال للزوم صغیرها فی المحقق فکیف یلزم مطلقها فی الموهوم و لعدم لزومها فی الاختیار فکیف تلزم حالة العجز و حمل التشبیه فی الروایة و بعض الفتاوی علی المرتبتین الأخیرتین ضعیف بعد قضاء الأخبار و الاحتیاط به کضعف ما حکم به بعض المتأخرین من إنکار عموم التشبیه و عدم الدلیل علی جمیع هذه المراتب سوی أصل الإرسال الذی هو مورد صریح الأخبار فی الکفارة لأنه مخالف لظاهر الخطاب و کلام الأصحاب و أوجب بعضهم مع العجز عن الإرسال التصدق بدرهم و لا دلیل معتبر علیه و بعضهم أوجب مع عدم التحرک القیمة و هو کذلک و الحق الأصحاب بالقطا غیره و أن لم یکن منصوصاً کالدراج و القبج بل و مما ماثلها فالتعدی عن کلامهم لأوجه له و الاحتیاط یقضی به.

ص: 218

و القیمة علی المحرم فی الحرم للنص و الفتوی و لاجتماع السببین و للاحتیاط و فی فرخ الحمام و هو الصغیر من الضان مطلقاً علی المحرم فی الحل و نصف درهم علی المحل فی الحرم و یجتمعان علی المحرم فی الحرم للنصوص و إطلاق جل الفتاوی و فی کسر کل بیض منه بعد التحرک و حمل قبله درهم علی المحرم فی الحل و بعده أیضاً نصف درهم و قبله ربع درهم علی المحل فی الحرم و یجتمعان علی المحرم فی الحرم لإطلاق النصوص و جل الفتاوی و فی قتل القطا و الدراج و الحجل حمل قد فطم و رعی الشجر کما فی الأخبار و فی جملة من العبادات أن حده أن یکمل له أربعة أشهر و هذه تخرج عن أحکام الحمام و أن دخل جملة منها فی أسمه و فی قتل کل من القنفذ و الیربوع و الضب قیل و أشباهها جدی کما فی النصوص و الفتاوی و هو من الذکر من أولاد المعز فی السنة الأولی أو من حین ما تضعه أمه إلی أن یقوی و یرعی أو أنه من أربعة أشهر إلی أن یرعی أو أنه من ستة أشهر أو سبعة و الأحوط الثالث و أوجب بعضهم فیما ذکرنا حملا و ادعی الإجماع علیه و لکنه ضعیف و فی قتل العصفور و القنبرة و الصعوة قیل و أشباهها مد من الطعام مطلقاً و الأحوط اختصاصه بالبر للمرسل و فتوی الأکثر و قبل شاة لعموم صحیح بن سنان و فیه أن الخاص یحکم علی العام و قیل قیمته و فی الحرم قیمتان لمرسل سلیمان بن خالد و هو لا یقاوم ما قدمنا و یمکن حمل القیمة علی المد و فی الجراد و القملة یرمیها عنه أو یقتلها کف من طعام کما دلت علی ذلک جملة من النصوص و الفتاوی و جعله من البر أحوط و فی کثیر الجراد شاة کما فی جملة من النصوص و الفتاوی و تحصیل الکثرة بالمرة الواحدة أو بالمرات المتعددة مع عدم تخلل التکفیر و المدار فی الکثرة علی العرف و یحتمل أنها من الثلاثة فما فوق و فی جملة من الأخبار فی الجرادة تمره و تمرة خیر من جرادة و أفتی بعض الأصحاب بالتخییر و هو قوی و بعض الأصحاب و جعل فی الجراد الکثیر مد من تمر و هو ضعیف و فی بعض الأخبار جواز إلقاء القملة و لا شی ء فیها و لا یبعد الأخذ به و لا ینافی الکفارة و یحمل نفی الشی ء علی نفی الإثم و فی بعض الأخبار أن فی أکل الجرادة شاة و لا بأس بالأخذ به و هو أحوط و القتل غیر الأکل و هذه کلها لا بدل لکفارتها علی الأظهر نعم یقوی فیما کانت

ص: 219

کفارته شاة لزوم بدلها من إطعام عشرة مساکین أو صیام ثلاثة أیام لعموم ما جاء فی بدلیتهما عن الشاة إذا لم یجد فی خبر عما و قیل فی قتل العضایة کف من طعام للصحیح الدال علی ذلک و هو حسن و ما شق التحرز منه من الجراد المطروح علی الطریق فلا شی ء فیه للأصل و النصوص عموماً و خصوصاً و الفتوی و الأحوط فیما لا بدل له بالخصوص لزوم الاستغفار و التوبة بنیة الکفارة و البدلیة و ألا فالتوبة و الاستغفار واجبان بعد کل ذنب.

ص: 220

منهما بمثله و لو مات أحدهما فداه خاصة و لو عاشا مع العیب ضمن الأرش و بدونه فلا شی ء علیه و لو وقع الجنین میتاً فإن علم موته قبل الضرب فلا شی ء علیه و یضمن الأرش من الأم و هو تفاوت ما بین قیمتها حاملًا و مجهضاً و أن شک فی موته احتمل الحکم بحیاته إلی وقت الجنایة فیلزم الفداء و یحتمل الحکم بموته قبلها لأصل البراءة و لو ضرب ظبیاً فنقص عن قیمته احتمل لزوم عشر الشاة لوجوبها فی الجمیع و احتمل لزوم عشر قیمتها و احتمل أنه ان وجد المشارک فی الذبح فالعین و ألا فالقیمة للعجز و هو الأقرب و لو أزمن صیداً و أبطل امتناعه احتمل لزوم کمال الجزاء لأنه کالهالک و احتمل لزوم الأرش و لو قتل ما لا تقدیر لفدیته فعلیه القیمة و کذا البیض و قیل فی الإوزة و هی البطة و الکرکی شاة و لا یخلو من احتیاط و العبرة بتقویم الأجزاء وقت الخراج لأنه وقت الانتقال إلی القیمة و یحتمل فیه الإعواز و فیما لا تقدیر لفدیته وقت الإتلاف لأنه وقت الوجوب و العبرة فی قیمته الصید الذی لا تقدیر لفدیته بمحل الإتلاف لأنه محل الوجوب و فی قیمة البدل من النعم بمنی أن کانت الجنایة فی إحرام الحج و بمکة أن کانت فی إحرام العمرة و لو شک فی القتل أو فی المقتول هل أنه صید أو لا و فی الصید هل أنه بری أو بحری فالأصل البراءة و لا یجب علیه الاستعلام علی الأظهر و الأحوط الاستعلام مع العلم بالمقتول و الشک فی أنه صید بر أو بحر إذا اشتبه الصید بغیره لزم اجتناب الکل من باب المقدمة و یجب فی دفع القیمة أن یحکم بها عدلان عارفان و لو کان أحدهما أو کلاهما القاتل إلا أن یکون قتله عمداً و لما یتوب مع احتمال أنه صغیرة فلا یقدح فإن لم یوجد فالرجوع لأهل الخبرة و لو کانوا فسقة و فی جملة من الأخبار أن العدل الرسول (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أو الامام (علیه السلام) من بعده و أن قراءة التثنیة فی قوله ذو عدل خطا بل هی بلا ألف و لکن الفقهاء علی خلاف ذلک و لو فقد العاجز عن البدنة البر فالأظهر تعدیله بالقیمة و وضعها عند ثقة لیشتریه إذا أراد الرجوع إلی أهله و ألا أبقاه عنده و توقع القدرة و احتمل الانتقال إلی شراء غیره من الطعام أما مطلقاً و الأقرب إلی البر فالأقرب و هو الأحوط ثمّ هل یکتفی بالستین لو زاد علیهم کالبر لأصالة البراءة و عموم خبر الطعام أو لا یکتفی للاحتیاط و اختصاص ذلک

ص: 221

بالستین وجهان و الأحوط الأخیر و احتمل الانتقال إلی الصوم لفقدان البر و الإسراع إلی براءة الذمة و علی الأول فهل تضمن القیمة عند تلفها للاحتیاط و استصحاب الأمر بالإخراج أو لا لنفی الحرج و أصل البراءة من الإخراج ثانیاً فتکون کالزکاة المعزولة وجهان و الأول أحوط.

ص: 222

أصاب الصید علی غصن أصله فی الحرم و هو فی الحل أو بالعکس للإجماع المنقول و فتوی الفحول و دلالة جملة من الأخبار علی جملة من الآثار و یلحق بذلک ما لو رمی فی الحل صیداً فأصابه فی الحرم علی الأظهر و من أدخل صیداً فی الحرم وجب علیه ارساله للفتوی و النص و للإجماع و لو تلف فی یده قبل الإرسال ضمن قیمته و تصدق بها للنص و الفتوی و کذا لو أخرجه فتلف بیده خارج الحرم قبل الإرسال لإطلاق قوله (علیه السلام) فی الخبر فإن أمسکه حتی مات فعلیه الفداء و لو دخل طائرأ مقصوص الجناح حفظه حتی یکمل ریشه ثمّ أرسله وجوباً فی ذلک کله نصاً و فتوی و إجماعاً منقولًا و الأظهر أنه لو أرسله قبل الریش ضمنه لأنه بمنزلة الإتلاف و أن لم یمکن حفظه و ابقاه عنده أودعه عند عدل أو موثوق به مطلقاً و لو أمره علی الأظهر یحفظه حتی یکمل ریشه فیرسله و فی إلحاق الفرخ و الممنوع من الطیران لعارض أخر بمقصوص الجناح وجه یقضی به الاحتیاط و المشارکة فی علة الحکم و هل یحرم حمام الحرم علی المحل فی الحل للنهی عنه حیث کان إذا علم أنه من حمام الحرم فی جملة من جملة الأخبار و لأنه من دخله کان أمناً و لو خرج عنه و للاحتیاط أو لا یحرم للأصل و انصراف ما فی الکتاب و عموم الأخبار لما کان فی الحرم و لمعارضته خصوص النهی عنه خارج الحرم بما دل علی جوازه کالصحیح المفسر للکتاب أنه کان أمناً حتی یخرج من الحرم و هو و أن ورد بلفظ الطیر إلا أن أطهر أفراده الحمام و یشیر إلی ذلک حال الإنسان المستجیر أیضاً فالجمع بین ما دل علی النهی و بین ما دل علی الجواز بحمل الأول علی الکراهة و الثانی علی الأذن هو الوجه و الاحتیاط لا یخفی و من نتف ریشه من حمام الحرم فی الحرم قبل الإرسال فعلیه صدقة یسلمها إلی المسکین بالید الناتفة أن نتف بالید للنص و الفتوی و الظاهر وجوب تسلیم الصدقة بالید الناتفة و لو تعدد الریش لزوم فی کل ریشة صدقة و أن کان دفعه احتمل التعدد و احتمل الاجتزاء بصدقة واحدة و هو أقوی و لو حصل نقص بالنتف ضمن الأرش علی کل حال علی الأظهر و الأحوط إلحاق کل طائر بالحمام و أحوط منه إلحاق غیر الطائر به فی نتف الصوف و الشعر سیما فی ضمان الأرش عند نقصانه و لو سلم الصدقة بغیر الید الجانبیة فالظاهر

ص: 223

الأجزاء و أن أثم بترک ذلک و الأحوط عدم الأجزاء و لا بأس بالصید المذبوح فی الحل للمحل إذا ذبحه المحل و أن أکله فی الحرم للأصل و النص و الفتوی بخلاف ما إذا ذبحه المحرم أو ذبح فی الحرم فإنه کالمیتة یحرم أکله و یملک المحل الصید فی الحرم إذا کان مالکه قبل دخوله فی الحرم للأصل و القواعد القاضیة بذلک من غیر معارض سوی وجوب الإرسال و هو لا ینافی الملک و کم من ملک لا یجوز التصرف به کأم الولد و کم من ملک لا یبقی علی حاله بل ینتقل إلی حال أخر و الواجب إرسال ما معه من الصید لا ما یملکه منه و أن لم یکن معه و المذبوح فی الحرم من الصید میتة لا یجوز أکله کما لا یجوز أکله کما لا یجوز ملک الصید ابتداء.

ص: 224

عمداً أو سهواً أو تکررت فی إحرامین متقاربین أو متباعدین أو تکررت فی الحرم بالنسبة إلی المحل فکذلک یلزم تکرار الفدیة فیها للقاعدة المذکورة أما لو تکررت من المحرم عمداً فهل تتکرر بالنسبة إلی إحرام القاعدة المذکورة و العمومات و للاحتیاط و للأخبار الدالة علی أن علیه الکفارة فی کل ما أصاب و للأخبار الدالة علی مساواة العمد لغیره للکفارة فیما عدا الإثم و للأولویة الثابتة للعمد علی غیره و للزوم کفارة النعامة بقتل جرادة قبلها أو لا تتکرر للأصل و لظاهر الآیة حیث له الانتقام منه فی مقام التفصیل بین الابتداء و العود و للأخبار الخاصة و نسب القول به للأکثر و الأشهر و لمذهب أصحابنا و لأشهر الروایات و أظهرها و أکثرها و لانصراف إطلاق الأخبار للابتداء لا للعود و للخطأ و اخویه لا للعمد و ما ذکر من الاحتیاط لیس بدلیل فی مقام التعارض و من الأخبار المشتملة علی ما الموصولیة فیکون عمومها بالنسبة إلی الأفراد لا إلی الأحوال من التکرار و غیره فإذا القول الأخیر أقوی.

ص: 225

معه هکذا یظهر من إطلاق عبارات جمع من الأصحاب و دلیله قاصر عن الأخبار الخاصة بل فیها ما یدل علی أنه یملک الصید و یلزمه إخراجه عن ملکه و کذا من الکتاب للشک فی انصراف التحریم لمثل ذلک سیما لما کان الملک بمیراث و شبهه أو کان فی الاستدامة لا فی الابتداء و ما یذبحه المحرم فی الحرم من الصید میتة لا یجوز أکله إلا فی فحصه فیجوز مع ضمان الفداء لعموم الأدلة و خصوصها و لو کان عنده مع الصید میتة أصلیة قدم أکل الصید علیها إذا قدر علی فدائه لحرمة المیتة الفائتة فلا تقدم فی الأکل علی العارضیة و للنصوص المخالفة للعامة الموافقة لفتوی المشهور و الإجماع المنقول و قیل مع عدم التمکن من الفداء یأکل المیتة و هل المراد بعدم التمکن عدمه مطلقاً أو وقت الاضطرار و هل یراد بالفداء المرتبة الأولی أم جمیع المراتب وجوه علی هذا القول الأخیر و دلیله الجمع بین الروایات الدالة علی أکل المیتة و تقدیمه علی الصید مطلقاً و بین الروایات الإمرة بأکل الصید مع أنه یحمل الأخیرة علی ما إذا قدر علیها و الأول علی ما إذا لم یقدر و هو قوی إلا أن الأظهر هو القول بتقدیم أکل الصید مطلقاً لقوة دلیله و تنزیل الأمر بالفداء فیه علی الغالب و ما ذکر من الأمور الاعتباریة لتأید تقدیم أکل المیتة من اجتماع المحرمات و نحوها لا یقوی علی ما ذکرنا.

ص: 226

ص: 227

محلًا أو محرماً فی الحل و الحرم لعموم الأدلة و لو صاد المحرم فذبحه المحل فی الحل حل علی المحل أکله و إن کان فی الحرم و حرم علی المحرم و إن ذبحه المحرم و لو فی الحل أو ذبحه المحل فی الحرم کان میتة و لو باشر القتل جماعة أو الأکل کذلک کان علی کل منهما جزاء کامل للنصوص و الفتاوی و إن استند القتل إلی أحدهم خاصة عرفاً علی إشکال و لو ضرب المحرم بطیر علی الأرض فی أرض الحرم فقتله فعلیه دم و قیمتان للخبر الآمر بثلث قیم الأولی علی الفداء و أزید فی بعض الفتاوی و التعزیر و یرشد إلیه بعض الأخبار و الاعتبار و هل یختص الحکم فیما لو قتله بعد ذلک وجهان من الأصل و الاقتصار علی مورد الیقین و من أن إحدی القیم لاستصغار الحرم و هو أحوط و هل یسری لغیر الطیر إشکال و الأحوط السرایة و لو شرب لبن ظبیة فی الحرم و هو محرم فعلیه دم و الظاهر أنه شاة و قیمة اللبن للخبر و جملة من الفتاوی و لان الدم للشرب و هو کالأکل ما لا یحل أکله و القیمة لإتلافه جز صید فعلیه قیمته و الأحوط ثبوت قیمة اللبن لو شربه المحل فی الحرم و الدم لو شربه المحرم فی الحل و الأحوط سریان الحکم لغیر الظبیة و لغیر الشرب من الإتلافات و لو رمی محل فقتل الصید بعد إحرامه فلا شی ء علیه إلا أن یتمکن من إزالته بعد إحرامه فالأحوط ثبوت الجزاء و یضمن البعض بقیمته لو نقله فأفسده النقل و یضمن أبعاض الصید ککله و ضمانها بالأرش و هو تفاوت ما بین قیمتها صحیحة و معیبة و قیل أن فی کسر قرنی الغزال نصف قیمته و فی واحد الربع و فی عینیه کمال القیمة و فی عینه نصفه و فی کسر کل ید أو رجل نصف القیمة لخبر أبی بصیر فی المحرم و نسب القول به للأکثر و الأقوی ثبوت الأرش للقواعد و نسب للأکثر و یمکن إرجاع ما فی الخبر إلیه و لو رمی صیداً فشک فی الإصابة فلا شی ء علیه و یستغفر الله لجزائه و لو أصابه و لم یجرحه فلیستغفر الله و لو شک فی جرحه و عدمه کان علیه الفداء لظهور الإصابة فی الجرح و نقل علیه الإجماع و قد یناقش فیه لأصالة العدم و لو أصابه فکسره و غاب عنه فلم یدر هلک أم لا کان علیه الفداء کاملا للنصوص و الجرح کالکسر لظاهر التعلیل و إطلاق الفتاوی و لو جرحه أو کسره ثمّ رآه بعد ذلک حیّاً معیباً أو غیر معیب ضمن الأرش للقواعد القاضیة بذلک و یحتمل ضمان

ص: 228

ربع قیمته و یحتمل ضمان ربع قیمة الفداء لورود بعض الأخبار بذلک المحتملة لکل من الأمرین و إن رجع فی بعضها للصید خاصة إلا أنه ضعیف و یحتمل أن الأرش فی الجرح و ربع أحد القیمتین فی الکسر لأنه مورد الروایة إن لم یقم إجماع مرکب علی تساویهما.

ص: 229

الدلالة شیئاً کما إذا کان عالماً به المدلول سابقاً فلا شی ء علیه و لو فعل ما یقضی بالدلالة و کان غیر قاصد لها فوجهان أحوطهما ثبوت الضمان و لو دل المحل علی صیده فی الحرم ضمن علی الأقوی للروایات الدالة علی ذلک و للاحتیاط و لو کان فی غیر الحرم فلا شی ء علیه و من أغری کلباً علی صید و هو محرم ضمن بإغرائه و کذا لو أغراه فی الحرم و هو محل علی الأظهر و لو أغری محل کلباً فی الحل علی صید فی الحرم فالأحوط بل الأظهر الضمان و سابق الدابة و راکبها و قائدها و الواقف بها یضمنون للأخبار و التسبیب و کذا مرسلها من یده عمداً مع قصد القتل و مع عدمه إذا کان من عادتها الانفلات و مع عدم العادة إشکال و لو انفلتت قهراً فلا شی ء علیه و من أغلق باباً علی صید فمات أو أوقد ناراً فحرقت صیداً مع قصد الإحراق و مع عدمه ضمن التسبیب و لو رمی الصید رامیان فأصابه أحدهما دون الآخر کان علی کل منهما فداء للاحتیاط و لشبهة بالتسبیب و للخبرین المعتبرین و الظاهر اختصاصهما بموردهما أو هو إذا کانا محرمین و لو أوقد جماعة ناراً فأحرق بها صید فإن قصدوا الإحراق ضمن کل واحد منهم الفداء کاملًا و إن لم یقصدوا ضمن الجمیع فداءً و أحداً للفتوی و النص المعتبر و لا یبعد إلحاق الضمان علی المحل فی الحرم أیضاً بالنسبة إلی لزوم القیمة و اجتماعها علی المحرم فی الحرم و یقوی ذلک مع القصد إلی الصید و شکل بدونه لعدم الدلیل علیه و لو قصد إلی الصید بعض دون بعض لزم کل منهم حکمه فیکون علی کل من قصد فداء و علی جمیع من لم یقصد فداء و لو کان من لم یقصدوا أحداً فإشکال لاستبعاد مساواته القاصد و یحتمل مع اختلافهم فی القصد أن یکون الواجب علی من لم یقصد ما کان یلزمه مع عدم قصد الجمیع فلو کانوا اثنین فعلی القاصد شاة و علی من لم یقصد نصفها لو کان الواقع حمامة و هکذا و لو نفر المحل حمام الحرم عمداً أو سهواً علی الظاهر عن و کره أو عن الحرم بحیث خرج عن الحرم کان علیه مع رجوعه إلی و کره أو إلی الحرم شاة و الأظهر إرادة الخروج و العود علی الحرم و إن لم یرجع کان علیه لکل حمامة شاة کل ذلک لفتوی الأکثر و بعض الروایات المرسلة المنجبرة بفتواهم و لأنه مع عدم الرجوع یدخل تحت قاعدة من أخرج طیراً من الحرم

ص: 230

و لم یعده إلیه ضمنه و یفهم من ذلک أیضاً إرادة التنفیر و الخروج من الحرم و العود إلیه لا الخروج من الوکر أو من مکانه الذی هو فیه و لو نفَّرهُ المحرم قوی احتمال أنه کالمحل لإطلاق الفتوی و أحتمل تضاعف الجزاء علیه و هو أحوط و لا یبعد أنه یکفی فی ثبوت الجزاء علی المحرم تنفیره عن و کره و عن مکانه و إن لم یخرج عن الحرم أخذ بإطلاق الفتوی و أما تنفیر الحمام فلم نجد فیه شیئاً و مع الشک فی العدد یبقی علی الأقل و فی العود یبنی علی عدمه و لو نفر واحدة کان علیه شاة مع عدم الرجوع و مع الرجوع قوی احتمال أن لا شی ء علیه للأصل و اختصاص الروایة و الفتوی بالکثیر و أحتمل مساواتها للکثیر لأن الحمام اسم جنس و لا بعد فی مساواة التنفیر للإتلاف و لو غلق باباً علی حمام الحرم و فراخ و بیض فإن فتح الباب عنها فلا شی ء علیه للأصل و لعدم زیادته علی الأخذ و الإرسال و إلا ضمن المحرم الحمامة شاة و الفرخ بحمل و البیضة بدرهم و ضمن المحل الحمامة بدرهم و الفرخ بنصفه و البیضة بربعه للنص و الفتوی و الظاهر اجتماعهما علی المحرم فی الحرم تمسکاً بالقواعد و مقتضی إطلاق الفتوی و النص الوارد بذلک إن هذا الضمان مترتب علی نفس الإغلاق عند الجهل بالحال و لا یشترط العلم بالموت کما اشترطه بعضهم نعم عند الموت یجتمع علیه الأمران بمقتضی الأدلة المتقدمة و لو أمسک صیداً فی الحرم ضمنه أیضاً و لو أمسک المحل الأم فی الحرم فماتت فلا یبعد الضمان لأنه إتلاف جاء من ناحیة الحرم کما لو رمی من الحرم فأصاب صیداً فی الحرم و لو نفر صیداً فهل بمصارمة شی ء ضمن و لو نفره فأخذه آخر فإن رجع إلی و کره أو أرجعه الأخذ برأ المنفر من ضمانه و إلا کان ضامناً له بأی متلف کان و فی بعض الأخبار إشعار بذلک و یحتمل عدم الضمان للأصل و ضعف التسبیب و عدم المباشرة و لو نصب المحرم أو المحل فی الحرم شبکة فتعلق بها صید ضمن إذا مات أو ذهب عضو منه و لو نصبها فی الحل محل فتعلقت بالصید بعد الإحرام أو بعد دخول الحرم فلا شی ء علیه للأصل و لعدم التسبیب بعد الإحرام و لو احل الکلب المربوط و هو محرم أو المربوط فی الحرم أو الحل حل الصید کذلک فتسبب عن حله قتل الصید ضمنه و کذا لو قصر فی رباط کلب استصحبه و هل یضمن بمجرد استصحاب الکلب

ص: 231

وجه یقضی به الاحتیاط و لو حفر المحرم بئراً فی محل عدوان فتردی بها صید ضمنه إن لم یکن فی محل عدوان فلا شی ء و یحتمل الضمان و إن لم یکن فی محل عدوان إذا کان الحفر فی الحرم أو کان و هو محرم و الاحتیاط فی هذه المقامات مطلوب علی حال.

تم کتاب الحج من فضل المتعال علی وجه الاختصار و الصلاة علی محمد و آله الأطهار و سلم تسلیماً رحم الله من دعا لکاتبه بالعفو عن سیئاته العظام.

الخط یبقی زماناً بعد کاتبه و کاتب الخط تحت الأرض مدفونا